المكاتب العمالية للأحزاب: عدم تشكيل الحكومة له ارتدادات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

عقدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعاً «في مركز الحزب السوري القومي الإجتماعي وبحثت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وتفاقم هذه الأوضاع من جراء الارتدادات السلبية، لا سيما تلك المتأتية من تأخير تشكيل الحكومة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء تمّ التوافق على المواقف التالية:

أولاً: يرى المجتعمون انّ عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال نحو مئة يوم من التكليف، أمرٌ له ارتدادات سلبية على مجمل أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية والبيئية، وهذا التأخير يفاقم من الأزمات القائمة أصلاً، ويضع اقتصاد لبنان برمّته في دائرة الخطر، كما يجعل السواد الأعظم من اللبنانيين على قارعة المعاناة نتيجة انعدام الحلول والمعالجات للمشكلات الاجتماعية والصحية والبيئية والتنموية.

يؤكد المجتمعون ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية، وأن يتوقف البعض عن محاولات السطو على المقاعد الوزارية تحت عناوين المحاصصة والاتفاقات وغير ذلك، وأن تبادر الحكومة فوراً إلى صياغة وإقرار بيانها الوزاري بأولويات وطنية وعلى الصعد كافة، لتتحمّل مسؤولياتها تجاه البلد والناس، لا سيما بما خصّ إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، والتنسيق مع دمشق بشأن المعابر الحدودية وتصدير الإنتاج والبضائع اللبنانية إلى الدول العربية عبر معبر نصيب الحدودي وسائر المعابر الأخرى.

ثانياً يطالب المجتمعون بوضع روزنامة لحلّ المشكلات العالقة، لا سيما مشكلة المياومين التي تطال شريحة واسعة من اللبنانيين. وهذه المشكلة تنذر بواقع بطالة مقنّعة، واستمرارها على هذا النحو في ظلّ استمرار سياسة التلكّؤ والنأي عن إيجاد الحلول سيضيف مشكلة جديدة عنوانها ممارسة القهر الاجتماعي على أصحاب المطالب المحقة والمشروعة.

ثالثاً يدعو المجتمعون إلى ضرورة إعادة العمل بمنح القروض الإسكانية للمواطنين ومن خلال المؤسسة العامة للإسكان حصراً، وأن توفر الدولة الدعم لهذه القروض، كي لا يقع المواطن فريسة الفوائد المرتفعة التي ترهق كاهله.

رابعاً: يشدّد المجتمعون على أولوية العمل وبخطوات حازمة من أجل وقف كارثة التلوّث التي حلّت بمجرى نهر الليطاني، فتداعيات هذه الكارثة لا تقتصر مخاطرها على نشر الأوبئة وعلى تهديد البيئة وصحة الناس، بل هي خطر على الزراعة التي تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني.

إنّ المطلوب خطوات عملية في هذا الخصوص وعلى المسارات كافة، لا سيما الأمنية منها والقضائية بحق كلّ من يثبت تورّطه في هذا التوث.

خامساً: لفت المجتمعون إلى ما تتكبّده العائلات اللبنانية من أموال طائلة نتيجة الأقساط المرتفعة في المدراس الخاصة وفاتورة الكتب، وأكدوا ضرورة أن تضع الدولة حداً لهذه الفاتورة المرهقة، واتخاذ الخطوات اللازمة تحسّباً لفاتورة المازوت التي سترهق اللبنانيين على أبواب فصل الشتاء.

سادساً: توقف المجتمعون عند ما تتعرّض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية وآخرها إيقاف المساعدات الأميركية لصندوق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وطالبوا الدول العربية والإسلامية المقتدرة بالتعويض عن هذا النقص برفع مساهماتها ورفع مستوى الدعم للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم لكافة أشكال التهديد والإرهاب الصهيوني.

سابعاً: أكد المجتمعون أهمية الخطوات التي يقوم بها الجيش السوري للقضاء على الإرهاب، وثمّنوا موقف حلفاء سورية روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة والقوى الرديفة، وأكدوا أنّ القضاء على الإرهاب في سورية يصب في مصلحة لبنان واستقراره واقتصاده لا سيما لجهة عودة الحركة على خطوط التجارة البرية.

أخيراً أدان المجتمعون المجازر البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن والتي تستهدف الأطفال وطلاب المدارس والعجزة والمستشفيات والمؤسسات الإنتاجية، واصفين إياها بجرائم حرب ضدّ الإنسانية.