أوباما يواجه مرحلة صعبة بعد سيطرة الجمهوريين
استغل الجمهوريون موجة الاستياء لدى الناخبين الأميركيين لينتزعوا السيطرة على مجلس الشيوخ موجهين لطمة للرئيس باراك أوباما ستحد من جدول أعماله التشريعي وربما تجبره على تعديل مساره خلال العامين المتبقيين له في منصبه.
وحقق الجمهوريون يوم الثلاثاء الماضي نصراً سيعتبر بمثابة توبيخ حاد لأوباما الذي يترنح من أزمة لأخرى، في ظل تراجع شعبيته، ما جعله زائراً غير مرحب به بالنسبة للمرشحين الديمقراطيين في كثير من الولايات المتنازع عليها.
وأظهرت نتائج التصويت الأولية فوز الجمهوريين بـ 52 مقعداً في مجلس الشيوخ، مقابل 45 للديمقراطيين، وارتفع عدد مقاعد التي حصل عليها الجمهوريون في مجلس النواب إلى 242 مقعداً مقابل 173 للديمقراطيين، إذ أظهرت تقديرات لوسائل الإعلام الأميركية أن الجمهوريين أصبحوا يشغلون أكثر من 51 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.
وأحكم الجمهوريون قبضتهم أيضاً على مجلس النواب فيما وصفه النائب ستيف إسرائيل رئيس لجنة حملة الكونغرس الديمقراطية متحدثاً لشبكة «MSNBC» بأنها «ليلة فظيعة جداً» بالنسبة إلى الديمقراطيين، إذ ستكون السيطرة المطلقة للجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ للمرة الأولى منذ انتخابات عام 2006.
وستجبر سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ أوباما على تقليص طموحاته وحصرها بالمواضيع التي يمكنه أن يصدر بشأنها قرارات تنفيذية لا تتطلب موافقة المشرعين أو بتلك التي ربما تفوز بدعم ممثلي الحزبين على السواء مثل الاتفاقات التجارية والإصلاحات الضريبية.
وستشهد الفترة المقبلة اختباراً لقدرة أوباما على التوصل إلى تسويات مع خصومه السياسيين الذين قويت شوكتهم حديثاً بعدما ظلوا يقاومون جدول أعماله التشريعي منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2008.
وقال حاكم ولاية نيوجيرزي «كريس كريستي» المرشح الرئاسي المحتمل في انتخابات 2016 والذي شارك في حملات رفاقه الجمهوريين في أنحاء البلاد إن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ تضع المسؤولية على أوباما.
وأضاف كريستي لشبكة تلفزيون «CBS» «نحتاج إلى إنجاز الأمور… ووضع الأشياء على مكتب الرئيس وجعل الرئيس يتخذ بعض القرارات.» وأشار إلى الإصلاح الضريبي ووضع سياسة قومية للطاقة واستحداث مزيد من الوظائف باعتبارها حاجات ملحة.
وفي سياق متصل، يتوقع أن يترأس السناتور الجمهوري جون مكين وهو من أشد منتقدي الرئيس أوباما وأعلاهم صوتاً، لجنة القوات المسلحة المهمة في مجلس الشيوخ التي هيمن عليها الجمهوريون بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم الثلاثاء.
ويقول محللو الشؤون الدفاعية إن من المرجح أن يضغط مكين الذي يمثل ولاية اريزونا من أجل تشديد رقابة الكونغرس على برامج الأسلحة الأميركية باهظة التكلفة. وكان مكين قد انتقد برنامج شركة «لوكهيد مارتن» لتصنيع الطائرة المقاتلة إف- 35 بتكلفة تصل إلى 399 مليار دولار.
وفي السابق أجرى مكين تحقيقات في الفائض في صناعة الدفاع الأميركية وصاغ قانوناً لا يسمح بتجاوز التكاليف الموضوعة لبرامج الأسلحة الرئيسية بوصفه عضواً بارزاً في مجلس الشيوخ.
وانتقد مكين الذي خسر أمام أوباما في انتخابات الرئاسة عام 2008 كل خطوات الإدارة من محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي إلى تسليح «المعارضة» في سورية، وسعى إلى رد أميركي أشد على موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية.
وبحكم منصبه الجديد سيشرف مكين على التشريعات السياسية التي تحكم موازنة وزارة الدفاع على رغم أن لجنتي المخصصات في مجلسي الشيوخ والنواب تشرفان على تمويل وزارة الدفاع.
وسيلعب مكين دوراً مهماً في صوغ مشروع القانون السنوي لسياسات الدفاع الذي يضع كل السياسات من الإنفاق إلى الأسلحة الجديدة وإغلاق القواعد العسكرية وإلغاء برامج أسلحة بعينها.