بعد متابعة حثيثة من وزارة مكافحة الفساد… العراق يبدأ الإفراج عن أموال اللبنانيين

بدأت الجهود التي بذلها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، والفريق المؤلف من المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ العراقي عبد الودود النصولي، في متابعة موضوع الديون العالقة بين الدولة العراقية والشركات والمؤسسات اللبنانية، تثمر نتائج إيجابية على صعيد حلحلة عقد هذا الملف العالق منذ سنوات، وأولى هذه النتائج تلقي الدولة اللبنانية أمس خبر تحويل مالي من البنك المركزي العراقي إلى البنوك اللبنانية بتسديد دفعة من إيداعاتها لدى البنك المركزي العراقي فرع أربيل.

وفي السياق، أصدر المكتب الإعلامي للوزير تويني بياناً جاء فيه: «تلقينا خبر تحويل مالي من البنك المركزي العراقي إلى البنوك اللبنانية بتسديد دفعة من إيداعاتها لدى البنك المركزي العراقي فرع أربيل.

ونتوجه بالشكر لكلّ من دولة الرئيس الدكتور حيدر العبادي ومعالي وزير المالية العراقية بالوكالة الدكتور ماهر حماد جوهان وسعادة حاكم البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، ولكلّ من ساعد وساهم في استرجاع هذه المبالغ المحقة للبنوك اللبنانية».

وأمل «أن تقفل كلّ مواضيع الديون العالقة بين الدولة العراقية والشركات والمؤسسات اللبنانية في إطار مبدأ الأخوة والصداقة بين الدولتين».

وختم الوزير تويني: «أما الشكر الخاص فهو للدعم الذي تلقيناه من فخامة الرئيس العماد ميشال عون في التنفيذ الناجح لهذه المهمة الوطنية».

يذكر أنه تمّ تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير تويني، بناء على المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونظيره العراقي فؤاد معصوم ومسؤولين عراقيين آخرين، خلال زيارته للعراق في شباط من العام الحالي، يرافقه وزراء: الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، السياحة أواديس كدنيان، إضافة إلى النائب أغوب بقرادونيان ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون التعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ العراقي عبد الودود النصولي ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

وكان الوزير تويني أعلن منتصف شهر تموز الماضي عن تلقي وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بعد متابعتها ملف الديون اللبنانية لدى العراق، «جواباً رسمياً إيجابياً بالاعتراف بالديون اللبنانية التي ترتبت على العراق خلال سنة 2003 وما بعدها، كما هي وبشروطها التعاقدية».

ولفت تويني إلى أنه «في ما يخصّ ديون ما قبل 2003 يقترح الطرف العراقي أن يتمّ التسديد بحسب معيار مؤتمر باريس ، ونحن بصدد تحضير الردّ المناسب لذلك ولا نزال نتفاوض لتحسين شروط استرجاع الديون».