موافقة مبدئية للجنة المال على فتح اعتماد إضافي لمواجهة نقص الدواء

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «الموافقة المبدئية للجنة على فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة بقيمة 75 مليار ليرة، على أن ترفق بإيضاحات من قبل وزارة الصحة صباح غد الأربعاء».

كما أعلن كنعان عن تسلمه «تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وانتظار تقرير التفتيش المركزي لعقد جلسة خاصة للجنة المال لوضع الحقائق أمام الناس وفضح كل تجاوز»، داعيا كل الكتل الى «تحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد».

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب كنعان الذي قال بعد الجلسة: «أقرينا 5 اتفاقيات قروض ميسرة من قبل البنك الإسلامي، مرتبطة بتأهيل وتجهيز اقسام الطوارىء في 28 مستشفى حكوميا، بقيمة 30 مليون دولار، وهي تشكل استكمالا لقرض البنك الدولي المتعلق بالمراكز الصحية والرعاية، الذي اقر سابقا بقيمة 120 مليون دولار. ولبنان بحاجة لتجهيز هذه المستشفيات لتليق بالمواطن الذي لا امكانية لديه لدخول المستشفيات الخاصة. وقد طلبنا من وزارة الصحة لائحة تفصيلية بهذه المستشفيات».

وأشار إلى أنّ النازحين السوريين «سيستفيدون من هذه المعدات، ومقاربتنا من هذا الموضوع إنسانية وأخلاقية. ولكن، وبما أنّ التمويل يأتي على شكل قروض لا هبات، فنحن نتحمل كدولة لبنانية أعباء سياسات يفترض بالمجتمع الدولي تحملها. لذلك، أوصينا الحكومة التي توكل مسألة التفاوض لمجلس الإنماء والإعمار، أن يشدد على أن يأتي الدعم بشكل هبات لا قروض تضيف على الدين العام وتحملنا فاتورة لسنا مضطرين لتحملها».

أما على صعيد الدواء، فأشار كنعان إلى أن اللجنة «أبدت ملاحظات وناقشتها مع وزير الصحة، ومنها أنه طالما أنّ موازنات الدواء يتم تجاوزها سنوياً، فلماذا لا تعدل موازنة الدواء، بحيث يتم ارتقاب كلفة أدوية السرطان والأدوية للامراض المستعصية بشفافية، وهي تبلغ هذا العام 158 ملياراً، بينما الزيادة المطلوبة 75 مليار ليرة».

وأكد النائب كنعان «إصرار لجنة المال على أن تكون كتلة واحدة في الموضوع المالي وستدافع عما تقرره في الهيئة العامة وسيكون لها موقف حاسم من هذه المسائل».

ولفت إلى أنّ «وزير الصحة تعهد بتقديم لائحة مفصلة بالإنفاق المتعلق بال75 مليارا، صبيحة الأربعاء خلال جلسة لجنة المال المتعلقة بالبطاقة الصحية، لا سيما أنّ المادتين 84 و85 من الدستور ينظمان هذا الموضوع»، موضحاً «أنّ المادة 84 تقول إنه لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية والاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة، أو بقيت المشاريع المذكورة، سواء بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراع»، مع إضافة استثناء يقول «غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراع قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة». اما المادة 85 فتنص على أنه «لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص»، وهذه أهمية ما نقوم به اليوم في لجنة المال».

وتابع: «ذكرنا بأنّ الأموال التي نقرها دفعت قبل الإقرار وجرى الالتزام بها، وما عرفناه من وزير الصحة، وفي غياب إمكانية إيقاف الدواء أو الاستمرار بالاستيراد من قبل مستوردي الأدوية، جرى تسديد ال75 ملياراً، وهو ناجم عن عوامل عدة جرى نقاشها ومنها شفافية الأرقام، وانه جرى طلب جدولة الاعتماد الإضافي أكثر من مرة، كما أن هناك تأخيراً بالدفع، على غرار 5 مليارات ليرة من أصل عجز الـ86 مليارا التي ذكرها وزير الصحة في العام 2016، وهو ما لا يساعد. وإذا أردنا تخفيض فاتورة الأدوية 30 ، فمن المفترض أن تكون هناك آلية دفع معقولة لأربعة أشهر كحد أقصى لا سنتين كما هو حاصل اليوم. وهون ما سنناقشه مع وزارة المال وأخذ الأولويات بالاعتبار، إذ لا يجوز أن يعود إلينا وزير الصحة في كل مرة ويضع أمامنا مبالغ مدفوعة لدوافع إنسانية، ويجب احترام الآليات المعتمدة وأن تبحث الاعتمادات بشكل مفصل في اللجان النيابية».

وأشار كنعان إلى أن «مراقب عقد النفقات لوزارة المال لم يؤشر على هذا الإنفاق لأنه غير مسنود إلى أي اعتماد، لذلك يجب معالجة هذه المسائل بالشكل القانوني وترقب العجز بشكل شفاف وأن نتحمل مسؤولياتنا في احترام الموازنة، وأن يتم احترام الأصول في اقتراح اعتمادات اضافية من خلال ارقام شفافة وتفاصيل».

من ناحية أخرى، أعلن كنعان أنه تسلم تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف العشوائي، وينتظر تقرير التفتيش المركزي، ليعقد «جلسة خاصة للجنة المال بلا استثناء لأحد، وسنذهب حتى النهاية لتشكيل رقابة جدية وفعلية تستمر في الهيئة العامة ولا تتوقف، وان تتحمل كل الكتل النيابية مسؤولياتها، وستقوم لجنة المال والموازنة بمسؤولياتها كاملة، وستضع الحقائق أمام الرأي العام، وستفضح كل تجاوز، وستطالب القضاء المالي والتفتيش وأجهزة الرقابة بالقيام بواجباتها، وليتحمل كل من لا يتعاون مسؤولياته أمام الناس، فالديماغوجية والشعارات يجب أن ننتهي منها، فلجنة المال يمكن أن تجتمع بعشرة نواب وبأربعين نائباً، والمطلوب الجدية بالتعاطي والعودة للأصول بعملية إقرار القوانين المالية، ومحاسبة الإدارات والوزارات، بلا خلفيات سياسية».