بري: ما تقول فول تيصير بالمكيول
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «آن الأوان كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم من اجل حسم موضوع الحكومة»، داعياً الى «تواضع كل الأطراف في التعامل مع عملية التشكيل».
وعن أجواء التحرّك القائم في هذا الشأن قال: «ما تقول فول تيصير بالمكيول»، ملاحظاً أن «هناك حركة ناشطة اليوم والبعض يتحدّث عن أجواء إيجابية واعدة».
وجدّد القول خلال استقباله نواب في لقاء الأربعاء ان «الوضع الإقتصادي دقيق للغاية، وهذا يفترض منا ان نتعاون جميعاً لمواجهة هذا الاستحقاق الذي يؤثر على الوضع العام في البلاد». وأشار الى ان «تردي الوضع الاجتماعي والخدمي لا بل ايضاً الفساد يعود الى عدم تطبيق القوانين كما عبرت مراراً». وأكد أن المجلس «سيستمر بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره، وستكون هناك جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر».
وكان بري التقى في اطار لقاء الاربعاء الوزراء: علي حسن خليل، غازي زعيتر وعناية عزالدين، والنواب: اكرم شهيب، اغوب بقرادونيان، علي بزي، هاني قبيسي، جهاد الصمد، ابراهيم عازار، محمد خواجة، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، انور الخليل، فادي علامة، أيوب حميد، علي خريس، زياد حواط، علي المقداد، اسطفان الدويهي، نقولا نحاس، محمد نصرالله، بلال عبدالله، علي فياض، حسين جشي، ميشال موسى، إدغار طرابلسي، امين شري، بكر الحجيري، بهية الحريري والياس حنكش.
واستقبل بري وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، بحضور الوزير علي حسن خليل. وقال أبي خليل بعد اللقاء: «كان اللقاء مثمراً للغاية مع دولته، وأطلعناه على تفصيل ما يعترضنا في قطاع الكهرباء من معوقات في ظل ارتفاع سعر البترول العالمي وطريقة التحسب لهذا الارتفاع وسبل المعالجة. واتفقنا على خطوات سنتابعها سوياً مع وزير المال وفي مجلس النواب مع أمين سر تكتل نواب لبنان القوي الاستاذ ابراهيم كنعان، كي نؤمن الفيول اللازم حتى آخر السنة من اجل ان نؤمن التيار الكهربائي ولا نلجأ الى التقنين، ومن اجل استمرار الخدمة الكهربائية كما هي في ظل ارتفاع اسعار البترول وفي ظل زيادة القدرة الإنتاجي للكهرباء».
وأضاف «هذا الأمر سيتمّ من ضمن سلفة الخزينة، وهناك أطر قانونية لذلك، وسيصدر مرسوم بها، وهذا ما يحصل، إذ وقعت ووقع وزير المال ودولة الرئيس الحريري وفخامة الرئيس، ونحن في إطار متابعة هذا الأمر في مجلس النواب كي يأخذ الشكل القانوني وفق الأصول المرعية الإجراء».
ورداً على سؤال عن قيمة سلفة الخزينة، قال: «سلفة الخزينة ستغطي فرق أسعار النفط. فقد كانت لدينا ميزانية على اساس سعر النفط 40 دولاراً للبرميل، والأسعار تدرجت هذا العام من 40 الى 60 و70 و80 دولاراً».
من جهة أخرى، دعا بري الى عقد جلسة عامة عند الحادية عشرة قبل ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية، وذلك عملاً بأحكام المادة 44 من الدستور والمادتين 3 و19 من النظام الداخلي.
وترأس بري اجتماع كتلة التنمية والتحرير الأسبوعي بحضور الوزراء: علي حسن خليل، غازي زعيتر وعناية عزالدين، والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، ايوب حميد، ياسين جابر، ميشال موسى، علي بزي، قاسم هاشم، علي عسيران، علي خريس، هاني قبيسي، محمد نصرالله، فادي علامة ومحمد خواجة.
ورحبت الكتلة بالأجواء الإيجابية السائدة حول تشكيل الحكومة وركزت على ضرورة الإسراع في تشكيلها لتعويض الوقت والفرص الضائعة وإخراج لبنان من حالة الجمود واليأس وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة، ومنها ما يعود لأكثر من عشر سنوات. ومن القضايا الغاية في الأهمية التي أصدرها المجلس النيابي وكذلك القوانين التي تتجاوب مع القرارات والتوصيات التي أصدرتها المؤتمرات الخاصة بلبنان.
ودعت الكتلة الى اعتبار أن أولويات الحكومة العتيدة المقبلة يجب أن تنطلق من هيكلة القطاعات الحيوية وتنفيذ القوانين 222، 462، 463، 481 وتنفيذ الوعود في المجالات الحيوية للبنان واللبنانيين، وفي الطيعة الانتهاء من ملف الكهرباء واستخراج الغاز والنفط.
ورأت الكتلة أن الضرورات الوطنية باتت تستدعي قيام الحكومة باتخاذ الأهبة الوطنية لمواجهة استمرار ما تتعرض له البلاد من: اولاً: تهديدات إسرائيلية لقطاعاته وبناه التحتية.
ثانياً: فوضى وسيبان وتفلت وضغوط على كل مناحي الحياة في غياب الرقابة الرسمية المختلفة، خصوصاً إفساد الثروة المائية من مياه جوفية وجارية وبشكل خاص نهر الليطاني.
وأملت الكتلة أن تتلاقى ايجابية تشكيل الحكومة المقبلة مع فتح معبر نصيب قريباً.
عربياً، دعت الكتلة الى تخفيف الشروط المتبادلة بين الاطراف الفلسطينية وتقديم التنازلات من أجل توحيد الصف والخطاب السياسي الفلسطيني واعادة بناء الثقة بين جميع الاطراف.
ودانت الكتلة الخطوة الاسرائيلية الرامية الى إغلاق مكاتب وكالة الاونروا في القدس المحتلة والتي تأتي في اعقاب الخطوة الاميركية وقف تمويل الاونروا والتي تعكس نفسها سلبياً بشكل قاس على الداخل الفلسطيني وعلى دول الجوار الفلسطينية وفي الطليعة لبنان، كما دانت الكتلة تصريحات رئيس حكومة «إسرائيل» نتنياهو حول ابقاء هضبة الجولان السورية المحتلة تحت السيطرة الاسرائيلية تحت ستار الدواعي الأمنية. ورحّبت الكتلة بالمرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد حول العفو عن العسكريين ورأت فيه خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية».