معارضو التمديد يحمّلون المسؤولية للنظام السياسي و«التغيير والإصلاح» سيدرس القانون تمهيداً للطعن

ما زالت المواقف المعارضة للتمديد تتوالى، وقد حملت أحزاب وشخصيات سياسية المسؤولية للنظام السياسي «الذي أدى إلى عجز الطبقة السياسية عن إجراء الانتخابات الرئاسية»، في وقت أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب أنّ التكتل «سيدرس قانون التمديد من الناحية السياسية والقانونية لأخذ القرارالنهائي للطعن به».

سلهب

وفي هذا السياق، أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب «أنّ قانون التمديد لمجلس النواب سيدرج على جدول أعمال التكتل وسيتم درسه من الناحية السياسية والقانونية لأخذ القرارالنهائي للطعن به».

ولفت في حديث إذاعي إلى «أنّ الكلام الذي قيل حول وعد قطعه العماد ميشال عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور جلسة التمديد، كلام غير دقيق ونحن لم نخلُ بأي وعد»، لافتاً إلى «أنّ العلاقة السياسية بينهما لن تتأثر من ناحية التمديد». وقال: «الناحية القانونية لا نقول أنه لا يوجد مجلس نيابي ونأمل بألا يؤثر التمديد سلباً في رئاسة الجمهورية»، معتبراً «أنّ التمديد يجب أن يسرع في إجراء الانتخابات الرئاسية والاتفاق على قانون للانتخابات وتحديد المهل».

الهاشم

ودعا الوزيرالسابق جوزف الهاشم «هيئات المجتمع المدني والشهود المعنيين في الشأن السياسي والصحافي والدستوري الى المطالبة بحرمان النواب الممدّد لهم من المخصصات المالية عن ولاية تعتبر مختلسة، وهذا من شأنه أن يحثّ النواب على استعجال إجراء الانتخابات النيابية وتقصير ولاية مجانية يتكبدون هم ما يترتب عليها من نفقات».

سعد

واعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد «أنّ إقدام المجلس النيابي على تمديد ولايته مرة ثانية يتنافى في شكل تام مع الديمقراطية التي ترتكز إلى تداول السلطة، ويدلّ إلى أنّ الممارسة الديمقراطية في لبنان ليست أكثر من شكلية بعيدة كل البعد من المبادئ والقيم الديمقراطية الحقيقية».

وقال في تصريح أمس: «بعد فشل القوى الطائفية المهيمنة على المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ها هي تفشل أيضاً في موضوع إجراء الانتخابات النيابية. والشغور في موقع رئاسة الجمهورية، مضافاً إليه التمديد للمجلس النيابي، يدلان دلالة أكيدة إلى أنّ النظام السياسي القائم وصل إلى درجة الاهتراء، كما يشيران بوضوح إلى الفشل الذريع للتحالف الحاكم الذي يمثل القوى الطائفية والفئات الرأسمالية الريعية».

«الشيوعي»

وأشار الحزب الشيوعي اللبناني في بيان إلى أنه «تمديد يكمل ولاية كاملة لمجلس أثبت فشله في التشريع والمحاسبة، وفي معالجة قضايا الناس وهمومهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يفرط بالحقوق المدنية للمواطنين اللبنانيين ويزيف إرادتهم الوطنية».

وقال: «الطبقة السياسية الحاكمة استندت، كعادتها، على التهويل بالظروف الأمنية القاهرة وبفزاعة الفراغ، مغيبة في ذلك تلاقي المصالح الخارجية، وإيحاءاتها بالتمديد، مع أهواء زعامات داخلية تحكمت بمسار مجلس التسويات والمحاصصة والفساد والرشوة وتمرير الصفقات والتآمر على مصالح الناس، بدءاً من قانون الإيجارات التهجيري، وتشويه سلسلة الرتب والرواتب، إلى تحكم الطغمة المالية والهيئات الاقتصادية بسياسة اقتصادية اجتماعية تزيد من فقر الناس، من دون أن ننسى سلسلة القوانين الضريبية التي تزيد الفقر فقراً».

جعجع

ووجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عبر صفحته على «فايسبوك»، نداءً إلى «كل من هم ضدّ الفراغ وإلى كل من يقولون أنهم ضدّ التمديد وإلى كل من يدّعون العمل لمصلحة المسيحيين وإلى كل من يريد خيراً لهذا البلد، أن ننزل جميعنا إلى المجلس النيابي اليوم قبل الغد وننتخب رئيساً، فيسقط التمديد ونتجنب الفراغ وتبدأ الحياة السياسية في لبنان بالاستقامة».

وأكد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، من جهته، «أنّ التمديد لمجلس النواب ليس كارثة ولكنه عامل تجديد للطبقة السياسية المسؤولة عن تردي الأوضاع»، مشيراً إلى «أنّ الظروف المعقدة لا تسمح بإجراء الانتخابات، ولو جرت وفق قانون الستين الانفصالي المذهبي لكانت كارثة أكبر من كارثة التمديد».

ودعا شاتيلا في تصريح، النواب «إلى التحرك لإنتاج قانون انتخابي على أساس النسبية وكما جاء في دستور الطائف وفق نظام المحافظة»، منتظراً «خطوة من مجموعة نواب التقدم بتعديل للدستور لانتخاب رئيس جمهورية من الشعب».

بركات

ورأى الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني عضو اللقاء الوطني وليد بركات «أنّ فشل النظام السياسي في لبنان هو الذي أدى إلى عجز الطبقة السياسية عن إجراء الانتخابات الرئاسية وإلى التمديد للمجلس النيابي الحالي». وأشار في تصريح إلى «أنّ هذا الأمر يجب أن يكون حافزاً أساسياً للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي لإعادة تكوين السلطة على أسس وطنية وتمثيلية صحيحة تأخذ في الاعتبار مصلحة اللبنانيين في بناء دولة عصرية تضمن لهم حقوقهم ومصالحهم الوطنية بدل دولة المزرعة والمحاصصة ودولة الطوائف والمذاهب والمغانم والارتباط بالمشاريع الخارجية المشبوهة التي هددت الاستقرار والأمن ولقمة العيش وجعلت من اللبنانيين غرباء في وطنهم ومتسولين على أبواب السفارات للحصول على تأشيرات للهروب من بلدهم طلباً للرزق والأمن والأمان».