عون: الحكومة معنية بتنفيذ المطالب المتفق عليها والتحرك لفتح معبر نصيب مطلب عام
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أن الحكومة معنية بتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها منذ ما يزيد عن سنة، ووجود الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال لا يحول دون تطبيق القوانين ومنع مخالفتها.
وأكد أنه سيتابع شخصياً مع الوزارات والأجهزة المعنية تنفيذ المطالب المتفق عليها وفق الأولوية التي تفرضها مصلحة العاملين في قطاع النقل والدولة على حد سواء.
وأشار إلى «أن التحرك لفتح معبر نصيب أمام الشاحنات اللبنانية هو مطلب عام لما يعود به من فائدة على المزارعين والصناعيين كما على النقل البري ككل». ولفت إلى أن لبنان تمكن من تجاوز العديد من القضايا والأزمات، ويعمل اليوم على تجاوز ما بقي منها لا سيما ازمة النازحين. وشدد على ضرورة إعطاء المطالب القانونية من دون مساعدة من احد، معتبراً ان الحكومة هي المرجع الاول لتطبيق القانون. وتمنى على الاتحادات تجميد الإضراب ليتمكن من معالجة مطالبهم.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس الاتحاد اللبناني لنقابات ومصالح النقل بسام طليس ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجده ورئيس اتحاد الولاء للنقل البري أحمد الموسوي ورؤساء نقابات قطاع النقل البري في لبنان، الذين عرضوا لمطالبهم وأعلنوا بعد انتهاء الاجتماع تجميد التحرّكات كافة من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات لمدة أسبوعين بعد وضع هذه المطالب في عهدة الرئيس عون الذي وعد بمتابعتها مع المعنيين.
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر استهلّ اللقاء شاكراً للرئيس عون رعايته الاتفاق الأول منذ أكثر من سنة مع قطاع النقل البري متمنياً على رئيس الجمهورية رعاية الاتفاق الثاني باعتباره «الأب والراعي الصالح لجميع اللبنانيين». وقال «إننا لسنا هواة إضرابات او النزول الى الشارع ومطلبنا وحيد ومحدد ويتمثل في تطبيق القوانين اللبنانية ولا شيء سواها». وأمل من رئيس الجمهورية، برعايته وسهره الدائمين على مصالح اللبنانيين وسائر شرائح المجتمع، رعاية قطاع النقل في لبنان «المظلوم الى حد ما»، معتبراً «أننا مظلومون مع هذه الشريحة في خطة النقل وفي عدم تطبيق القوانين والمزاحمة الأجنبية واللوحات المزوّرة وغيرها من الأمور».
ولفت إلى أن المادة 411 تجيز لوزير الأشغال العامة والنقل تطبيق الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه مع قطاع النقل البري إذا ما رفض المعنيون تطبيقه، مشدداً على ضرورة إيجاد المخارج المناسبة مع المراجع المختصة وكذلك مع الأردن، لتأمين فتح معبر نصيب امام الشاحنات اللبنانية.
ثم تحدّث طليس، فلفت إلى أن الوفد يمثل كل قطاعات النقل البري في لبنان، مشيراً الى المراحل التي تلت التوصل الى الاتفاق المتضمّن ستة بنود والتي انتهت الى عدم تطبيقه. واعتبر «أن ما يحصل اليوم أسوأ مما كان الأمر عليه في السابق، وبدلاً من الذهاب إيجاباً في التطبيق والتنفيذ، خلص الأمر الى الذهاب سلباً حتى في البنود»، لافتاً الى سلسلة التحركات التي قام بها الاتحاد مع المراجع المختصة والتي اتفق خلالها على التطبيق الفوري لبنود الاتفاق من دون التمكن من وضعها حيز التنفيذ حتى تاريخه.
وقال «لو كانت لدينا دولة، لكان الكثير من المسؤولين عرضة للمحاسبة لمخالفتهم القانون وتقصيرهم في تطبيقه. لكن، ولأن كلام فخامة الرئيس لا يُرد ولا يُناقَش فقد تمنى علينا فخامته، وهو يأمر، إعطاء مهلة اسبوعين كي يستدعي من يجب استدعاؤه من مسؤولين إداريين وغير إداريين لتنفيذ بنود هذا الاتفاق».
