نقيب مهندسي طرابلس يلتقي الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق النقابيين الفلسطينيين

استقبل نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة وفداً من الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، في مقرّ النقابة بطرابلس.

بداية، تحدث أسامة الخريجي باسم الوفد، فأوضح أنّ «الهيئة تأسست في نهاية نيسان الماضي، وهي تضم عدداً من الهيئات النقابية والمهنية من البلاد العربية والأوروبية، للدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين في دول اللجوء وفي شتى أنحاء العالم، والزيارة إلى لبنان كونه يستضيف الفلسطينيين منذ 7 عقود، لرفع معاناة عنهم وإزالة العقبات من أمام المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، التي تتسبب بظروف معيشية صعبة، وهذا المشروع الذي نقوم به هو لتعزيز أوضاعهم وصمودهم ولا يهدف إلى أي مشروع للتوطين في لبنان».

بدوره، قال زيادة: «هناك مسار متقدم في موضوع الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وقد بدأ مع مبادرة المساحة المشتركة، التي يقوم بها منتدى الحوار اللبناني ـ الفلسطيني. في لبنان وبحسب الوضع القانوني لعمل المهندسين الفلسطينيين، فإنّ الانتساب إلى النقابات المنشأة بقوانين، يشكل شرطا لممارسة المهن المتصلة، وإنه من بين 12 مهنة مرتبطة بنقابة مهنية، هناك 4 مهن حصر المشرع اللبناني ممارستها باللبنانيين دون سواهم، وهي: المحاماة، الطب البيري، القبالة القانونية والتمريض، أي أن مهنة الهندسة تقع خارج نطاق هذا الحظر».

أضاف: «بالنسبة للمهن التي سمح المشرع اللبناني لغير اللبنانيين ممارستها في لبنان، منها مهنة الهندسة، حيث فرضت شروط شبه تعجيزية على المهنيين الأجانب لممارستها، لا سيما شرطي المعاملة بالمثل والتمتع بحق ممارسة المهنة في البلد الأصلي، الأمر الذي سيستحيل توافره في حالة المهندس الفلسطيني».

ولفت إلى أنّ «تذليل العقبات يحتاج إلى حوار جاد بين الأطراف السياسية الداخلية»، موضحاً أنّ «النقابات لا موانع لديها، بدليل أن الجميع يمارس ولكن غير مسجلين، لأنّ النقابات ملتزمة بآليات القانون».

وأشار إلى أنّ «هذا الجهد يحتاج إلى إحصاءات دقيقة بالنسبة للمهنيين والنقابيين الفلسطينيين ليبنى على الشيء مقتضاه وهذا ما يجعل الحوار متقدماً في هذا الجهد، لا سيما أنّ الحل إذا وجد لن يقتصر على مهنة الهندسة بل على المهن السبع المتبقية».

وذكر أنه نظراً «للمصاعب التي تواجه الجسم الهندسي في لبنان أو العالم العربي، نتيجة الأزمات التي تمر بها الدول العربية منذ 7 سنوات، فإنّ أي زيادة ستطرأ تحتاج إلى المزيد من الدراسات والتشريعات»، لافتاً إلى أنّ «النزوح السوري قد أثر على وضع المهندسين السوريين الذين تهجّروا ولم يستطيعوا الانتساب إلى نقاباتهم في سورية، وهم يواجهون المأزق ذاته».

وأكد أنّ «الانتساب الى النقابة ليس محصوراً فقط بمسألة تقديم الشهادات، بل جاء ليربط المهندس بمسؤولياته المهنية».

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوفد على زيادة الانضمام إلى الهيئة.