هيئة متابعة عودة النازحين في «القومي» أقرّت مجموعة من الخطوات ترجمة لمبادرة الحزب: لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية التي يكابدها النازحون ولإخراجهم من مستنقع الاستغلال والاستثمار السياسيين

عقدت هيئة متابعة عودة النازحين التي شكّلها الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً في مركز الحزب بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان ومقرّر الهيئة العميد عبد الباسط عباس والأعضاء.

بداية ناقش المجتمعون جملة من الأفكار والاقتراحات بما خصّ آلية العمل التنفيذية للمبادرة التي أطلقها الحزب القومي قبل نحو شهر، تحت شعار: «شكرا لبنان… أنا عائد الى بيتي ـ سورية».

وقرّر المجتمعون الخطوات التالية:

1 ـ القيام بسلسلة من الاتصالات واللقاءات مع الجهات والمؤسسات الرسمية، والجمعيات الأهلية والأحزاب، لتنسيق الجهود والمواقف بشأن تسريع عودة النازحين.

2 ـ التواصل مع المؤسسات الإنسانية الدولية ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه معاناة النازحين، وحثّ هذه المؤسسات على أداء دور يساعد في إنهاء معاناة النازحين من خلال المساهمة في عودتهم الى بيوتهم، لا سيما أنّ السواد الأعظم من هؤلاء يعيشون أوضاعاً صعبة، صحياً واجتماعياً وتربوياً ومعيشياً.

3 ـ عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الفروع الحزبية في مختلف المناطق اللبنانية، للاطلاع على ما تمّ إنجازه منذ إطلاق المبادرة، وإقرار آليات عمل مناطقية واستمارة موحّدة، وتشكيل لجان تتولى التواصل مع النازحين، والمتابعة مع البلديات والمخاتير والجمعيات والأندية المحلية والفاعليات.

4 ـ تنظيم سلسلة من اللقاءات العامة في مناطق النزوح، والتحدث إلى النازحين بشأن الأوضاع الآمنة والمستقرة التي باتت تنعم بها المناطق السورية، بعدما أعادها الجيش السوري إلى كنف الدولة، وتأكيد حرص الدولة السورية على احتضان أبنائها الذين نزحوا بفعل الإرهاب.

وإلى ما تقرّر من خطوات إجرائية، أكد المجتمعون على ما يلي:

أولاً: إنّ المبادرة التي أطلقها الحزب السوري القومي الاجتماعي للمساهمة في عودة النازحين، تهدف إلى وضع حدّ للمعاناة الإنسانية التي يكابدها النازحون، ولإخراجهم من مستنقع الاستغلال والاستثمار السياسي الذي وضعتهم فيه قوى دولية ومحلية منذ سبع سنوات ونيّف.

ثانياً: ليس خافياً أنّ هناك من يريد تحويل النزوح السوري إلى واقع خلافي تستخدم فيه المواقف والسلوكيات التحريضية وإلى حدّ ما النعرات العنصرية، ولذلك فإنّ مبادرة الحزب القومي، ترمي إلى حماية وحدة النسيج الاجتماعي السوري ـ اللبناني، وتعطيل الفتائل الفتنوية والتحريضية التي تخدم مشاريع وغايات خارجية.

ثالثاً: الأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان واللبنانيين، وهذه مسؤولية الحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى والتي عليها التواصل مع الحكومة السورية بشأن عودة النازحين، وترميم وتعزيز العلاقات السورية ـ اللبنانية وتفعيل معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقيات المنبثقة عنها، وتثبيت هذا التوجه في البيان الوزاري للحكومة المقبلة. فمكابرة البعض والتلطي خلف مواقف استباقية، يشكلان ضرراً بمصالح لبنان الوطنية. علماً أنّ لبنان ينتظر عودة الحركة التجارية والاقتصادية لا سيما التصدير عبر البوابة الدمشقية، وينتظر فرص الاستثمار من خلال إعادة الإعمار في سورية، خصوصاً أنّ لبنان ينوء تحت وطأة أوضاع اقتصادية صعبة، وأيّ خطوة ناقصة تنأى بلبنان عن مصالحه، تعني الدفع به إلى الهاوية.

رابعاً: إنّ ما تقدّمه المؤسّسات الدولية من فتات المساعدات للنازحين السوريين لأهداف سياسية، لا يوفر لهم حياة لائقة في أماكن النزوح، ولذلك فإنّ الحلّ الوحيد هو عودة النازخين إلى بيوتهم وقراهم وبلداتهم، ورفع العقوبات المفروضة على سورية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها، وهذا ما يجب أن يحصل، بعدما أعادت الدولة السورية الآمان للمناطق السورية وأفشلت أهداف الحرب الإرهابية الكونية والمشروع التفتيتي الذي استهدف إسقاطها.

خامساً: الإشادة بالدور الذي تضطلع به مؤسسة الأمن العام اللبناني، بشخص مديرها العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يبذل جهوداً مشكورة وجبارة في العديد من الملفات الأساسية، ومنها ملف عودة النازحين، ما جعل من مؤسسة الأمن العام نقطة ارتكاز وقناة رسمية أساسية لعودة النازحين، من خلال تنسيق العودة مع الجهات المختصة السورية، والتي نتج عنها عودة آلاف العائلات. وعلى بعض القوى التي ترتبط بأجندات خارجية، أن تتحرّر من أية إملاءات تعطل عودة النازحين، فمن يطلق المواقف التي تلقي التبعات الاقتصادية على حالة النزوح، عليه أن يساهم فعلاً لا قولا بإعادة النازحين.

أخيراً: تأكيد الحرص على تكامل مبادرة حزبنا مع مبادرات أخرى وترجمتها عبر قنوات المؤسسات الرسمية، وحشد الطاقات لتذليل العراقيل والمعوقات التي تضعها قوى دولية للإبقاء على الاستثمار السياسي في قضية النزوح على حساب الجانب الإنساني.