العبادي: لا لتسييس إخراج الحشد الشعبي من المدن
شدّد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس، على أهمية عدم تسييس الحشد الشعبي، مشيراً الى أن إخراج الحشد من المدن يجب أن لا يخضع لضغط سياسي.
وقال مكتب العبادي في بيان صدر عقب زيارته، هيئة الحشد الشعبي واجتماعه بمسؤولي الألوية والمديريات في الهيئة، إن العبادي «حيا أرواح الشهداء والمقاتلين الأبطال الذين حققوا الانتصارات ودافعوا عن المواطنين»، مبيناً أن «الحشد انطلاقة جديدة فيها أمل للناس من خلال تطوّعهم بفتوى سماحة السيد علي السيستاني وبذلهم أرواحهم من اجل بلدهم».
وأضاف أن «قصص التضحية التي قدمها أبطال الحشد والقوات الامنية يجب أن تدوّن»، موضحاً «اننا في كل المؤتمرات الدولية وفي كل مكان نقول إن الحشد مؤسسة تتبع الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته».
وبيّن أن «إخراج الحشد من مدن هائلة لا يجب ان يخضع لضغط سياسي فعصابات داعش طردناها وهزمناها، ولكن لديهم خلايا وفكر ايديولوجي يجب أن نستمر بمحاربته»، لافتاً الى أن «إخلاء الساحة بشكل مفاجئ سيُعطي فرصة للجماعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين».
واكد العبادي على ان «الدستور والقوانين تمنع الخلط بين العمل الامني والعسكري والاستخباري مع السياسي»، مشدداً على «رفض ان تكون الاحزاب السياسية داخل الحشد».
على صعيد آخر، دعا رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بعقد الجلسة الأولى للبرلمان.
وقال الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الأضحى في بغداد: «إعادة الاصطفاف المذهبي والقومي سيعيد العراق للمربع الأول»، داعياً إلى «ترك الشخصنة وإبعادها عن أجواء تشكيل الحكومة».
كما طالب قادة الأحزاب والتيارات بوضع مصلحة العراق وأمن شعبه فوق كل اعتبار، وأضاف: «تحديد 3 خيارات بشأن الحكومة المقبلة بينها الذهاب للمعارضة البناءة، ولن نخجل ولا نبالي بأي خطوة أمام مصالح وثقة شعبنا وجماهيرنا».
وجدّد عمار الحكيم دعوته للقوى المتصدرة للمشهد الانتخابي تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، وتابع: «سنعمل جاهدين على تمكين الشباب في مواقع الدولة».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت الشهر الجاري عن مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.
وفي السياق، أشار عضو تحالف الفتح حسن الجزائري، إلى تبلور نوع من الإجماع بين الكتل السياسية في العراق، سيتمّ بموجبه الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان خلال اليومين المقبلين.
وأوضح جزائري، أنه وعقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ودخول القوى السياسية في المدد التي أقرّها الدستور لعقد الجلسة الأولى للبرلمان في موعد أقصاه 15 يوماً من المصادقة، فإن «الكتل السياسية ذهبت إلى ترتيب أوراقها وتكثيف اجتماعاتها لتشكيل نواة الكتلة الأكبر».
وأشار، إلى أن «الكتلة الأكبر قد يتراوح عدد أعضائها بين 180 و200 نائب».
وبيّن الجزائري، أن كلاً من «الفتح بـ48 نائباً ودولة القانون بـ27 نائباً، وأكثر من 27 نائباً من ائتلاف النصر، والمحور الوطني بـ53 نائباً، والكرد بما بين 45 إلى 50 نائباً، عملوا على لملمة الأوراق للوصول إلى نقاط تفاهم تقضي بتشكيل الكتلة الأكبر».
وتشهد الساحة السياسية في العراق اجتماعات مكثفة لقيادات الكتل السياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة، فيما تكثفت اللقاءات عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى مصادقته على الانتخابات.