المالكي يدعو العالم إلى نبذ سياسة تجويع الشعوب والخارجية العراقية ترفض مبدأ الحصار على أية دولة

دعا نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، المجتمع الدولي إلى نبذ سياسة التجويع التي تفرض على الشعوب، مؤكداً رفض العراق للعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني المسلم.

وأكد خلال استعراضه والسفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي مستجدات المنطقة والعالم، على أن القوى الوطنية العراقية تواصل مشاوراتها بهدف التوصل إلى موقف يمهّد إلى انطلاق مرحلة جديدة تسير بها العملية السياسية نحو تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب الشعب.

من جانبه، أعرب سفير طهران لدى بغداد عن تقدير بلاده لمواقف العراق تجاه إيران وشعبها إقليمياً ودولياً.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد اصدرت أمس، بياناً بشأن الموقف من العقوبات الأميركية على ايران، مؤكدة أن العراق يرفض مبدأ الحصار على أية دولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب، في بيان، إن «العراق يرفض مبدأ الحصار على أية دولة والذي يلحق الضرر بالدرجة الأساس على الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية»، مضيفاً «كما ويستحضر العراق مواقف الجارة ايران المشرفة في الوقوف الى جانبه في الازمات».

ولفت الى أن «ما من ضرر يلحق ببلد من البلدان الا وينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة برمتها»، مشيراً الى أنه «في الوقت الذي تشيد فيه الوزارة بموقف الجمهورية الإسلامية مع العراق في مواجهته ضد الإرهاب ودعمها له فإنها تدعو المجتمع الدولي الى الضغط من اجل ثني الادارة الاميركية عن الاستمرار بهذه العقوبات».

وتابع «نجد ان انعكاسها السلبي سيكون كبيراً على العراق والمنطقة بأسرها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لكونها دولة جوار جغرافي مهمة».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء، أن حكومته لا تتفاعل ولا تتعاطف مع العقوبات الاقتصادية ضد ايران وهي غير صحيحة، مؤكداً بالقول «لكننا سنلتزم بها لاننا لا نريد ان نعرّض مصالح العراقيين للخطر».

وبدأ أول أمس الثلاثاء، سريان العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر: «هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى».

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء، وتشمل تجميد التعاملات المالية، وتستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري والسيارات، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر المقبل لتشمل قطاع النفط.

كما تحظّر العقوبات على طهران شراء أو حيازة الأوراق المالية الأميركية، وتجارة المعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.