سلامة: لمواكبة أكبر للمستثمر اللبناني

افتتح رئيس هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المعهد العالي للأعمال أمس، اللقاء الدولي الأول حول «الأسبوع العالمي للمستثمر» الذي تنظمه الهيئة بالاشتراك مع معهد التمويل والحوكمة في المعهد العالي للأعمال ESA، بحضور مسؤولين في مجال المال والأعمال.

بداية النشيد الوطني، فكلمة تقديم لمدير الأبحاث والإعلام لدى الهيئة طارق ذبيان، ثم تحدث منسق المعهد هادي الأسعد عن أهمية العلاقة القائمة بين هيئة الأسواق المالية والمعهد بالنسبة إلى إعداد الكوادر المتخصصة في دعم المستثمرين.

من جهته، عبر الأمين العام لهيئات الأوراق المالية العربية جليل طريف عن أهمية انعقاد هذا اللقاء في بيروت، لافتاً إلى أن «المهمة الأساسية لأي قانون أو تشريع لإنشاء هيئة رقابية هي حماية المستثمر، من خلال وضع التشريعات المطلوبة التي تؤمن هذه الحماية، والتشديد على دور هيئات الرقابة في إرساء الشفافية وتوعية المستثمر».

أما سلامة فشدّد على أن «أهمية الادخار تكمن في توجهه نحو قطاعات منتجة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات، وفي لبنان شركات معظمها عائلية تعمل بإدارة وحوكمة جيدة».

وقال: «لبنان يحتاج اليوم إلى مواكبة أكبر للمستثمر اللبناني وذلك لحثه على شراء أسهم في الشركات توسعا للاستثمارات وتعزيزاً لعمليات التصدير. ومهمة هيئة الأسواق المالية في هذا الإطار هي خلق الثقة بين المستثمر والشركات التي يستثمر فيها، كما تعزيز الثقة في تداول الأسهم في السوق الثانوية».

أضاف: «شهد لبنان منذ القدم وفي زمن الانتداب الفرنسي خصخصة لمعظم النشاطات الخدماتية للدولة وبورصة فعالة، اليوم اختلف التعاطي مع البورصة من خلال التقنيات الحديثة وهيئة الأسواق المالية تسعى إلى تحديث الأسواق والذهنية وتغيير الثقافة مما يسمح بخلق ثقة واعطاء اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين فرصة الاستثمار في الأسهم والسندات اللبنانية الصادرة عن شركات خاصة في لبنان».

وتابع: «اليوم نقترب من عملية إطلاق المنصة الإلكترونية التي ستتيح التواصل بين لبنان والخارج ما يمكنها من استقطاب أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين، وسوف تشغل من شركة خاصة خاضعة لرقابة هيئة الأسواق المالية. هذه العملية ستعزّز الاقتصاد اللبناني وتساهم في تأسيس الشركات في لبنان وفي تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر».

وأردف: «لقد أكدت هيئة الأسواق المالية في مقاربتها للأسبوع العالمي للمستثمر على جهوزيتها التامة، مستعينة بالتعاميم التي أصدرتها والأنظمة التطبيقية التي أقرتها بالتعاون مع البنك الدولي الذي ساعد في وضع الأطر لممارسة أفضل تنظيم لحماية رأس المال والمستثمرين».

وعدد 4 نقاط لتعزيز هذه الحماية هي: «أن تكون المؤسسات التي تعمل في قطاع التداول بالأسهم أو العمولات أو السلع أو السندات مرخصة من قبل هيئة الأسواق المالية وفقاً للقوانين. أن يكون الموظفون الذين سيتعاطون مع العملاء حائزين على المؤهلات اللازمة والتسجيل في المهام المنظمة لدى الهيئة بعد خضوعهم للامتحانات المطلوبة للعمل في هذا الميدان. أن تعمل المؤسسة على تصنيف العملاء بحسب قدراتهم الاستثمارية وما يتناسب مع الهدف من الاستثمار، عبر توقيع مستند أساسي يعرف بال KYC أو معلومات التعرف على العميل. واخيرا حماية المستثمر من التعامل استناداً على معلومات مميزة غير معلنة Insider Trading وغير متوفرة للجمهور والتي تعتبر جريمة في العالم وفي لبنان أيضا».

ولفت سلامة إلى أنّ «لبنان يشهد عمليات مضاربة بالعملات مشابهة مسموح بها تحت عنوان حرية التداول رغم أنها بدون فائدة للاقتصاد اللبناني»، مشدداً على «ضرورة أن تتميز المؤسسات التي تتعاطى في مجال العملات بالأخلاقيات في التعاطي». وقال: «يهمنا أن يكون هناك أيضاً إفصاح كامل عن المخاطر الموجودة في كافة العمليات المالية خصوصا في الصناديق الاستثمارية والأدوات المالية المطروحة أمام المستثمرين».

أضاف: «الهيئة ستطلق حملات إعلامية وتثقيفية توعوية للمستثمر نعمل على إدخالها لاحقاً في المناهج المدرسية والجامعية نظراً لأهميتها على صعيد تطوير الاقتصاد اللبناني والمستثمر وهذه ستخلق سيولة أكبر في السوق اللبناني».

وفي كلمة مسجلة، نوّه الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» بول أندروز بعمل هيئة الأسواق المالية في لبنان عبر تواصلها مع هيئات الرقابة العالمية من خلال عضويته في منظمة IOSCO ومذكرات التفاهم الموقعة ووسائل أخرى، مشيراً إلى أنّ «لبنان بانضمامه إلى مجموعة الأسبوع الدولي للمستثمر، يسجل خطوة متقدمة في تطوير الأسواق المالية مما يعزّز من شروط تأمين اسواق مالية قابلة للتطور وحماية مضمونة لعامل الاستثمار والمستثمر معاً».