جريج: لا يستطيع النواب بإرادتهم التمديد لأنفسهم لأنه غير مشروع

حاورته روزانا رمال

اعتبر وزير الإعلام رمزي جريج أنّ تمديد المجلس النيابي «لنفسه أمر غير مشروع لأنّ الوكالة أعطيت للنواب لأجل معيّن وهم لا يستطيعون بإرادتهم المنفردة ومن دون الرجوع إلى الشعب أن يمدّدوا لأنفسهم».

وإذ لفت إلى أنّ رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون «يمثل الشريحة الأكبر من المسيحيين»، اعتبر جريج «أنّ هذا لا يعطيه الحق المطلق بأن يكون رئيساً للجمهورية».

ورأى «أنّ حكمة وخبرة وانفتاح الرئيس أمين الجميّل على كلّ شرائح المجتمع تجعل حظوظه كبيرة جداً»، لافتاً إلى أنّ البطريرك الراعي سعى من أجل أن يتفق المسيحيون على رئيس لكنه لم ينجح. وقال: «أشكّ في اتفاق المسيحيين على رئيس». وأكد أنّ ملفّ العسكريين المخطوفين «هو هاجس الرئيس تمام سلام»، لافتاً إلى «أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لديه الكفاءة اللازمة وثقة مجلس الوزراء».

ونوّه وزير الإعلام بالتغطية الإعلامية لأحداث طرابلس، إلا أنه أقرّ في المقابل بوجود «بعض الخلل، لا سيما في ما يتعلق بإبراز بعض المشاهد أو نقل الخطابات التحريضية التي عرضت والتي صوّرت أهالي العسكريين المخطوفين وكأنهم أصبحوا مع الخاطفين ضدّ الحكومة».

ماذا عن خلافك مع وزير العمل سجعان قزي حول تسريب المعلومات عن جلسات مجلس الوزراء؟

حصل تسريب معلومات عن الجلسات وقد طلب رئيس الحكومة من دون أن يسمي أحداً من الوزراء عدم تسريب معلومات قبل انتهاء الجلسة، وبالنسبة إلى الوزير قزي فنحن صديقان قبل أن نصبح زميلين في مجلس الوزراء، ولم يحصل أي اشتباك بيننا، ولن أفصح عن النقاشات التي تتم في جلسات مجلس الوزراء، فأنا الناطق الرسمي باسم الحكومة وألخص بطريقة موضوعية ما حصل في الجلسة والقرارات التي اتخذتها الحكومة، وأحياناً ما أدلى به الوزراء حول المواضيع المطروحة». وأريد أن أشير هنا إلى أنني مؤيد لفريق 14 آذار وحزب الكتائب جزء من هذا الفريق، وعلى رغم أنني من الوزراء الذين يمثلون حزب الكتائب، إلا أنني لست كتائبياً، بل أنا صديق للرئيس أمين الجميّل وهو من طرحني وأشكره على ثقته، وكلّ مواقفي تعبّر عن وجهة نظر 14 آذار».

هل تعتبرون أنّ قرار التمديد للمجلس النيابي صحي؟

– الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة استناداً إلى المادة 62 من الدستور اللبناني، أما في ما يخصّ الشغور في المجلس النيابي، فهو ملحوظ في المواد من 72 إلى 75 والتي تنصّ على أنّ المجلس النيابي الملتئم لانتخاب رئيس جمهورية لا يعدّ هيئة ناخبة بل عليه الشروع في انتخاب الرئيس قبل أي عمل آخر، ولا يجوز أن يشرّع في ظلّ الشغور الرئاسي أي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن في المقابل هناك استثناء في الأمور المتعلقة بتكوين السلطة السياسية ويمكن تشريع الضرورة في هذا المجال. وفي شكل عام، فإنّ تمديد المجلس لنفسه أمر غير مشروع لأنّ الوكالة أعطيت للنواب لأجل معيّن وهم لا يستطيعون بإرادتهم المنفردة ومن دون الرجوع إلى الشعب أن يمدّدوا لأنفسهم، وكان يُفترض أولاً انتخاب رئيس للجمهورية ثم إجراء انتخابات نيابية».

