مؤتمر «من أجل حماية اليد العاملة اللبنانية» في مقرّ «العمالي»: لإنشاء خلية أزمة والتشدّد في تطبيق القوانين
عقد بعد ظهر أمس، في مقر الاتحاد العمالي العام مؤتمر بعنوان «من أجل حماية اليد العاملة اللبنانية» شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان الحاصباني، وزراء: السياحة أواديس كيدانيان، ممثل وزير العمل محمد كبارة الدكتورة إيمان خزعل، ممثل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المديرة العامة للوزارة عليا عباس، النائبان أيوب حميد رئيس لجنة السياحة النيابية وإدي معلوف، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، طوني الرامي نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية، رئيس نقابة اصحاب المطاعم في لبنان، رئيس المؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل، رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود، رئيس نقابة المجمعات السياحية البحرية جان بيروتي، امين سر نقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان، رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري، رئيس اتحاد نقابات عمال الفنادق والمطاعم ودور اللهو جوزف حداد واعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام وحشد من النقابيين والعمال.
بداية، تحدث الأسمر لافتاً إلى «أنّ لبنان وشعبه يمران بأزمة اقتصادية واجتماعية طالت مختلف قطاعات الإنتاج ومختلف المناطق وانعكست بشكل واضح على العمال والمستخدمين في هذه القطاعات».
واعتبر أنّ «تقصير الدولة في معالجة تنظيم النزوح الهائل للإخوة السوريين، ثم غياب أجهزة الرقابة والتفتيش في معظم إداراتها وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جعلت من أزمة المزاحمة تفلت من عقالها».
ودعا إلى «التشدُّد في تطبيق القوانين من قبل وزارات العمل والداخلية والسياحة والصحة والضمان الاجتماعي وسواها لضمان الحق بأولوية العمل للعامل اللبناني، وذلك تحت طائلة ليس فقط تنظيم محاضر مخالفة بل إقفال للمؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية عالية»، مؤكداً استعداد الاتحاد «للتعاون وللتوصل إلى توصيات ومقررات تحفظ حق العمال بالعمل وتحافظ على وجود المؤسسات وتمنع المضاربة غير المشروعة في هذا القطاع».
وختم: «سوف نلجأ إلى الشارع لتحصيل حقوقنا وحمايتها في حال أكملت الدولة وبعض أصحاب العمل هذا النهج المدمر. كما سنكون مضطرين إلى تسمية المؤسسات المخالفة والتشهير بها إعلامياً. وكذلك بالتنويه في نفس الوقت بالمؤسسات والفنادق والمطاعم التي تلتزم المعايير القانونية».
وتحدث الرامي مشدّداً على أن «قانون العمل بحاجة إلى تحديث ليناسب العمال وأرباب العمل وتطوير ليواكب العصر لأن ثمة مطابخ جديدة قد ظهرت ولم تكن موجودة في السابق وهي بحاجة إلى كوتا جديدة، وأيضا تعددت الوظائف التي لم يعد اللبناني يعمل فيها».
وناشد حداد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «والوزراء المعنيين وكذلك جميع النواب والمدراء العامين الذين لهم علاقة بشكل أو بآخر بهذا القطاع التدخل السريع لمنع انهياره على جميع العاملين فيه عمالاً وأصحاب مؤسسات وانعكاس هذا الانهيار على الاقتصاد الوطني برمته».
ثم القى حاصباني كلمة أشار في خلالها إلى أنّ «الكشف على المخالفات والتعاون الكامل مع المحافظين والادارات الرسمية يسير عبر تطبيق القوانين لان الارض تحكم بالقوانين التي تبني الجمهورية القوية».
ودعا حميد إلى «إنشاء خلية ازمة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف لمعالجة كل الامور التي تحصل في هذا الإطار».
أما كيدانيان فأشار إلى «أنّ المطاعم اللبنانية مميزة وتعتبرر الأولى في العالم»، مشيراً إلى «خلية أزمة لمتابعة كل الأمور»، مشدداً على «التزامه بالقيام بواجباته طيلة الفترة المتبقية له في هذه الوزارة».
وألقت خزعل كلمة وزير العمل لافتة إلى أن الوزارة
«اتخذت نهجاً لا زالت مستمرة فيه يتمثل بالإدارة الرشيدة التي تتمحور بشكل أساسي حول المشاركة الحية لأصحاب الشأن في صياغة السياسات ومتابعتها».
ولفتت عباس إلى أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة كانت «أول المبادرين إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وعملت مع الجهات المختصة وتوصلت إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات التي يمتلكها أجانب بشكل غير قانوني»، مشددة «على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما قرارات وزارة العمل التي تحدد بشكل واضح القطاعات التي يمكن لليد العاملة الاجنبية العمل فيها».