ترامب: سأخنق تركيا.. وأنقرة ترفض الإفراج عن القس برونسون
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أن تركيا لم تثبت أنها صديق جيد»، مبرراً كلامه بـ»استمرار اعتقال الأخيرة للقس الأميركي اندرو برونسون».
كلام ترامب جاء خلال اجتماع للحكومة الأميركية، حيث قال «إنّ واشنطن ساعدت تركيا في واقعة ذات صلة، لكن حليفتها في حلف شمال الأطلسي لم ترد الجميل».
وفي تغريدة لترامب قال «إن الولايات المتحدة لن تدفع شيئاً لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأميركي»، لكنه أكد انه «سيخنق تركيا».
وتوعّد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين بأن «تفرض بلاده مزيداً من العقوبات على تركْيا إذا لم تفرج سريعاً عن القس».
في المقابل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «إن بلاده لا ترغب في وجود مشاكل مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي يمكنهما بسهولة التغلّب على الخلافات، لكن ليس في ظل النهج الأميركي الحالي».
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قال «إنه من الأفضل لتركيا ألا تختبر تصميم الرئيس ترامب». وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن «القس برونسون المحتجز في تركيا بريء ومن العدل إطلاق سراحه. ومن الأفضل لتركيا ألا تختبر عزم الرئيس ترامب على إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين ظلماً في أراضٍ أجنبية».
من جانبها، رفضت محكمة تركية أمس، رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي اندرو برونسون وإتاحة سفره.
وتفرض السلطات التركية على القس الأميركي إقامة جبرية وتمنعه من السفر بعد اتهامه بأنه «تحرك لصالح شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان».
وقال إسماعيل جيم هالافورت محامي برونسون الثلاثاء الماضي، «إن موكله قدم التماساً للمحكمة لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية»، لافتاً إلى أنه «أمام المحكمة 7 أيام للبت في الالتماس».
وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف الأطلسي لدرجة كبيرة، بسبب محاكمة برونسون الذي أمضى 21 شهراً في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وزادت الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية إلى مثليها بعد وضع برونسون قيد الإقامة الجبرية.
فيما قالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا «إن تركيا أعلنت، أمس، عن خطة للدعم تتضمّن إجراءات تهدف لتخفيف عبء أزمة العملة على الشركات الصناعية».
وأضافت الوزارة في بيان لها، «أنها ستؤجل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 2019 في إطار الخطة»، مشيرة إلى أنها «تخطط لإنتاج محلي لعدد 2739 منتجاً تستوردها تركيا حالياً».
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، «إن هذه الحزمة لن تضع أي أعباء إضافية على الميزانية»، مضيفاً «أنها لن تؤدي إلى تيسير نقدي وتتماشى مع تشديد سياسات المالية العامة».
ومن ناحية أخرى قالت وزارة الخزانة والمالية، أمس، «إنّ تركيا تعكف على حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين النشاط الاقتصادي».
وأضافت الوزارة في بيان «أن الاتحاد التركي للغرف التجارية والبورصات سيعمل على الحزمة مع بنوك متطوّعة من القطاعين العام والخاص. وقالت إن الحزمة سيجري تنفيذها قريباً».
