بدأ الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران طهران تردّ والاتحاد الأوروبي يأسف

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية «إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عاودت فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران فجر أمس»، فيما أكد الأخير «أنّه منفتح للتوصل إلى صفقة أكثر شمولاً مع طهران بعد إعادة فرض العقوبات»، في المقابل وزير الخارجية الإيراني «واثق» من قدرة بلاده على تخطّي «الظروف الحسّاسة»، بالتزامن مع تأكيد مفوضية الاتحاد الأوروبي التصميم على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران.

واشنطن

أعلنت واشنطن «أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران ستدخل حيّز التنفيذ اليوم في تمام الساعة 04:01 حسب توقيت غرينيتش».

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أمس، «أن الولايات المتّحدة تُعيد العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي والتي قد رفعتها عن طهران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في 14 يوليو 2015».

وتتضمّن الحزمة الأولى من العقوبات التي ستبدأ في 7 آب الحالي فرض قيود على قطاع صناعة السيارات في إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتشمل أيضاً العقوبات المتعلّقة بالعملة الإيرانية ريال، بحسب البيان.

وتقول إدارة ترامب إنّها ستنفذ بقوة العقوبات الاقتصادية التي تُعيد فرضها على إيران هذا الأسبوع وتتوقّع أن يكون للتدابير أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.

أما الحزمة الثانية التي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بتجارة النفط والمعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية البنك المركزي الإيراني، فستستأنف مفعولها في 5 نوفمبر المقبل.

وأكدت الولايات المتحدة «التزامها الكامل بتطبيق كل العقوبات المقرّرة ضد إيران وستتابع بالتعاون مع الدول التي تعامل مع إيران تجارياً لضمان امتثالها التام لها».

وحذّرت واشنطن أفراداً وكيانات من مخاطر مواصلة التعامل مع إيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.

ودعت الإدارة الأميركية الأطراف الدولية إلى «مغادرة السوق الإيرانية والتوقّف عن واردات النفط الخام الإيراني لإفهام السلطات في طهران أنها تواجه خياراً: إما أن تغير سلوكها المهدّد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وإما أن تمضي قدماً في مسار العزلة الاقتصادية».

مسؤولون في البيت الأبيض

وقال مسؤولون في البيت الأبيض «إنّ العقوبات هي جزء من الاستراتيجية الواسعة للرئيس دونالد ترامب الرامية إلى منع القيادة الإيرانية من الوصول إلى الموارد».

وشدّد البيت الأبيض على «أن سياسة العقوبات ضد إيران لا تهدف إلى تغيير النظام في إيران والرئيس حسن روحاني شخصياً، بل تغيير سلوك السلطات في هذا البلد».

وعبرت واشنطن عن «قلقها من كيفية تعامل الحكومة الإيرانية مع المحتجين المسالمين في البلاد»، مؤكدة «دعمها للشعب الإيراني وحقه في الاحتجاج السلمي على الفساد والاضطهاد دون الخوف من الانتقام».

وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.

وأضاف المسؤولون «أن ترامب مستعدّ للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في أيار الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015».

ترامب

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «منفتح للتوصل إلى صفقة أكثر شمولاً مع طهران بعد إعادة فرض العقوبات».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال «إن الولايات المتحدة ستعيد تطبيق العقوبات على إيران»، وهي التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب عقب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

بومبيو

فيما قال وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو للصحافيين «إن العقوبات الأميركية ستكون مشدّدة وستستمر على إيران إلى أن تغير الحكومة الإيرانية مسارها بشكل جذري»، مضيفاً أن «الإيرانيين ليسوا سعداء بفشل قادتهم في تحقيق الوعود الاقتصادية التي قطعوها».

بومبيو أشار إلى أن «إعادة فرض العقوبات على إيران تمثل ركيزة مهمة في السياسة الأميركية تجاه طهران».

وستفرض خلال 180 يوماً، حتى 4 تشرين الثاني، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدّد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لـقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.

وحول الانفتاح على إيران، رأى بومبيو أن ذلك «يتطلب تغييراً كبيراً من جانبها»، يأتي ذلك وقد صرّح ترامب في تغريدة على «تويتر» قائلاً «ألتقي أو لا ألتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الأمر يعود إلى الإيرانيين».

ترامب كان قد قال في 1 آب الحالي بأنه يشعر بأن «القادة الإيرانيين سيتحدثون قريباً جداً مع الولايات المتحدة»، وذلك بعد إعلانه في وقت سابق عن جاهزيته للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، «في أي مكان وأي زمان، ودون شروط مسبقة».

بولتون

من جهته، حذّر جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي إيران من «إغلاق مضيق هرمز»، قائلاً إن إغلاقه «سيكون أكبر خطأ ترتكبه طهران».

وشدّد بولتون في حديث لشبكة «فوكس نيوز» على «ضرورة قبول طهران اقتراح الرئيس دونالد ترامب ببدء المفاوضات مع واشنطن إذا كانت ترغب بتجنب العقوبات الأميركية».

