تراجع أداء القطاع الخاص في السعودية والإمارات وعجز ميزانية المملكة 9 مليارات دولار في ثلاثة أشهر
أظهر تقرير متخصص استمرار تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في كل من الإمارات والسعودية، بسبب تراكم الأعمال غير المنجزة وتباطؤ نمو التوظيف.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني أمس إنّ مؤشر مديري المشتريات الخاصة بالإمارات والسعودية تراجع في تموز الماضي، في حين ارتفع في مصر.
وأضاف تقرير صادر عن البنك أنّ قراءة مؤشر الإمارات تراجعت إلى 55.8 نقطة في تموز الماضي من 57.1 نقطة في حزيران السابق.
وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك خديجة حق إنّ شهر تموز الماضي شهد أبطأ معدل نمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في ثلاثة أشهر .
ويشير التقرير إلى تراجع نمو الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة، إلى جانب تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ومستوى الثقة التجارية.
ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين وبيئة التوظيف والعمل.
وبحسب التقرير أيضاً سجلت قراءة مؤشر السعودية انخفاضاً إلى 53.4 نقطة الشهر الماضي، مقابل 55 نقطة في حزيران السابق له.
وأشار التقرير إلى تباطؤ معدل النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة في العام الحالي حتى الآن.
ويشير التقرير إلى أنه رغم النمو الملحوظ في الإنتاج والطلبيات -لكن بوتيرة أبطأ من العام المنصرم- فإنّ الشركات أشارت إلى حدوث زيادة حادة في الأعمال غير المنجزة، ويرجع ذلك إلى تأخر في المشروعات الجارية.
وقد ظلّ مستوى الثقة في القطاع الخاص غير النفطي ضعيفاً في سياق 2018 وحتى تموز المنصرم، وفق التقرير.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 في المئة أنّ ثمة انكماشاً، في حين أنّ تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وتأثر القطاع الخاص في السعودية والإمارات بقوة بسبب فرض الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من بداية العام وبحدود 5 في المئة، وزيادة الرسوم على المقيمين في السعودية.
كما يواجه قطاع المقاولات في السعودية تحديات كثيرة أبرزها تأشيرات الاستقدام، ورفع نسب التوطين في الوظائف ورسوم المقابل المالي على رخص العمالة الوافدة التي أثقلت كاهل الشركات، بالإضافة إلى بطء تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز ميزانية المملكة بلغ 34.3 مليار ريال 9.15 مليار دولار في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18 في المئة من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.
وتتوقع السعودية، التي تشن عدواناً ظالماً على اليمن منذ أكثر من 3 سنوات عجزاً قدره 195 مليار ريال، أو ما يعادل 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام انخفاضاً من 230 مليار ريال العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إنّ إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 166.3 مليار ريال بزيادة 15 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقفزت الإيرادات غير النفطية 63 في المئة إلى 52.3 مليار ريال، لأسباب من بينها ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة التي فرضتها الحكومة في كانون الثاني.