هل أنت مقتنع بأنّ الوضع الأمني في لبنان يحول دون إجراء انتخابات، أم أنّ هناك من كان يخطط سلفاً لعدم إجرائها؟

– لا أعتقد أنّ هناك تخطيطاً لعدم إجرائها، وقد أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، استناداً إلى معلومات لديه، أنّ الظروف الأمنية غير مؤاتية لإجراء الانتخابات، لكن كان يمكن وبصورة استثنائية، أن تُجرى الانتخابات على مراحل. وبالعودة إلى قرار التمديد، فمن اتخذه ليس وزير الداخلية بل المجلس النيابي، بناءً على اقتراح أحد النواب، وأنا أعتبر أنّ مدة سنتين و7 أشهر مدة طويلة وكان يمكن أن يكون التمديد تقنياً لستة أشهر أو سنة كحدّ أقصى، ولكن إذا تمّ انتخاب رئيس جمهورية يمكن تقصير ولاية المجلس الممدّدة وإجراء انتخابات نيابية، ذلك أنّ أولوية الأولويات هي انتخاب رئيس للجمهورية لما يرمز إليه هذا المركز، فرئيس الجمهورية هو حامي الدستور ورأس الدولة بكل مؤسساتها وهو قائد القوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع وهو الذي يترأس جلسات مجلس الوزراء».

هل ترى أنّ هناك من كان يسعى جدياً إلى إجراء الانتخابات النيابية؟

– أريد أن أحيّي في هذا السياق، تحرك المجتمع المدني في التعبير عن ضرورة إجراء الانتخابات ورفض التمديد، وأفهم حراكه، وكنت أتمنى أن يكون هذا الحراك أكبر وأوسع وأن تشارك فيه النقابات العمالية والمهن الحرة ليشكل وسيلة ضغط كافية على النواب، لأنّ إجراء الانتخابات هو حقّ للمواطن وقد سلب منه عبر التمديد، وهنا نتساءل: لماذا لا يعمل المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من أن يعمل للتمديد»؟

هل هناك صفقة ما تمّت بين «القوات» و«المستقبل» لتأمين الميثاقية لجلسة التمديد؟

– لربما فضّل «القوات» أبغض الحلال ألا وهو التمديد، بعد أن وجد أنّ البلد يتجه نحو الفراغ وأنّ هناك مشاكل ستحصل بسبب عدم التمديد لأنه إذا انتهت ولاية المجلس النيابي من دون تمديد ستصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال وستتقلص صلاحياتها».

من يؤمّن النصاب للتمديد يمكنه تأمينه لانتخاب رئيس للجمهورية، ألا يسقط هذا اتهام فريق 8 آذار بتعطيل الانتخابات؟

– يكفي اتفاق حزب الله والتيار الوطني الحر على عدم حضور جلسات انتخاب الرئيس لتعطيل النصاب، وطالما هما متفقان على أنّ مرشحهما هو العماد ميشال عون فإنّ النصاب لن يتوافر،

وقد أعلن العماد عون أنه لن يترشح إلا إذا كان مرشحاً توافقياً ولا يجوز أن يقول شخص عن نفسه أنه رئيس توافقي، بل يجب أن يكون هذا رأى بقية الأطراف السياسية لكي يكون توافقياً، عليه أن يتفق مع تيار المستقبل والانتخابات يجب أن تتم داخل المجلس.

هل تعتبر أنّ انتخاب الرئيس مرتبط بالتطورات الإقليمية؟

– هناك هامش دولي وإقليمي لانتخاب الرئيس وكما سمح بتشكيل الحكومة، لا أعتقد أن هناك معارضة دولية لانتخاب رئيس جمهورية، وداخلياً الهامش اللبناني كبير ويجب أن نستفيد منه، ولكن هناك في المقابل طموحات وخلافات شخصية تؤثر في إتمام الاستحقاق.

