الدوما الروسي يحمّل كييف مسؤولة اتباع نهج قطع العلاقات ولفت انتباه أميركا..

اعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسته العامة، أمس، بياناً حول «تفاقم الوضع في أوكرانيا»، حمّل فيه «القيادة الأوكرانية المسؤولية عن اتباع نهج يهدف إلى قطع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى تصرّفات الولايات المتحدة التي تشجّع سياسة كييف المناهضة لروسيا».

وأعرب مجلس الدوما في بيان له عن «الثقة من أن أي محاولة لشن هجوم عسكري جديد واسع النطاق لأوكرانيا في إقليم دونباس، بالإضافة إلى وقائع جديدة من جرائم القتل والأعمال الإرهابية ضد سكانه، ستلقى الرد الملائم وستؤدي حتماً إلى عواقب وخيمة».

وشدد البيان على أن «مجلس الدوما يعلن أن المسؤولية التاريخية عن اتباع نهج يهدف إلى قطع العلاقات الروسية الأوكرانية تقع على عاتق قيادة أوكرانيا الحديثة. ولم يفت الأوان للتوقف».

وسيتم إرسال بيان مماثل إلى منظمة الأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وكذلك إلى البرلمان الأوكراني والكونغرس الأميركي.

فيما اعتمد البرلمان الأوكراني، أمس، قانوناً ينص على «إدخال مسؤولية جنائية على عبور حدود الدولة بشكل غير شرعي من قبل مواطني الدولة المعتدية».

وينص القانون على «عقوبة تصل إلى سجن 3 سنوات على عبور حدود الدولة بشكل غير شرعي».

ويضيف: «تكرار هذه الأعمال أو عبور الحدود من قبل مجموعة أشخاص قد يؤدي إلى عقوبة السجن من 3 حتى 5 سنوات، أما عبور الحدود باستخدام السلاح فيعاقب من 5 حتى 8 سنوات».

ويتضمن القانون الأوكراني الحالي مادة إدارية بخصوص عبور حدود الدولة بطريقة غير شرعية، تنص على غرامة مالية أو حبس إداري لمدة تصل إلى 15 يوماً.

واعتمد البرلمان الأوكراني في عام 2015، قانونا حول إعادة إدماج دونباس، الذي يقترح على المستوى التشريعي إدخال مفهوم «الدولة المعتدية» في ما يتعلق بروسيا، بينما تؤكد موسكو أن اتهامات كييف أدلة غير مبررة.