وأعلن تجميد ك كل التحركات من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات، لمدة أسبوعين، داعياً «الزملاء النقابيين المعنيين في قطاع النقل منذ الآن الى اجتماع يوم الاثنين في 3 أيلول الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الاتحاد العمالي العام. فإذا لم تكن الأمور قد تمّ حلها نكون قد أسقطنا الواجب وعملنا بضميرنا وواجبنا الوطني».
وتحدّث رئيس نقابة مالكي وسائقي الشاحنات شفيق القسيس عن الإجراءات التي يجب اتباعها لتمكين الشاحنات اللبنانية من المرور في معبر نصيب بعد فتحه لنقل الإنتاج الزراعي والصناعي اللبناني.
الى ذلك، أجرى رئيس الجمهورية جولة افق تناولت الشأن المصرفي مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، الذي قال إن عمل اللجنة مع المصارف يصب في اطار تأمين استمرارية قوتها في مواجهة المرحلة المقبلة سواء لجهة المحافظة على العملة الوطنية او الاستعداد لتمويل اقتصاد منتج.
وأضاف «لذلك حرصنا على ان تستمر المصارف في اوضاع رأسمالية صحية وسيولة قادرة على مواجهة المرحلة المقبلة والقطاع المصرفي يتمتع بهذه الخصائص حتى تاريخه».
ورداً على سؤال، أوضح حمود أن محادثات اللجنة مع بيوت المال الدولية أكدت ثقة المجتمع الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي الذي لا يزال يعتبر ركيزة اساسية في استقرار الوضع النقدي ومواجهة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص».
ورداً على سؤال حول أوضاع المصارف اللبنانية، قال حمود «إننا مطمئنون الى وضع المصارف اللبنانية لأن المخاطر الحقيقية للعمل المصرفي تأتي من مخاطر ائتمانية، ومحفظة السلف الموجودة في القطاع المصرفي لا تنذر بمخاطر كبيرة وحجم الاحتياطات الموجودة والمطلوبة كافية لتغطية هذه المخاطر ما يعني أن المصارف اللبنانية بأوضاع سليمة ولا يوجد أي ارتجاج او احتمال لأي نقص في سيولتها ضمن السياسة المتبعة من البنك المركزي الذي يدير السيولة المصرفية بشكل جيد».
واستقبل الرئيس عون نواب عكار: هادي حبيش ومصطفى سليمان وأسعد درغام وطارق المرعبي ووهبي قاطيشا، وعدداً من رؤساء اتحادات البلديات في المحافظة، الذين عرضوا لرئيس الجمهورية أبرز مطالب المنطقة.
ووعد رئيس الجمهورية الوفد العكاري بملاحقة المطالب التي قدّمها.
واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب نعمة افرام الذي عرض مع رئيس الجمهورية خطة عمل اللجنة واولوياتها، إضافة إلى مواضيع إنمائية تتعلق بمنطقتي جبيل وكسروان.
وأوضح النائب افرام أنه بحث أيضاً مع الرئيس عون في موضوع القروض السكنية وسبل معالجتها، مشيراً إلى أن
«قرار تجميد التحرّكات جاء بناءً على توجيه من الرئيس عون الذي لمسنا منه الجدية».
وأجرى الرئيس عون مع الوزير السابق عدنان عضوم جولة أفق تناولت مواضيع عدة لا سيما ما يتصل منها بالوضع القضائي.
واستقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين لدى الكرسي الرسولي النائب السابق فريد الياس الخازن وذلك قبيل سفره إلى الفاتيكان للالتحاق بمركز عمله، وقد زوده رئيس الجمهورية بالتوجيهات اللازمة متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.
وفي قصر بعبدا، أستاذ الجراحة في الكلية الامبراطورية في بريطانيا البروفسور ندي حكيم مع افراد عائلته لمناسبة وجوده في لبنان، واطلع منه على النشاطات الطبية والعلمية التي يقوم بها.