وفي رده على سؤال حول ما تنتظره الإدارة الأميركية من إيران لتقوم به، قال بولتون: «عليهم قبول عرض الرئيس ترامب بالتفاوض والتخلي عن برامج تطوير الأسلحة البالستية والنووية تماماً وبشكل قابل للتحقق منه، خلافاً لما كان عليه الحال في الصفقة النووية التي ليست مُرضية حقاً».

وأضاف «أن على إيران الجلوس حول طاولة التفاوض لتأكيد أنها مصمّمة بشكل جدّي».

نواح تشملها العقوبات الأميركية

أعلن البيت الأبيض «تجديد فرض العقوبات على إيران عقب تقييم مكثف لديكتاتوريتها، ورعايتها للإرهاب، واستمرار عدوانيتها في الشرق الأوسط وحول العالم كافة»، بحسب ما ورد في بيان صادر عنه.

وجاء في البيان «أن مفعول العقوبات سيسري اعتباراً من 7 آب الحالي على النواحي التالية:

– الشراء أو الحصول على عملة بنكية أميركية من قبل الحكومة الإيرانية.

– اتجار إيران بالذهب ومعادن ثمينة أخرى.

– غرافيت، الومنيوم، فولاذ، فحم حجري وبرامج كمبيوتر تستخدم في العملية التصنيعية.

– تبادلات مالية تخص الريال الإيراني.

– قطاع إنتاج السيارات.

– نشاطات تتعلق بقدرة إيران على طرح سندات للدين السيادي.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإنّ باقي العقوبات ستأخذ مفعولها في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وتشمل هذه العقوبات:

– إدارة الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن.

– تبادلات تخص الاتجار بالنفط الإيراني.

– تبادلات مالية من مصارف أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني».

همتي

من ناحيته، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي «أنه سيسمح للصرَّافين بإدخال العملات الأجنبية والذهبية إلى إيران من دون أيِّ ضرائب».

وإذ قال «إنه يعتمد سياسة تسعى إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي»، أكد همتي في تصريحات للتلفزيون الإيراني «أنَّ تطبيق المقترحات المتعلقة بالعملات الأجنبية سيبدأ اليوم الثلاثاء، واصفاً منعَ التداول بها في محالِّ الصيرفة بأنه خطأ».

وستفتح الأسواق الإيرانية بالتزامن مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية.

وفي سياق متصل، قال العميد ناصر شعباني قائد عمليات مقر ثار الله التابع للحرس الثوري الإيراني «إن 13 شخصاً من الذين تمّ توقيفهم على خلفية التلاعب بأسواق العملية الصعبة مرتبطين بجهاز المخابرات الإماراتي»، مضيفاً «أنهم كان لديهم أوامر بشراء ما يستطيعون من عملة الدولار وإيصاله إلى السليمانية في العراق».

الاتحاد الأوروبي

أكد بيان مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التصميم على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران.

وأعرب البيان عن «الأسف الشديد لإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران». وقالت المفوضية والدول الثلاث إن «الحفاظ على الصفقة النووية هو مسألة تتعلق باحترام الاتفاقات الدولية والأمن الدولي».

وأشار البيان المشترك إلى «أن الهدف من استمرار الاتفاق النووي هو ضمان بقاء البرنامج الإيراني سلمياً حصرياً».

ظريف: ترامب ونتنياهو وبن سلمان ..

أصبحوا معزولين لممارساتهم العنيفة وقمعهم..

بالمقابل أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف «أن بلاده ليست معزولة في العالم». وفي مؤتمر صحافي، أضاف ظريف «على العكس، كل العالم يتحدّث عن عزلة ترامب ونتنياهو وبن سلمان .. هؤلاء الثلاثة أصبحوا معزولين لممارساتهم العنيفة وقمعهم.. واحدٌ يسجن رئيس وزراء بلد آخر، والثاني يسحق الاتفاقيات الدولية، وآخر ينتهك حقوق الفلسطينيين مراراً وتكراراً ويرتكب مجازر بحقهم.. جميع هولاء أصبحوا في عزلة دولية رغم أموالهم، وذلك بسبب ترويجهم لسياسة الإيران فوبيا».

وتابع ظريف «تخطّينا مراحل حساسة خلال العقود الأربعة الماضية.. بلدنا تعرّض لقصف صاروخي عربي وكل العالم من الغرب والشرق تعبّأ ضدنا، واجتزنا العقوبات الأميركية الظالمة.. لقد تخطينا تلك الفترات بفخر واضطرّت القوى العالمية الست لتجلس إلى طاولة الحوار مع إيران، واليوم كل العالم يعلن أنه لا يسير مع السياسات الأميركية ضد إيران، وأنا على قناعة أننا سنتخطّى هذا المقطع الزمني الحساس أيضاً بفخر كالسابق».

ووجّه ظريف كلامه للمسؤولين الأميركيين قائلاً «أنتم تقولون إنكم مع الشعب، لماذا أول عقوبات فرضتموها تتعلق بقطاع الطائرات».