لجنة الأشغال توصي بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني
أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب نزيه نجم، بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني، وبملء الشغور في مراكز المديرية العامة للطيران المدني وعلى رأسها قسم الملاحة الجوية.
وإثر الجلسة التي حضرها وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس قال نجم: «اجتمعت لجنة الأشغال اليوم بحضور وزير الأشغال والأعضاء وبحضور النواب ومستشار دولة رئيس الحكومة وأصدرنا توصية الى الحكومة:
– بتعيين الهيئة الناظمة المنصوص عنها في قوانين إنشائها، لاسيما الهيئة الناظمة للطيران المدني.
– الإسراع في صرف مبلغ ال18 مليون دولار التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018، لا سيما أنها أقرت قبل فترة تصريف الأعمال.
– ملء الشغور في مراكز المديرية العامة للطيران المدني وعلى رأسها قسم الملاحة الجوية.
– المباشرة في توسيع مطار رفيق الحريري نظرا للحاجة الماسة لهذا المشروع وكونه مرفقا يؤمن مداخيل للدولة.
– الاهتمام بموضوع السير وبشكل خاص على مداخل المطار وذلك عبر تعزيز مفارز السير في المنطقة المحيطة بالمطار.
– استكمال بناء السور حول المطار، وأحب أن أقول لأهلنا في بيروت وفي لبنان ان المطار هو حاجة ماسة، ولدي موعد مع دولة الرئيس الحريري بعد الظهر من أجل عقد جلسة سريعة للجنة بحضوره والوزراء المعنيين لنسرع أكثر ان بالنسبة ل18 مليونا لوضعها قيد العمل أو لنأخذ قرارات سريعة لنخفف من معاناة أهلنا في لبنان».
وأوضح أنّ المطار «يحتاج إلى مبلغ أكبر بكثير ولكن هذه بناء لتوصية من وزير الأشغال لمجلس الوزراء أقر أن يعطي 18 مليوناً وتصبح القصة أسرع ويصبح هناك مراقبة أكثر».
وعن عدم صرف وزارة المال هذا المبلغ، أجاب: «لا علاقة لها بالخلاف السياسي، وزير المال يعتقد ولديه اعتبارات أن المبلغ يجب أن يكون عندما تتألف الحكومة، وطالما انها أقرت في 18/2/، يعني نستطيع، وهذا الأمر سنبحثه مع وزير المال، وهو متفهم وحريص على أن يكون وضع المطار ممتازاً».
وقال: «نحن حريصون على تعيين المراقبين الجويين في أقرب وقت لأنهم يؤمنون السلامة العامة».
وأكد أنّ رئيس الجمهورية «حريص على تعيينهم حسب ما ابلغنا معالي الوزير وسيكون لدينا مطالعة من ضمن التوصيات التي سنقدمها لدولة الرئيس».
وأضاف: «بالسلامة العامة نرفض الخلل الطائفي، علينا أن نقتنع أنه بالسلامة العامة وكل الأماكن التي فيها إفادة للشعب يجب أن لا ننظر إلى الطائفية».