«رابطة المرأة الفلسطينية» ناقشت انعكاسات قانون القومية اليهودية على الفلسطينيين

نظّمت «رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج – فرع لبنان»، ندوة بعنوان «قانون القومية اليهودية وانعكاساته على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية»، في مبنى بلدية صيدا، ناقشت خلالها الانعكاسات القانونية والاجتماعية والسياسية والإعلامية لهذا القانون على الفلسطينيين.

وأكدت ممثلة الرابطة في صيدا سعاد سلامة «ضرورة طرح هذه القضية على طاولة النقاش، ليتبصّر الجميع حقيقة القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل، الذي يتضمّن 11 بنداً وهي «المبادئ الأساسية»: رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون».

وتحدّث في الندوة التي أدارتها الإعلامية هنادي الشيخ نجيب، بحضور شخصيات رسمية فلسطينية ولبنانية، ثلاثة متخصصين في المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية.

عن الجانب الحقوقي والاجتماعي، أشارت مديرة جمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية، وعضو الائتلاف العالمي لحق العودة ريتا حمدان، إلى أن القانون ليس جديداً في مضمونه، لكن ما استجدّ فيه هو نفي حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وحق العودة إلى الديار»، وقالت «العنصرية ليست جديدة على الاحتلال، لكنها باتت مشرعنة ومقوننة بشكل واضح».

وأكدت حمدان أن هذا القانون يتطلّب من الفلسطينيين أن يستعيدوا الحركة النضالية التي شهدتها جنوب أفريقيا للتحرّر من الفصل العنصري، الذي يتكرر في فلسطين يومياً وبشكل مخيف.

وفي البعد الحقوقي، اعتبر المحاضر الجامعي ومدير «مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان» الدكتور محمود الحنفي، «أن هذا القانون مخالف للقوانين الدولية لكونه قانوناً عنصرياً، الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا لم تبد الأمم المتحدة أي اعتراض عليه، أو تفرض العقوبات أو تعلق عضوية «إسرائيل» في الأمم المتحدة. فصياغة القانون هي صياغة عنصرية بحتة قانونياً»، مؤكداً «أن الخيار العملي لضرب هذا المشروع هو انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاقية أوسلو، وتقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية والجمعية العامة بشأن هذا القانون».

أما في البعد السياسي، فقد أشار الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الحيلة، إلى أن «هذا القانون اعتبر اليهودية هي القومية في «إسرائيل» ما يعني أن الفلسطينيين الذين يشكلون 20 من سكان الداخل المحتل لا يشكلون شعباً حسب القانون، ذلك أن «قانون القومية» ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية «للشعب اليهودي» فقط، ما يعني أن الفلسطينيين في الداخل لن يعودوا مواطنين ولن يستطيعوا تقرير مصيرهم بأنفسهم، وسيتعرّضون لمعاملة عنصرية من حيث الطبابة والتعليم والعمل وزيادة الاستيطان وغيرها».

واوضح «ان القانون ينص على أن «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، وأن «القدس الكبرى والموحّدة عاصمة إسرائيل»، وأن «العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية».