الأساتذة المستثنون من التفرغ: مجلس شورى الدولة خشبة خلاصنا

شدّدت لجنة الأساتذة المستثنين من التفرغ على تمسّكها بمجلس شورى الدولة، مناشدة إياه إنصافهم في ملف التفرغ، معتبرة أنه «خشبة خلاص تنجي المواطن من تجاوز المسؤولين للسلطات الممنوحة لهم».

وعبرت اللجنة في بيان، عن ارتياحها لما أدلى به وزير التربية الياس بو صعب، «بعدما اتهمت زميلتنا الدكتور حنان أخضر كل المعنيين بملف التفرغ في الجامعة اللبنانية بارتكابهم جرماً كبيراً يتمثل بشقّ الجامعة الوطنية من خلال ملف أسود يزرع الشقاق بين الكوادر التعليمية عبر تفرغ من لا تتوافر فيهم الشروط وهم يعلمون ذلك».

ولفتت إلى «أنّ وزير التربية ما زال يجهل أسماءهم وهو معذور لأنّ أهل مكة أدرى بشعابها، ولأنّ الأساتذة يشكلون في كلياتهم عائلة كبيرة، ويعرف بعضهم بعضهم الآخر، ويدرك كل واحد منهم كفاءة الآخر، ويتناقلون أخبار ملف التفرغ وكيف استعان بعضهم بالمكاتب التربوية التي طوبت أسماءهم متفرغين قبل صدور القرار، وقد طرحت هذه الأسماء في غفلة من أعين الجامعة الوطنية التي حمّلها معالي الوزير مسؤولية عدم رفع الأسماء، ولم يحمّل الوزراء الذين حملوا أسماء محظوظيهم من دون الدراية بالجرم الذي ارتكبوه، وبظلمهم بعض المستحقين الذين كانوا يراهنون على صدقية بعض منهم وعلى مناقبيتهم، فأتى ملف التفرغ ليعريهم أمام أكثر من ثلاثة آلاف متعاقد، ولتنكشف الحقيقة المؤلمة التي أصابتهم بالذهول».

وتمنّت اللجنة على بو صعب «لو أنه استمع إلى زميلتنا وهي تبثه شكواها وشكوى الأساتذة المغبونين، بدل التعليق على فكرة لا تقدم ولا تؤخر في القضية، وبدل المسارعة إلى إخفاء جوهر القضية بإشكالية من هنا أو إشكالية من هناك».

واعتبرت اللجنة «أنّ كل كلمة من معاليه هي في خدمة ملف الطعن الذي تأمل اللجنة من مجلس الشورى الأخذ بها وإضافتها إلى مبررات الطعن الكلي في الملف، وإعادة الملف برمته إلى مجلس الجامعة من جديد لدرسه، لأنه أحرص على الجامعة وعلى طلابها وعلى أساتذتها، ولأنه لن يغفل عن أي ملف سواءً راجعه الأساتذة أم لم يراجعوه لأنّ الأسماء سترفع من الكليات بالتسلسل الإداري وليس بالتسلسل الحزبي أو التحاصصي، وبذلك نحفظ الجامعة ونحفظ الحقّ فيها ونحفظ الوطن من خلال أهم مؤسسة وطنية وتربوية».

وشدّدت على تمسكها بمجلس شورى الدولة «خشبة خلاص تنجي المواطن من تجاوز المسؤولين للسلطات الممنوحة لهم من ناحية، وتنجي المؤسسات من العبث بأنظمتها التي هي ركيزة وجودها وضمان استقرارها».

وأكدت اللجنة «حقّ المستثنين المستحقين بالقانون اللبناني وبالشرائع الدولية المتعلقة بإعلان حقوق الإنسان، والتي تنص على أنّ المواطنين متساوون أمام القانون، فهم كذلك يقبلون في كل المراتب والمناصب والوظائف العامة بحسب اقتدارهم وفضائلهم ومواهبهم العقلية، فالمسثنون قد غبنوا وظلموا وينتظرون من مجلس الشورى إنصافهم، ولهم فيه كل الثقة».