الهيئات الاقتصادية تُمهل القوى السياسية حتى نهاية الشهر الحالي لتشكيل الحكومة

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أمس، في مقرها بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في بند وحيد يتعلق بتعثر تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها في هذه الإطار.

وأبدى المجتمعون في بيان على الأثر، قلقهم «الشديد حيال ما آلت اليه الأوضاع في البلاد، لا سيما التدهور السريع الذي تسجله مختلف النشاطات والأعمال واستنزاف ما تبقى من طاقات وامكانيات والذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة للبلد على تحملها».

واستنكروا «لامبالاة القوى السياسية حيال كل ما يحصل من تراجعات خطيرة على المستويات الحياتية المختلفة، وكذلك حيال الصرخة التي اطلقتها قوى الانتاج هيئات اقتصادية واتحاد عمالي عام ونقابات ومهن حرة في 25 ايلول الماضي، وهذا يعبر بشكل واضح وصريح عن عدم تحسسها بالمسؤولية لجهة استعجال الحلول التي تبدأ حكما بتشكيل الحكومة».

ولفتت الهيئات الاقتصادية الى أنها «كانت على الدوام تشكل صمام أمان اقتصادي وأم الصبي وستبقى أمينة على مصالح البلاد العليا، وهي لن تقبل باستمرار التمادي في تغليب المصالح الخاصة والضيقة على مصالح الدولة».

وأعلنت أنها «ستمهل القوى السياسية حتى نهاية تشرين الأول الحالي لتشكيل الحكومة، وإلا فإنها متجهة لتنفيذ اضراب واعتصام في تشرين الثاني المقبل بالشراكة والتضامن الكاملين مع قوى الإنتاج».