التمديد في نظر رافضيه: لا دستوري ولا شرعي ولا ميثاقي و«الوطني الحرّ» يلوّح بعدم التوقيع على إصدار القانون
أثار التمديد للمجلس النيابي ردود فعل رافضة لهذا القرار فيما لّوح التيار الوطني الحر بعدم توقيع وزرائه على القانون من أجل إصداره ليصبح نافذاً، من دون إسقاط خيار الطعن به أمام المجلس الدستوري. فيما اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في محاضرة له في جامعة سيدني ردّاً على سؤال حول التمديد لمجلس النواب: «أنه بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري».
التيار الوطني الحر: سطو على خيار الناس
وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون رفض التمديد للمجلس النيابي. وقال بعد اجتماع التكتل أول من أمس: «لا شيء اسمه فراغ في الدولة اللبنانية والبديل عن التمديد هو الانتخابات». وأضاف: «إذا وصلنا إلى 20 من الشهر الجاري ولم تحصل الانتخابات يُحلّ عندها مجلس النواب».
وأكد عون «أنّ الميثاقية لا تخرج عما جاء في الدستور والوثيقة هي الشرعة التي تنصّ على تأمين العيش المشترك بين اللبنانيين إضافة إلى صحة التمثيل وفاعليته». واعتبر «أن لا ميثاقية في مجلس النواب ولا فعالية بسبب فقدان التوازن والمشاركة ورفض تصحيح الأخطاء»، مشدّداً على أنه «لا يمكن أن نمدّد لمجلس نواب فقد الصدقية».
وأثناء جلسة التمديد، عقد التكتل لقاء في الرابية، لمتابعة وقائع الجلسة، قال بعده وزير الخارجية جبران باسيل: اليوم شهدنا عملية سطو على خيار الناس في المجلس النيابي، بالتمديد سنتين و7 أشهر، أي دورة كاملة، وهذا الموضوع تكمن خطورته في أنه قد يتكرر، ما يعني أنها عملية كاملة للاستيلاء، من مجموعة لديها الأكثرية في المجلس النيابي، ومن الممكن أن نعيش مجدّداً تجربة 1972 لغاية 1992»، لافتاً إلى «أنّ عدم إجراء الانتخابات في الشكل العملي هو سياسة عبر عنها وزيرا العدل والداخلية، عندما قالا إنهما ليسا جاهزين للانتخابات لأسباب أمنية». وأضاف: «المهم أن يعرف الجميع أنّ وزارة الخارجية قامت بكل المطلوب منها، لا سيما الإجراءات التي طلبتها منها الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها»، لافتاً إلى «أنّ القول إنّ الانتخابات لا تغير موازين القوى، هو إقرار بأنها تغير الأكثرية، والمقصود بموازين القوى هو الحصول على الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن ألا يحصل أحد على الثلثين، ولكن هل هذا مبرّر لعدم إجراء الانتخابات؟». وأكد «أننا من الذين نرغب في كسر الاصطفاف السياسي القائم في البلد، سواء من خلال إجراء العملية الانتخابية أو بنتائجها».
ورأى «أنّ إجراء الانتخابات أيضاً، كان يمكن أن يكون حلاً للانتخابات الرئاسية، وليس العكس هو الصحيح»، مشيراً إلى «أنّ الانتخابات البرلمانية اليوم هي الاحتكام إلى إرادة الشعب، توصلاً إلى اختيار الشخصية المسيحية التي تحظى بالتمثيل الأكبر، وبالتالي لو حصل هذا لشكلت حكومة من مهماتها وضع قانون مناصفة فعلية».
وتابع باسيل: «لقد فوتنا على أنفسنا مرة أخرى اختيار المسيحي الأقوى، لماذا؟ لأنهم يعرفون سلفاً نتائج الانتخابات النيابية. في هذا الموضوع»، مشيراً إلى «أنّ هناك خرقاً مرة أخرى للإجماع المسيحي من الفريق نفسه، منذ أن رفض العماد ميشال عون من قصر بعبدا اتفاق الطائف، عندئذ كان للفريق الآخر خيار آخر معاكس»، في إشارة إلى «القوات اللبنانية». وأعلن «أننا سنتخذ إجراءات ولدينا خيارات بعدم الحضور وبعدم توقيع وزراء التيار الوطني الحر على المرسوم الذي سيصدر لإقرار قانون التمديد وباتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لوقف هذا المسلسل وصولاً إلى كل الخيارات المدنية والسياسية والشعبية إن اراد اللبنانيون».
وردّاً على سؤال عن خروج تيار المرده عن التكتل وعدم السير في الإجراءات اللازمة للانتخابات، أجاب باسيل: «كل فريق كان منسجماً مع نفسه وكل فريق أراد أن يقوم بالخطوات التي قام بها في المرة السابقة، كما أنّ الإجراءات كانت واضحة: من يضع جدول الأعمال هو رئيس الحكومة ومن يقوم بالإجراءات هما وزيرا الداخلية والعدل».
وعن بقاء «المرده» ضمن «التغيير والإصلاح»، لفت باسيل إلى «أنّ هذا المشهد مكرّر، ونحن لا نضعه لا مع الحلفاء ولا مع الخصوم السياسيين، هذا إطار العملية، لكن الفرق حالياً هو الاستهتار بمدّة التمديد الذي يؤشر إلى نمط غير ديمقراطي سيتم اعتماده فلا أحد يذهب إلى خيار خراب البلد، ونحن نعلم سقف الحفاظ على استقرار لبنان، ولو كان التمديد تقنياً لتغيّرت الظروف».
وأكد باسيل «أننا لن نترك الساحة لأحد. نحن في قلب الحكومة وفي قلب المجلس النيابي بالكاد نستطيع تثبيت بعض الأمور. إذاً، سنعطي هدايا مجانية بإخلاء الساحة. نحن نريد أن نناضل في كل موقع سياسي».
الحسيني: لا ميثاقية بل جاهلية
ورأى الرئيس حسين الحسيني «أنّ ما يحصل جاهلية وليس ميثاقية». واعتبر في تصريح أمس أنه «لا يمكن البنانيين إلا إبداء مشاعر السخط والقلق العميق على المصير، عندما يرون المتحكمين بالسلطة في بلدهم يمعنون في هدر القيمة الوطنية العليا لميثاقهم الوطني الذي كلفهم أغلى التضحيات، وفي التمادي الفاضح، والمكلف للوطن في تمزيق الدستور، وفي الاستيلاء على حقوقهم، وفي السطو على مالهم العام، وفي استسهال تكرار تزييف إرادتهم».
جعجع وخطايا عون
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب بعد التمديد «أنّ الخطيئة الأولى التي ارتكبها تكتل التغيير والإصلاح هي تعطيل الانتخابات الرئاسية لـ5 أشهر ما أضفى تعقيداً على تعقيد، أما الخطيئة الثانية فكانت من خلال عدم اتخاذ الخطوات القانونية والعملية لإجراء الانتخابات النيابية»، مؤكداً أنه «بين التمديد والانتخابات نحن مع الانتخابات لكن بين التمديد وإسقاط الدولة إلى المجهول نحن مع التمديد». وأضاف: «إنّ كل المسجلين في الكويت وأستراليا لم يتبلغوا بأي شي بالنسبة إلى الانتخابات النيابية وبيان وزارة الخارجية غير صحيح»، مشيراً إلى «أنّ»هيئة الإشراف على الانتخابات لا يمكن أن تحصل الانتخابات من دونها، وكل الفرقاء في الحكومة عينوا ممثلين عنهم في هذه الهيئة باستثناء وزراء التغيير والإصلاح».
وعلق وزير الداخلية السابق زياد بارود على التمديد لمجلس النواب، فقال في تغريدة على موقع تويتر: «في يوم التمديد المخزي إنّ الباطل ولو أُقرّ لا يكسر الحقّ ولو حجب».
السيد: اهتراء المؤسسات
ورأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في تصريح «أنّ التمديد للمجلس النيابي لن ينقذ الدولة من الفراغ والاهتراء، لا بل أنّ الأيام المقبلة ستثبت أنّ الدولة اللبنانية بمؤسساتها السياسية والأمنية والادارية ستكون أول ضحايا هذا التمديد في ظلّ الانقسام السياسي الحادّ في البلد، وفي ظل حكومة مشلولة بين فريقين».
وأكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، «أنها مع إجراء الانتخابات النيابية النزيهة العادلة بديلاً عن التمديد للمجلس الحالي، ولكن إذا لم يكن ممكناً إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولكي لا نصل إلى الفراغ وبالتالي إلى التعطيل الثاني للمؤسسات الدستورية بعد التعطيل الأول وعدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ليس هناك خيار آخر سوى التمديد للمجلس النيابي على مضض لأنّ الكي آخر الدواء».
وقالت رئيسة حزب «الديمقراطيون الأحرار» ترايسي شمعون في بيان: «مرّة جديدة يطعن بالعمل البرلماني الديمقراطي من خلال تمديد ولاية المجلس النيابي الممدّدة أصلاً»، معتبرة «أنّ ما حصل اليوم هو ليس تمديداً، بل إلغاء للانتخابات التشريعية بقناع تمديد»، مطالبة «الحكومة بعدم التوقيع على القانون المجحف في حقّ الديمقراطية».
ورأى رئيس الاتحاد البيروتي الدكتور سمير صباغ في بيان «أنّ التمديد اغتصاب للسلطة التشريعية التي تولد من الإرادة الحرة للمواطنين وعبر الانتخاب الحرْ لممثلي الشعب. فالنواب الذين لم يتفقوا أو يتوافقوا على انتخاب رئيس للجمهورية هم أنفسهم اتفقوا اليوم على هذا التمديد المخالف للدستور». ودعا صباغ إلى رفع «الصوت عالياً في حراك شعبي متواصل، لا للتمديد الذي يطيل في عمر هذه الطبقة السياسية الفاسدة. نعم لدولة عصريّة تتحقق فيها العدالة والمساواة والتقدم الاجتماعي وتؤمن حرية وسيادة لبنان».