بيونغ يانغ تحذّر واشنطن: الأمن الإقليمي قد يتضرّر!
اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، أمس، بـ»التصرف بسوء نية»، وقالت «إن مساعي واشنطن لممارسة ضغوط عبر العقوبات بحق بيونغ يانغ ستوقف التقدم نحو إزالة الأسلحة النووية».
واتهمت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان الولايات المتحدة بـ»إهانة شريك الحوار وصبّ الماء البارد على الجهود المخلصة لبناء الثقة التي يمكن اعتبارها شرطاً مسبقاً لتطبيق الاتفاق بين ترامب وكيم».
وأضافت الوزارة «أنّ توقع أي نتائج للمفاوضات في هذا الجو هو عمل أحمق بالتأكيد».
ويأتي هذا البيان بعد أيام من تأكيد الولايات المتحدة على ضرورة مواصلة الضغوط على بيونغ يانغ من خلال العقوبات الصارمة المفروضة عليها بسبب برنامجها للأسلحة النووية.
وتابعت الخارجية الكورية الشمالية في بيانها «طالما ظلت الولايات المتحدة تنكر حتى الشرط الأساسي لشريكها في الحوار.. لا يمكن للمرء أن يتوقع أي تقدم في تنفيذ البيان المشترك بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة بما في ذلك نزع السلاح النووي»، محذّرة من أن «الأمن الإقليمي قد يتضرّر».
كما اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأميركية، أمس، بـ»السعي لفرض عقوبات دولية، رغم بوادر حسن النية من جانبها»، محذّرة من «احتمال توقف التقدم في نزع السلاح النووي، إذا واصلت واشنطن التصرفات القديمة نفسها».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان أذاعته «وكالة الأنباء المركزية الكورية»، «إن بيونغ يانغ لا تزال ترغب في تنفيذ اتفاق عام جرى التوصل إليه، خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، خلال حزيران الماضي».
وخلال محادثات تاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو، وقع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزاماً غامضاً لنزع أسلحة بلاده النووية، رغم أنّ الولايات المتحدة تطالب بـ»النزع الكامل الذي يمكن التحقق منه ولا عودة عنه لترسانة بيونغ يانغ النووية».
ومنذ اجتماع حزيران أعلنت بيونغ يانغ إجراءات بينها «وقف التجارب الصاروخية والنووية»، إلا أن تقريراً نشرته الأمم المتحدة مؤخراً أظهر أنّ «بيونغ يانغ تواصل برامجها الصاروخية والنووية وتتجنب العقوبات».