رئيس الجمهورية يطلع من رئيس مجلس القضاء الأعلى على تأثير النزوح السوري على الوضع القضائي في لبنان
شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وقضائية واقتصادية، في وقت تابع فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء المواقف التي صدرت عن عدد من المعنيين بالملف الحكومي.
قضائياً، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد الذي أجرى معه جولة أفق تناولت الشأن القضائي وعمل المحاكم والإجراءات المعتمدة لتأمين مكننة محكمة التمييز بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية. وأوضح الرئيس فهد أنه تم إدخال كل الملفات في النظام الالكتروني وسيُصار إلى إعلام المحامين إلكترونياً بتطورات الملف، وينتظر أن تستكمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، عملية المكننة بالكامل.
وأوضح الرئيس فهد أن البحث مع رئيس الجمهورية تطرّق خصوصاً إلى أثر النزوح السوري على القضاء اللبناني ولا سيما نظام العدالة المدنية والجزائية ومن بينها المحاكم والسجون، حيث بلغت نسبة السوريين النزلاء في السجون اللبنانية 18 من مجموع السجناء في نهاية عام 2011، ثم ارتفعت في العام 2016 الى 27 ، كذلك فإن نسبة عدد الموقوفين الذين ينتظرون محاكمتهم ارتفعت من 33،67 في العام 2012 الى 51،68 في العام 2017، ما يشير الى حجم الضغط والارتباك الذي تسبب به النزوح السوري في المحاكم اللبنانية.
وأشار القاضي فهد إلى أن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء النازحون هي نوعية وخطيرة ومعقدة ونسبة سجناء الإرهاب من التابعية السورية هي 46،3 من مجموع سجناء الارهاب في العام 2017.
وقال القاضي فهد إن البحث مع الرئيس عون تناول ايضاً علاقة مجلس القضاء مع الاتحاد الاوروبي وضرورة التنسيق لتحديد ماهية المساعدات وآلية صرفها.
واستقبل الرئيس عون العلامة السيد علي محمد حسين فضل الله على رأس وفد ضمّ المدير العام لجمعية المبرات الدكتور محمد باقر فضل الله، والمسؤول عن الإشراف الديني في الجمعية الشيخ فؤاد خريس، ومسؤول العلاقات الخارجية في مؤسسة السيد فضل الله علي حلاوة، وعضو الهيئة الإدارية في الجمعية الحاج عفيف الزيات، ومدير مكتب العلامة فضل الله السيد هاني عبد الله. وتمّ خلال اللقاء، التداول في عدد من المواضيع العامة والتطورات في البلاد والشأنين الحكومي والاجتماعي.
وأوضح العلامة السيد فضل الله أنه نوّه بالدور الوطني والريادي الذي يقوم به الرئيس عون «الذي نعتبره صمام الأمان للوطن، ونتطلع إلى ما يقوم به في سبيل المحافظة على الاستقرار والنهوض في البلاد». وأضاف: «أعربنا عن املنا في ان يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت، وان تكون حكومة وحدة وطنية لان المرحلة تحتاج الى حكومة كهذه تراعي ما أفرزته الانتخابات النيابية الاخيرة من نتائج، لا سيما أن امام هذه الحكومة معالجة الشأن الاقتصادي واتخاذ إجراءات تخفف من معاناة الناس الذين ينتظرون الكثير من هذا العهد الذي نعتبره الخلاص للبنان».
وأضاف العلامة السيد فضل الله: «وفي المناسبة، فإني أجدد الدعوة إلى التواضع في تحديد الشروط التي يطرحها البعض، وذلك لتسهيل فرصة إخراج الحكومة الى الضوء للمباشرة بمعالجة القضايا الأساسية المطلوبة منها».
وأشار العلامة السيد فضل الله إلى أن البحث مع الرئيس عون تناول الأوضاع الاجتماعية مؤكداً ان مؤسسة المبرات تواصل مع غيرها من المؤسسات الإنسانية الرسمية والأهلية إرساء أسس الاستقرار الاجتماعي لا سيما في الرعاية والإغاثة والعناية بالمحتاجين.
سياسياً أيضاً، استقبل الرئيس عون النائب العميد انطوان بانو وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد وعمل اللجان النيابية وحاجات منطقة بيروت الإنمائية.
وأوضح النائب بانو أن الرئيس عون ركز على ضرورة الاهتمام بحاجات الناس وملاحقة المشاريع التنموية، لافتاً إلى أهمية العمل التشريعي في المرحلة المقبلة، خصوصاً اجتماعات اللجان النيابية الممهّدة للجلسات التشريعية.
وعرض الرئيس عون مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الوزير السابق جهاد ازعور الأوضاع الاقتصادية في لبنان والعلاقة مع صندوق النقد الدولي.
وفي قصر بعبدا، افراد عائلة المرحومة القاضية ماري دنيز المعوشي الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساتهم بوفاتها. وجدّد الرئيس عون الإشادة بالقاضية الراحلة ومناقبيتها.