الموسوي: هناك انقلاب على صلاحية مجلس النواب

ترأس نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، بحضور الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال: كما حضرت المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري، وعن هيئة قطاع البترول وليد نصر، وعن وزارة الاقتصاد غادة سفر ومارلين نعمة، وعن وزارة الصحة زينب عباس وماري تريز مطر.

إثر الجلسة صرّح الفرزلي: «كانت اليوم مناقشة مستفيضة، استتباعاً للنقاش الذي دار الأسبوع الماضي في اللجان المشتركة لاقتراح قانون الموارد البترولية والمستخرجة في البر. النقاش كان جيداً ومفيداً ومثمراً لأنه عبر بشفافية وبحقيقة عن رغبة السادة الزملاء النواب في التفكير عن الطرق التي تؤدي الى تحقيق المصلحة العليا للدولة اللبنانية. هناك وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، علّقت هذه القضية بعدما رفع القانون برمّته الى الهيئة العامة، وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة. ولكن هل تحتاج هذه العملية الى قانون أو لا؟ المسألة متعلقة بالتزام الامتياز، الى ما هنالك حسب التوصيف الذي يُعطى للعملية في المواد البترولية في البر. وهذا سيكون موضع نقاش في المجلس النيابي في الهيئة العامة، وهي نقطة مركزية ورئيسية وتستطيع أن تساعد بطريقة وأخرى في تفعيل عمل هذا القانون وتأمين الشفافية له».

أضاف: «تمّ تأليف لجنة فرعية برئاسة الزميل الأستاذ جورج عدوان، وهي لجنة اللامركزية الإدارية وضمّت النواب الزملاء سمير الجسر، بلال عبد الله، طوني فرنجية، جهاد الصمد، نواف الموسوي، ألان عون، نقولا نحاس، أسامة سعد، وقد يعتذر النائب الجميل ويحلّ مكانه الزميل حنكش، ومدة اللجنة شهر ونصف شهر.

الموسوي

وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي في تصريح من مجلس النواب بعد الاجتماع: «شهدنا انقلاباً على الإنجاز الذي حققناه في الاجتماع الماضي حين توصلنا بعد نقاش مفهومي، إلى ضرورة أن يتولى مجلس النواب صلاحياته بما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية، وتحديداً البتّ في الالتزامات والامتيازات التي تُعطى، لا سيما منها التي تعطى حقاً حصرياً، ما يعني احتكار استغلال الموارد».

أضاف: «في الجلسة السابقة قمنا بالتصويت على أن هذا الأمر هو من صلاحيات مجلس النواب، وتوصلنا إلى إقرار هذا المبدأ، ولكننا سمعنا اليوم من يقول إن هذا المبدأ هو بحاجة إلى إعادة النقاش مجدداً».

وتابع: «هناك من لا يريد لمجلس النواب أن يكون له دوره المنصوص عليه في الدستور، وأن لا يكون له هذا الدور في ما يتعلق بتراخيص الاستكشاف والاستخراج في الاتفاقيات التي تبرم حول هذا الموضوع، بعنوان أن هذا الأمر هو من شأن الحكومة، ولا ينصّ عليه الدستور، وبالتالي فإن العجب كل العجب أن هناك مَن يدافع عن صلاحيات ما يسمّيه السلطة التنفيذية في مواجهة مطالب استعادة مجلس النواب صلاحياته، وكأن المعتدى عليه هنا هو السلطة التنفيذية، في حين أن المعتدى عليه وفقاً للنص الدستوري هو مجلس النواب، الذي نص في المادة 89، على أن أي التزام أو أي امتياز أو كل عمل فيه إطار من الاحتكار، يجب أن يُبتّ بقانون».

وختم: «أما بشأن السرعة والاستعجال، فهذا الأمر يتأمن من خلال جلسات لمجلس النواب، مع العلم أن الحكومة لم تكن أسرع. وإذا أردنا الحديث عن الرقابة والأمانة، فإن مجلس النواب وبالأخصّ الذي انتخب على أساس القانون النسبي، هو أكثر تمثيلاً، وبالتالي هو مَن يحق له الإشراف على استثمار الموارد الطبيعية».