عون: لست متشائماً وواثق بقدرة الاقتصاد على النهوض وندرس حلولاً للقروض السكنية ومطالب القطاعات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء «الخطة الاقتصادية الوطنية» التي أنجزت والتي حددت الواقع والمرتجى.

وركّز الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة لا سيما من خلال إقامة حوار بين مختلف الأفرقاء، لافتاً إلى أن عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الأعوام الماضية أدى الى تراكم الأزمات وجعل الإرث أمام العهد الحالي كبيراً.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يتمّ تشكيل الحكومة قريباً لينطلق العمل الحكومي من جديد بهدف تحسين الأوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها التي يعمل البعض على الترويج لها لأهداف باتت معروفة. وقال الرئيس عون للوفد إنه ليس متشائماً وهو على ثقة بأن لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات امامها. واكد الرئيس عون انه يتابع شخصياً وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية ويتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة حيث أمكن الوصول الى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة، لافتاً الى وجود مسائل عدة هي محور درس لحلها لا سيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها.

وفيما شدد الرئيس عون على أن إجراءات عدّة ستعتمد للحد من التهرب الضريبي، لفت إلى أن الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة.

وكان عربيد لفت من جهته الى الخوف من تنامي التراجع والانكماش إذا ما بقيت الازمة السياسية على ما هي عليه. ثم عرض لموضوع منافسة اليد العاملة غير اللبنانية ما زاد في ارتفاع نسبة البطالة، وقضية القروض السكنية وازمة المدارس الخاصة وضرورة تحفيز القطاعات الإنتاجية. كما اثار مسألة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

وعرض عربيد لعمل المجلس لا سيما المؤتمرات التي يتم التحضير لها في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، لافتاً الى رزمة اقتراحات قوانين يجري تحضيرها لتوفير الحماية الاجتماعية. وقال إن المجلس تحول خلية نحل لاسيما من خلال اجتماعات اللجان والمواضيع التي تدرسها والمقترحات التي تقدمها، والحوار بين ممثلي الأحزاب حيث تعقد اجتماعات دورية لدرس الشأن الاقتصادي.

ثم عرض أعضاء الوفد: نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر والدكتور بشارة الاسمر وجورج نصراوي وصلاح عسيران ويوسف بسام والدكتورة غريتا صعب المواضيع الاساسية المطروحة راهناً اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وتربوياً، ودار حوار مع رئيس الجمهورية حول النقاط التي يمكن معالجتها وتلك التي تتطلب متابعة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي قصر بعبدا، النائب فؤاد مخزومي الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع في لبنان والمنطقة. وقال «إن الرئيس عون يستعجل قيام حكومة تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، لا سيما أن الظروف الإقليمية تحتم الخروج من دوامة التجاذبات بين السياسيين، والتخفيف من النزاعات والتواضع في المطالب من قبل مختلف القوى السياسية، لإزالة العراقيل من أمام قيام حكومة». ودعا النائب مخزومي الرئيس المكلف «إلى الاستعجال لأن أمام الحكومة العتيدة ملفات لم تعُد تحتمل التأجيل مثل الكهرباء والنفايات والمياه، وتفعيل الإدارة ومكافحة الفساد. هذا عدا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون».

وشدّد النائب مخزومي على أن التغيير الذي أحدثته الانتخابات النيابية التي تمّت «يحتم علينا استعجال عمل مجلس النواب والتشريع، خصوصاً في ما يتعلق بالملفات المستعجلة التي كانت قد حوّلتها الحكومة السابقة قبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال».

وأكد العمل «من أجل تحصيل حقوق أهل بيروت في بيئة نظيفة وسكن معقول وعمل لشبابها وشاباتها».