العبادي: لا راية تعلو فوق راية العراق.. ومعصوم يدعو لتنمية مستدامة

أبقى رئيس السن في البرلمان العراقي جلسة البرلمان الأولى، بعد الانتخابات التشريعية الماضية، مفتوحة إلى اليوم. وكانت الجلسة قد استُؤنفت وفتح رئيس السن باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، حيث تسلّم أسماء: محمد الحلبوسي، محمد تميم، أحمد الجبوري، طلال الزوبعي وأسامة النجيفي كمرشحين للمنصب.

بدورها قالت كتلة «البناء» إنها سلّمت رئيس السن أسماء نوابها، مضيفةً أنها تنتظر إعلانها «الكتلة الأكبر» لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية.

ونقل عن مصادر قيادية في محوري «النصر – سائرون» و»دولة القانون – الفتح» معلومات تفيد بأنّ الأطراف السياسيين قد يذهبون إلى المحكمة الاتحادية لحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر «إن لم تحسم الدائرة البرلمانية مَن هي الكتلة الأكبر».

وأوضحت أن كل الأرقام التي يتم تداولها بشأن عدد أعضاء الكتلة الأكبر ليست محسومةً، وعلم بوجود ضغوط أميركية كبيرة للإمساك بقرار تشكيل الكتلة الأكبر

وكان البرلمان العراقي قد أعلن أمس، تأجيل جلسته لمدة ساعة للتداول بعد انسحاب كتل الفتح ودولة القانون والحزبيين الكرديين، في حين قدّم تحالف سائرون والنصر طلباً لرئيس السن لإعلان الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي.

وتوقعت مصادر قيادية عراقية انضمام 10 نواب إلى تحالف البناء ليرتفع العدد إلى 155 نائباً كأكبر كتلة في البرلمان، بعد أن سلّم تحالف البناء تواقيع 145 نائباً كأكبر كتلة في البرلمان العراقي إلى رئيس السن.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه من حق العراقيين أن يفتخروا بتحرير مدن العراق من داعش خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكّداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الإصلاح الاقتصادي، داعياً البرلمان العراقي إلى التعاون مع الحكومة المقبلة لتسريع التنمية.

وفي كلمة له في جلسة البرلمان، دعا العبادي إلى عدم توظيف معاناة العراقيين لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكّداً أن لا راية تعلو فوق راية العراق ولا مجال للسلاح خارج نطاق الدولة.

العبادي أشار إلى ضرورة بناء علاقات إقليمية بناء على عدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، والحفاظ على النصر التاريخي الذي تحقق على داعش.

من جهته، قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن العلاقات المثمرة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن تكون في إطار احترام الدستور، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة ديموقراطية موحدة وذات سيادة من دون الارتكاز على دولة القانون والحريات.

معصوم أكّد أن العراقيين بحاجة للتنمية المستدامة الضامنة لكرامة الجميع والمساهمة في إحلال السلم الأهلي، موضحاً أن العراق يواجه اليوم مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط ما يتطلب تنويع موارده.

بدوره، أشار رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أن لجان البرلمان قدّمت نتائج غير مسبوقة في الأداء البرلماني خلال السنوات الماضية، معتبراً أن المنصب الذي تبوأه لم يكن امتيازاً إلا بما هو مرتبط بالعمل من أجل الوطن.

ولفت الجبوري إلى أن البرلمان العراقي حقق إنجازات كثيرة من بينها التصويت على قانون الأحزاب، مؤكّداً أنه لا يمكن إغفال الإنجاز التاريخي الذي حققه البرلمان العراقي بترؤسه اتحاد البرلمانات الإسلامية.

وكان البرلمان العراقي بدأ أوّل جلسة له بعد انتخابه، ومن غير الواضح إن كانت الجلسة ستحسم من هي الكتلة البرلمانية الأكبر أو سيتم اللجوء إلى القضاء لبتّ ذلك في ظل خلاف حول طريقة احتسابها لجهة عدد كياناتها أو أعضائها.

ومن المقرّر أن يُنتخب رئيس البرلمان ونائباه كما يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية.

وشهدت بغداد قبيل الجلسة ولادة تحالفين كبيرين قال كلّ منهما إنه بات يملك الكتلة الأكبر تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وقوى عراقية أخرى أعلنت تشكيل الكتلة الأكبر باسم تحالف «البناء» الذي ضمّ إلى جانب «الفتح» و «دولة القانون» و «النصر – جناح فالح الفياض»، قوى متنوّعة بينها «إرادة» و «كفاءات» و «بابليون» و «رجال العراق» و»الشبك» و»الأنبار هويتنا» وأعضاءٌ من «الوطنية» وآخرون.

وعقب الإعلان، أكّد زعيم ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي انفتاح التحالف على القوى الأخرى التي تشاركه الرؤى الوطنية.

وشدّد رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري على أنّ أعضاء تحالف «البناء» وقّعوا شخصياً وليس عبر رؤساء الكتل، فيما أعرب رئيس حركة «عطاء» فالح الفياض عن أمله بأن تنضم القوى الكردية إلى التحالف.

في السياق، اظهرت وثيقة الكتلة التي أعلنها ائتلاف «دولة القانون» وتحالف «الفتح»، أسماء القوى المنضوية في تحالف «البناء» والتي يبلغ عدد أعضائها 145 نائباً.

وكان ائتلاف «النصر» وتيار «الحكمة» وتحالف «سائرون» وائتلاف «الوطنية» وتحالف «القرار العراقي» ومكوناتٌ أخرى أعلنوا تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبحسب البيان الصادر عن الكتلة الجديدة فإنّ عدد النواب المنضوين داخلها يبلغ 17 نائباً من عدد أعضاء البرلمان البالغ 328.

وقال رئيس الوزراء العراقي إنه لا يستطيع أنْ يجوّع العراقيين بحجة الوقوف الى جانب دولة جارة، في إشارة إلى إيران.

وأضاف في لقاء مع عدد من الإعلاميين أنه ضدّ مبدأ العقوبات، لكنه يريد تجنيب العراق التعرّض لها، مؤكّداً أن لا فضل لأحد على العراق في نصره على داعش.

وأضاف أنه يشكر كل مَن ساعد في محاربة الإرهاب، لكنّه اعتبر أنّ الذين قدّموا المساعدة ساعدوا أنفسهم وحموا بلادهم.