ما هي حظوظ الرئيس أمين الجميّل؟ وهل هناك رئيس يمكن أن يتفق عليه المسيحيون؟

– إنّ حكمة وخبرة وانفتاح الرئيس أمين الجميّل على كلّ شرائح المجتمع تجعل حظوظه كبيرة جداً. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، فقد سعى البطريرك الراعي إلى ذلك ولم ينجح وأشك في اتفاق المسيحيين على رئيس.

إلى متى ستبقى الرئاسة شاغرة؟

– إلى أن يلهم الله النواب العمل حسب ضميرهم وحضور جلسات الانتخاب والاتفاق على مرشح يجمع أكبر شريحة من النواب ويكون الأكثر تمثيلاً للبنانيين.

من هي الدول التي تريد إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان؟

– من خلال لقاءاتي مع سفراء أرى أنّ الجميع لديه رغبة في أن يكون للبنان رئيس جديد والانتهاء من الشغور لا سيما من الفاتيكان إلى فرنسا الدولة الصديقة للبنان. وإيران والسعودية دولتان فاعلتان على الساحة اللبنانية.

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب العاشر من محرم: لدينا التفويض الإقليمي بانتخاب رئيس، هل لدى 14 آذار هذا التفويض؟

– إنّ قوى 14 آذار ليست في حاجة إلى تفويض إقليمي ودولي، وإذا كان لدى حزب الله تفويض خارجي، فهذا يعني أنه قادر تلقائياً على انتخاب رئيس للجمهورية، في حين نجدّ السيد نصر الله يقول في الخطاب نفسه: إنّ مرشحنا هو العماد عون ولن نتخلى عنه، وهذا يعني أنّ التفويض إلزامي وليست لدى حزب الله حرية الحركة لأنّ لديه مرشحاً واحداً لا يستطيع أن يكون مرشحاً توافقياً، وفي المقابل لم يتمسك رئيس «القوات» سمير جعجع بترشيحه بل أعلن أنه مستعدّ لسحب ترشيحه إذا اتفق على مرشح آخر، في حين لم نسمع هذا الكلام من العماد عون، كما أنّ قوى 14 آذار مستعدة للبحث في أي مرشح آخر إن كان من 14 آذار أو من خارجها.

لقد رشح فريق 8 آذار العماد عون لأنه يرى أنه يمثل الشريحة المسيحية الأكبر، هل توافقونه الرأي؟

– الانتخابات النيابية تحدّد من هو الأكثر تمثيلاً للمسيحيين عبر الكتلة النيابية التي تفرزها الانتخابات، فاستطلاعات الرأي متقلبة بسبب المواقف والآراء، إنما لا شك في أنّ العماد عون يمثل الشريحة الأكبر من المسيحيين ولكن هذا لا يعطيه الحق المطلق بأن يكون رئيساً للجمهورية، لأنّ رئيس الجمهورية هو رئيس كل البلاد وتمثيله الشريحة المسيحية الأكبر يعطيه قيمة مضافة، إنما ليس كافياً.

لماذا يجب أن يأتي الرئيس اللبناني بالتوافق دائماً، ففي فرنسا مثلاً لا يؤيد كل الفرنسيين الرئيس هولاند؟

– في السابق كانت تجرى انتخابات رئاسية في لبنان ويفوز مرشح على آخر بفارق صوت واحد وتصل شخصيات وازنة إلى الرئاسة، أما اليوم فهناك بعض المرشحين الذين يريدون التأكد مسبقاً من فوزهم لكي يدخلوا إلى المجلس للانتخاب، وأنا شخصياً لا أعارض وصول أي شخصية للرئاسة لكن عبر انتخابات لكي ينتظم عمل المؤسسات عبر الممارسات الديمقراطية.

