صنعاء تعلن أسماء وفدها إلى مشاورات جنيف والانتقالي الجنوبي يهاجمها
أعلن رئيس المجلس السياسيّ الأعلى في اليمن مهدي المشاط «تشكيل وفد صنعاء إلى مشاورات جنيف من 12 عضواً».
الوفد سيترأسه محمد عبدالسلام من حركة أنصار الله وينوب عنه جلال الرويشان من المؤتمر الشعبيّ العام ويضمّ خالد الديني وإبراهيم حجري ويحيى نوري من المؤتمر وسليم مغلس من أنصارالله وغالب مطلق وسقاف علوي من الحراك الجنوبي وحميد عاصم من التنظيم الناصري وعبدالملك الحجري وعبد المجيد حنش من الأحزاب المناهضة للتحالف السعودي.
في الأثناء، هاجم المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ المدعوم إماراتياً المشاورات المرتقبة في جنيف ودعا إلى «الخروج بتظاهرات في عدن».
المجلس قال «إن أي مشاورات أو مفاوضات لن يكون طرفاً فيها غير ملزم بأيّ مخرجات أو التزامات تجاه أطرافها». ولفت إلى أن «المبعوث الأمميّ مارتن غريفيث ابتعد عن الطريق المعقول للحلّ ويتحمّل كامل المسؤولية المترتّبة على المرحلة المقبلة».
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء مشاركتها في مشاورات جنيف في ضوء الدعوة التي تسلمتها قيادة المؤتمر من المبعوث الأممي.
اللجنة المذكورة كلّفت رئاسة المؤتمر بـ»اختيار وتكليف أسماء الوفد إلى المشاورات».
من جهة أخرى، قال القيادي في الحراك الجنوبي حافظ نديم «إنّ التدخل السعودي الإماراتي أوجد حالة من العبث والدمار والتفكك».
وأشار إلى أنّ «الاحتجاجات جنوب اليمن نتاج أوضاع خلفتها التدخلات العسكرية للتحالف السعودي»، مضيفاً «التحالف السعودي لا يحمل أي مشروع لمستقبل اليمن».
وفي هذا الإطار، ذكر نديم أنّ «التحالف السعودي الإماراتي يفرض الحصار على اليمن بشراكة حكومة هادي التي يقولون إنها شرعية»، لافتاً إلى أنّ «حكومة هادي مجرد حكومة في المنفى».
ولفت إلى أنّ «أبناء الجنوب يطالبون برحيل الاحتلال السعودي الإماراتي».
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قد أبلغ أعضاء مجلس الأمن في مشاورات مغلقة، «أن اتفاقاً تمّ بين الأطراف المتنازعة في اليمن»، كما أكد «مواصلة مشاوراته مع جميع الأطراف لتجنّب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة، والتزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى تسوية سياسية».
في سياق آخر، خرجت أمس، تظاهرات حاشدة في مدينتي سيئون والمكلا في حضرموت جنوب البلاد احتجاجاً على تدهور سعر صرف الريال اليمني.
وتزامنت هذه الاحتجاجات في حضرموت مع حالة عصيان مدني وقطع الطرق الرئيسية بإطارات السيارات الحارقة والحجارة، كما ردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط حكومة هادي.
وفي وقت سابق شهدت 6 محافظات يمنية، هي تعز وعدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت جنوب وشرق اليمن، مظاهرات للأسباب نفسها، حيث رُفع مطلب رحيل التحالف السعودي.
على صعيد آخر، قال الناطق باسم وزارة الصحة اليمنية يوسف الحاضري «إن التحالف السعودي دمّر 55 من المنشآت الصحية على نحو كامل»، مشيراً إلى «تعطيل أكثر من 75 من المنشآت الصحية في اليمن بسبب انقطاع الرواتب والحصار».
ولفت الحاضري إلى أن «نحو 400 طفل يمني يعانون من حالة سوء تغذية حادة»، مضيفاً أن «نحو 40 ألف طفل يمني توفوا خلال الفترة الماضية بسبب سوء التغذية».
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الحاضري، فإن «3 آلاف مريض لقوا مصرعهم بسبب الفشل الكلوي وعدم وجود الأجهزة الطبية اللازمة».
وزير المياه والبيئة في حكومة الإنقاذ الوطني نبيل الوزير قال «إن مسلسل الحرب والإبادة والاستهداف المباشر للمنشآت المائية قد زادت حدّته خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الأضرار في البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي وصلت كلفتها إلى حوالى 600 مليون دولار».
الوزير أضاف في مؤتمر صحافي مشترك لوزارات الصحة والكهرباء والثروة السمكية في صنعاء أمس، «أن التحالف استهدف آبار المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وخزانات المياه في أنحاء اليمن، وخاصة في المناطق الشمالية، ما أثّر على قطاع المياه».
ودعا وزير المياه في حكومة الإنقاذ الأمم المتحدة إلى «القيام بدورها لمنع استهداف البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، وكذلك الصحة والكهرباء».
في السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الثروة السمكية بشير الخيواني «أن عدد الصيادين اليمنيين الذين قضوا أثناء تأدية عملهم في مهنة الصيد بلغ 224 شهيداً، إضافة إلى 206 جرحى»، مشيراً إلى أن «القطاع السمكي يعاني من الغارات الجوية للتحالف السعودي منذ بدء الحرب على اليمن، والتي وصلت إلى 70 غارة مباشرة استهدفت مراكز وموانئ الاصطياد السمكي وكذلك قوارب الصيادين».
وكشف الخيواني «أن خسائر القطاع السمكي في محافظتي الحديدة وحجة فقط وصلت إلى 5 مليارات و642 مليون دولار، بالإضافة إلى إيقاف 75 معملاً لتصنيع وتحضير الأسماك»، مشدداً على أن «حوالى 36 ألف عامل في القطاع السمكي تم تسريحهم بسبب استهداف التحالف للصيادين».