أنقرة تندّد بالعقوبات الأميركية ضدّ وزيريها وسترد بالمثل

نددت وزارة الخارجية التركية بقوة بـ«قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات ضد وزيرين تركيين». ودعت واشنطن إلى «التراجع عن قرارها الذي وصفته بالخاطئ».

وأكدت وزارة الخارجية «أن قرار العقوبات الأميركية سيلحق ضرراً كبيراً بجهود إعادة العلاقات بين البلدين»، مضيفةً «أنه سيجري الرد بالمثل على الإجراءات العدائية ضد تركيا».

فيما رفضت كتل نيابية لـ4 أحزاب العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري، والحركة القومية، وحزب الجيد بشدة العقوبات الأميركية ضد وزيري العدل والداخلية.

وقال النائب عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا والمتحدث باسم لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية، مراد بايباطور، «إنّ أنقرة سترد بالمثل على فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين»، مؤكداً «أنّ أنقرة تجري التحضيرات اللازمة لفرض العقوبات».

وقال بايباطور «نرفض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على وزيري العدل والداخلية، والدولة التركية ستتخذ الخطوات اللازمة حيال هذه العقوبات».

وأضاف بايباطور، «سنرد على العقوبات التي فرضتها أميركا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يجري الرئيس رجب طيب أردوغان والمسؤولين المعنيين الأعمال اللازمة للرد على العقوبات الأميركية، ومن المحتمل أن يعلن الرئيس أردوغان أو المسؤولون المعنيون عن العقوبات التي ستفرض على أميركا خلال الأيام القليلة القادمة».

ووصف النائب بايباطور العقوبات الأميركية بـ»غير القانونية»، قائلاً: «لا نرى أنّ هذه العقوبات غير القانونية، التي فرضتها أميركا على تركيا، العضو في حلف الناتو، والتي تساهم بشكل فعال في الحلف صائبة».

وأشار إلى أنّ «تركيا تتخذ قراراتها القضائية بشكل مستقل، بحق القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أنّ مطالبة أميركا بإعادة القس برونسون متجاهلة قرار القضاء التركي في الوقت الذي تمتنع فيه عن تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، وأعضاء منظمته المتهمين بتدبير انقلاب تموز الفاشل بحجة استمرار التحقيقات والدراسات يعتبر أمراً ذا مغزى».

واستطرد قائلاً، «إنّ الرئيس أردوغان ونائبه ووزير الخارجية ووزرائنا المعنيين، سيردون على أميركا الرد المناسب في الأيام القادمة».

وحول الخطوات التي ستتخذها أنقرة ضد العقوبات الأميركية، قال بايباطور، أنّ «أجهزة الدولة المعنية تجري الأعمال اللازمة برعاية الرئيس أردوغان حول العقوبات التي ستفرض على أميركا، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما فعلت سابقاً عندما علقت أميركا إصدار التأشيرات في بعثاتها الدبلوماسية في تركيا».

وتابع، «لا يمكن أن تحقق أميركا مطالبها، وأن تتوصل إلى نتيجة من خلال فرض العقوبات ولغة التهديد»، مؤكداً أنّ «علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع غالبية دول العالم بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي، تشهد توتراً ومشاكل، لذا عليها أن تعيد النظر بمواقفها واللغة التهديدية التي تستخدمها».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي التركيَّين.

بيان الخزانة الأميركية أوضح «أنّ العقوبات فرضت بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردّاً على اعتقال السلطات التركية القس الأميركي أندرو برانسون».