كيف تقيمون الأداء الإعلامي في تغطية أحداث طرابلس؟

– أنوّه بتعاطي الوسائل الإعلامية مع مجريات الأحداث، على رغم وجود بعض الخلل، لا سيما في ما يتعلق بإبراز بعض المشاهد أو نقل الخطابات التحريضية التي عرضت والتي صوّرت أهالي العسكريين المخطوفين وكأنهم أصبحوا مع الخاطفين ضدّ الحكومة التي تسعى جاهدة إلى إطلاقهم، ولكنّ تغطية الإعلام لمعركة طرابلس في صورة عامة كانت مرضية.

وكيف ستتصرفون حيال بعض القنوات التي تحرّض على الجيش؟

– حتى الآن لم أتخذ أي إجراء في حقّ أي إعلامي، بل فضلت الحوار مع الإعلاميين وقد وعد مديرو المحطات التلفزيونية أن ينفذوا ما اتفقنا عليه لا سيما لجهة عدم بثّ المشاهد والخطابات التحريضية، ودعم الجيش وعدم توفير منابر إعلامية للإرهابيين، وأرى أنّ هناك تجاوباً حتى الآن، من القنوات ويجب أن يستمر العمل في هذا الاتجاه، ذلك أنّ الإعلام رسالة والحرية الإعلامية لا تتناقض مع قيم أخرى كالعدالة والوحدة الوطنية ويجب أن تُمارس الحرية تحت سقف القانون وأن تُحترم كرامات الناس والشعور الوطني، وينبغي أيضاً أن لا تتحول البرامج الحوارية السياسية إلى حلبات للصراع والشتائم».

ما هي آخر التطورات في قضية العسكريين المخطوفين؟

– هناك تكتم على هذا الموضوع وبحسب المسؤولين عنه، فإنّ هذا الأمر يحتاج إلى وقت، لكن هناك بصيص أمل والدليل على ذلك هو توقف الإعدامات في حقّ جنودنا، فنحن نتفاوض مع جماعة إرهابية وليس مع دولة وهي تغيّر مطالبها، وما عرفته أنّ هناك تقدماً وهذا الموضوع كما تعلمون هو هاجس الرئيس تمام سلام، كما أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لديه الكفاءة اللازمة وثقة مجلس الوزراء.

في أي خانة تضع تراجع الخاطفين عن شرط انسحاب حزب الله من سورية، على رغم أنّ «جبهة النصرة» كانت مصمّمة على ذلك؟

– اذا كان اعلان بعبدا وسياسة الناي بالنفس لم يتمكن من اقناع حزب الله بالانسحاب من سورية لا اعتقد أن مطلب النصرة سيحقق ذلك، وأدعو حزب الله بمعزل عن اي مطالب من الارهابيين الى مراجعة نفسه من موضوع التدخل في سورية، ولا اعتقد ان حرب التكفيريين على لبنان سببها الوحيد مشاركة حزب الله في الحرب في سورية، انما التورط يمكن كان احد الاسباب ومصلحة لبنان وحزب الله هي سياسة النأي بالنفس عن الصراع في سورية الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً، وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية والمحاور هي سياسة الحكمة ويجب اعتمادها، وحزب الله يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ويجب التحاور معه واذا اخطأ يجب ان نقول له اخطأت».

ألا ينبغي أن تتحرك عجلة الحوار مع الدولة السورية؟

– في البيان الوزاري التزمنا إعلان بعبدا والشعب السوري هو شعب صديق للبنان بكل مكوناته ونحن ضدّ الحرب الدائرة في سورية وهي تدمي قلبنا ولكن لا نتدخل فيها لا مع المعارضة ولا مع النظام، ونحن نؤيد الحوار مع سورية لأسباب إنسانية لكن ليس على مستوى الحكومة».

يُبث هذا الحوار كاملاً اليوم

الساعة الخامسة عصراً

ويعاد بثه الساعة 11 مساءً

على شاشة «توب نيوز» تردد 12036