اجتماعان لمتابعة مكافحة تلوث الليطاني: لتأمين الغطاء السياسي في مواجهة التعديات
عقدت لجنة الإشراف على حسن تطبيق خريطة الطريق العائدة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 وبموجب القرار رقم 17 تاريخ 21/7/2016، اجتماعاً عند العاشرة من صباح أمس في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بدعوة من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام المصلحة الدكتور سامي علوية، وذلك لمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب والمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017.
وعرضت اللجنة للبرامج والمشاريع المنصوص عنها في القانون، فشرحت كل جهة الإجراءات المتخذة لا سيما لجهة إطلاق مناقصة تلزيم خطوط الصرف الصحي في قضاء صور بمحاذاة نهر الليطاني، اضافة إلى تقدم الاعمال في تلزيم محطات التكرير وتنظيف النهر من النفايات الصلبة في الحوض الاعلى.
وبناء لطلب الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عقد اجتماع في السراي الحكومي في مكتب مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري فادي فواز، حضره النائب علي فياض، رئيس المصلحة الوطنية لليطاني الدكتور سامي علوية، مندوبون عن وزارة الطاقة رندا النمر، وزارة البيئة الدكتورة منال مسلم، ومجلس الإنماء والإعمار عاصم فداوي ورؤساء الحملة رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس، أمينة سر الحملة أمل الحاضر، وذلك لمتابعة وملاحقة كل الإجراءات المتخذة على صعيد معالجة تلوث نهر الليطاني.
بعد التداول بكلّ الشؤون المتعلقة بهذا الملف وطرحها على طاولة البحث، من عملية ملاحقة المصانع الملوثة إلى عمل الكسارات وقيام البلديات بدورها واستكمال انشاء محطات التكرير وشبكات الصرف الصحي ووجوب تنظيف بحيرة القرعون ومتابعة ملف حفر الآبار العشوائية ما يؤثر كثيراً على المياه الجوفية…، تمّ الاتفاق من قبل المعنيين على ضرورة التحرك سريعاً لأن المشكلة تتفاقم اكثر وأكثر ووجوب اتخاذ إجراءات جازمة بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع، تم الاتصال هاتفياً بالرئيس الحريري الذي وضع في صورة التطورات، فطالب المجتمعين باجتماع في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف من خلال القرارات المتخذة من قبلهم وهي:
– تأمين الغطاء السياسي من قبل الحكومة لمواجهة أي تعد ممكن من قبل المصانع الملوثة وإغلاقه فورا في منطقة الحوض الأعلى.
– مطالبة الأجهزة الأمنية مواكبة المصلحة الوطنية في جولاتها لإيقاف اي تعد على النهر.
– اتخاذ موقف موحد بالنسبة لتنظيف بحيرة القرعون.
– تسريع وتقليص مدة القانون الصادر في مجلس النواب إلى 5 سنوات.
– الحوكمة ووجوب توحيد كل الجهات وتحديد من هي الجهة الصالحة لإدارة هذا الملف والتنسيق بين كل الإدارات والوزارات المعنية، حيث طالب رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتسليم هذا الملف إلى المصلحة كونها هي الجهة الرسمية المولجة هذا الأمر..