رام الله تدعو «الجنائية الدولية» للتحقيق بجرائم المستوطنين

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال والمستوطنين الصهيونيين في الضفة الغربية المحتلّة، وذلك في أعقاب جريمة إعدام الشهيدة عائشة الرابي 48 عامًا على أيدي مستوطنين قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودانت الخارجية في بيان، «الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الشهيدة الرابي التي هي أمٌّ لثمانية أبناء».

وأكّد البيان أن هذه الجريمة البشعة بكافة المقاييس ووفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي تُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين.

وحمّلت «الخارجية» حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة «خاصة أن حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، سواء على مستوى الشرعية السياسية والقانونية التي توفرها لعصابات المستوطنين وجرائمهم أو في التغطية عليها وحمايتها، أو ما يتعلق بالإسناد والدعم المالي لتعميق الاستيطان وتوسيع بؤر الإرهاب الاستيطاني المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة».

ورأت أن على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته وتواطئه أمام جريمة إعدام الشهيدة الرابي ودموع أسرتها وأبنائها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالإسراع في توفير حماية دولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار 2334.

وفي السياق، شيّع مئات المواطنين في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، السبت جثمان الشهيدة الرابي في بلدة بديا غرب المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من معهد الطب العدلي في جامعة النجاح في مدينة نابلس بعد انتهاء إجراءات التشريح، ونقل الجثمان إلى بديا بسيارة إسعاف وسط موكب من المركبات التي رفعت الأعلام الفلسطينية.