معلولي يحذر من أخطار تقويض النظام الديمقراطي البرلماني

سأل النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي «كيف يمكن لمجلس نيابي أن يستأثر بالسلطة وأن يقوم بالانقلاب الثاني على الإرادة الشعبية والدستور، من دون أية محاسبة أو مساءلة أو تمرد من أصحاب الحق الشعب اللبناني»؟

ورأى في بيان «أنه منذ إعلان دولة لبنان الكبيرعام 1920 لم يتعرض الكيان إلى أخطار تهدد وجوده كما هي حاله اليوم، هذه الأخطار تتمثل أولاً وللمرة الثانية في تقويض نظامه الديمقراطي البرلماني الذي هو مبرر وجوده واستمراره وذلك بتعطيل الإرادة الشعبية أو منعها من اختيار الممثلين الحقيقيين عن الشعب عبر الانتخابات النيابية».

وأضاف: «لقد عمد مجلس نواب في التمديد الأول إلى إلغاء الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية وكتلة التغيير والاصلاح، وذلك بتعطيل نصاب المجلس الدستوري، الهيئة الوحيدة التي تلغي قانون التمديد. هذا المجلس الذي أوصل البلاد الى الفراغ الرئاسي وإلى تعطيل السلطلة التشريعية وشل السلطة التفيذية مما أفسح في المجال لتغلغل التنظيمات الارهابية كما حصل في صيدا وعرسال وطرابلس وغيرها من المناطق اللبنانية. كما تعامى عن تكاثر عدد النازحين السوريين ليزيد عددهم على ثلث عدد اللبنانيين، هذا إضافة الى تنامي الدين العام والتدهور الاقتصادي والامني وصولاً الى تعطيل مواسم الاصطياف والسياحة».