سيرتفع إلى 2.5 في المئة في 2015

توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في لبنان خلال عامي 2014 و2015، إلى 1.8 و5.2 في المئة على التوالي، مقارنةً بنسبة 5.1 في المئة عام 2013.

كما ارتقب في تقريره هذا الأسبوع، حول آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشرين الاول 2014، أن يرتفع معدل تضخم الأسعار في لبنان، من 3.2 في المئة عام 2013 إلى 3.5 في المئة عام 2014، و4 في المئة عام 2015، رافعاً بذلك توقعاته في ما يخصّ نسبة تضخم الأسعار مقارنة بتقريره الصادر في أيار 2014.

وتوقع أيضاً أن ينخفض العجز في الحساب الجاري من 12.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 إلى 12.7 في المئة عام 2014، و3.12 في المئة عام 2015. كما توقع أن يرتفع العجز في المالية العامة إلى 11.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2014، و12 في المئة عام 2015.

كذلك ذكر التقرير أنّ «تداعيات الصراعات القائمة في سورية وفي العراق، أعاقت أداء لبنان الاقتصادي»، موضحاً أنه كان لتدفق اللاجئين السوريين إضافة إلى إغلاق الحدود، أثر سلبي بالغ على الحركة السياحية، ونشاط القطاع العقاري، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد». وحذّر من التداعيات السلبية التي قد تنجم عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد «من خلال ارتفاع عجز الموازنة».

من جهة أخرى، أظهر الصندوق الذي نشره تقرير بنك الاعتماد اللبناني الأسبوعي، «الهوة في الأداء الاقتصادي بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وافغانستان، وباكستان، خلال العام 2013»، وأشار إلى أنّ البلدان المصدّرة للنفط حققت أداءً اقتصادياً متيناً مقارنة بالبلدان المستوردة للنفط خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2013».

في المقابل، خفض الصندوق توقعاته للأداء الاقتصادي لهذه الدول بـ0.75 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في تقريره الصادر في ايار 2014، وسط مخاوف متزايدة في شأن الإنفاق الحكومي المرتفع نسبياً. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى ان البلدان المستوردة للنفط عانت خلال العام الماضي من ضعف في الأداء الاقتصادي في ظل المشكلات المتعلقة بالاضطرابات السياسية والأمنية والفوارق الاجتماعية لديها، كذلك لفت إلى أنّ «الأداء الاقتصادي المتوقع للبلدان المستوردة للنفط لم يكن كافياً لخفض نسبة البطالة في تلك الدول، إلا أنّه على رغم ذلك، فإنّ توقعات النمو الاقتصادي لهذه الدول تبقى جيدة».