للخروج من المأزق وحلحلة المفاوضات.. «الأوروبي» يقترح تمديد الفترة الانتقالية لـ«بريكست»

قال المتحدّث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، «إن الحكومة أجرت مباحثات مفصلة للغاية وشاملة بشأن قضية الحدود وكانت متحدة في رفضها أي اتفاق من شأنه أن يقسم المملكة المتحدة».

وأضاف للصحافيين «رئيسة الوزراء قالت إنه ما من شك إنه ستكون هناك لحظات تنطوي على تحديات في المستقبل تتعلق بطبيعة المفاوضات. قالت إنها ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي يحقق نتيجة الاستفتاء ويحمي الوظائف والأمن ويحافظ على أمتنا».

ونقل المتحدث عن ماي قولها للوزراء «أنا مقتنعة بأننا إذا اتحدنا كحكومة ووقفنا بحزم فسيمكننا تحقيق ذلك».

فيما أفادت مصادر دبلوماسية «أن قادة الاتّحاد الأوروبي يعتبرون أن الوقت ما زال متاحاً للتوصّل إلى اتّفاق جيّد مع لندن بشأن بريكست، وأنّهم مستعدّون لمساعدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال القمّة الأوروبية المقرّرة مساء أمس في بروكسل إذا ما قدّمت لهم اقتراحات خلاقة للخروج من الأزمة».

وقال دبلوماسيان أوروبيان «إنّ أحد اقتراحات الحلول تقدّم بها كبير مفاوضي الاتّحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه ويقضي بتمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لمدة سنة، بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين».

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «إن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق تشبه استحالة مسألة تربيع الدائرة».

إلا أنها أكّدت قبيل ساعات من انطلاق القمّة، أنّ «الفرص لا تزال متاحة للتوصّل إلى اتّفاق خروج يكون جيّداً وقابلاً للحياة في آن معاً».

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنّ «ما قاله ميشال بارنييه بوضوح هو أنّ الجانب الأوروبي مستعدّ لإعطاء مزيد من الوقت خلال الفترة الانتقاليّة لإيجاد حلّ بديل عن ذلك الموجود حالياً على الطاولة».

لكنّ دبلوماسياً أوروبياً قال إنّ «هذا ليس حلاً قائماً بذاته. هذا لن يحلّ بطريقة عجائبيّة مشكلة الحدود. كل ما قاله هو أنّه من بين الفرضيات المطروحة تم الدفع قدماً بهذه».

وبحسب دبلوماسي أوروبي آخر طلب بدوره عدم نشر اسمه فإنّ هذا المقترح «ليس مطروحاً فعلياً على طاولة المفاوضين»، مشيراً إلى أنّ «هذا الاقتراح دونه مشكلة سياسية بالنسبة إلى المملكة المتّحدة التي سيكون عليها احترام قواعد الاتّحاد الأوروبي في حين أنّها لن تكون عضواً في الاتّحاد».

وقد تبدّدت الآمال التي كانت معلّقة على هذه القمة التي كانت تقدّم على أنّها «ساعة الحقيقة» قبل أقلّ من ستّة أشهر على الموعد المقرّر لخروج بريطانيا من الاتّحاد في 29 آذار 2019.

ولتسوية مسألة الحفاظ على الحدود البرية مفتوحة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد أن تخرج بريطانيا من السوق الموحّدة والاتّحاد الجمركي، تقترح بريطانيا «أن تبقى ملتزمة القواعد الجمركية للاتّحاد الأوروبي حتى توقيع اتّفاق أوسع للتبادل الحرّ من أجل تجنّب إقامة حدود فعلية لمراقبة البضائع».

ويمكن أن يسمح اقتراح بارنييه الذي عرض على وزراء الخارجية الأوروبيين، بكسب الوقت للتفاوض حول اتّفاق تجاري، ما يقلل من امكانية اللجوء إلى إجراءات أمنية على الحدود الإيرلندية التي ستطبّق إذا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ أفضل خلال المفاوضات.

عمليا، ترغب الدول الـ27 في هذه الحالة، في الحصول على تعهّد ببقاء إيرلندا الشمالية في الاتّحاد الجمركي حتى نهاية المرحلة الانتقالية، لكنّ المملكة المتحدة ترفض ذلك.

أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي قال أول أمس «إنّه سيطالب ماي باقتراحات ملموسة وخلاقة»، فسيجتمع بها على انفراد.

وقال المسؤول البولندي «لتحقيق اختراق نحتاج بالإضافة إلى حسن النيّة لوقائع جديدة … سأسألها ماي ما إذا كانت لديها اقتراحات عمليّة للخروج من المأزق».

وأضاف «نحتاج إلى شيء جديد … إلى أسلوب جديد للتفكير، إلى حلّ يحمي قيم الاتّحاد الأوروبي والسوق الموحّدة من جهة، والمملكة المتحدة وسيادتها من جهة أخرى»، على حدّ قوله.

لكن هامش المناورة الذي تملكه ماي يضيق بسبب ضغوط المعارضة داخل حزبها المحافظ.

وفي لندن، انتهى اجتماع الحكومة البريطانية أول أمس، والذي تكهّنت وسائل إعلام بأنّه «سيشهد استقالات»، بلا مشاكل.

وأبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزراءها أول أمس، بأنهم لن «يتوصلوا إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي ما لم يتحدوا»، داعية إلى «إظهار الوحدة لإسكات من يضغطون عليها لإعادة النظر في استراتيجيتها لمغادرة التكتل».

وتحرص ماي على إظهار أنها تحظى بدعم حكومتها بعدما واجهت ضغوطاً من بعض أعضاء حزبها المحافظين ومن الاتحاد الأوروبي لتغيير المسار بشأن الانسحاب الذي يُعدّ أكبر تحول في السياسة البريطانية منذ ما يربو على 40 عاماً.