ألمانيا تحذّر أميركا من عواقب انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الولايات المتحدة الأميركية بـ«النظر بعناية إلى عواقب خروجها من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى».

وقال ماس، أمس، في بيان إنه «على مدى 30 عاماً كانت المعاهدة ركيزة أساسية لأمن أوروبا».

وأضاف: «عادة ما كنا نحث روسيا على معالجة الاتهامات الخطيرة بخرقها الاتفاقية، نحن الآن نطالب الولايات المتحدة بالنظر بعناية إلى العواقب المحتملة من انسحابها».

وقال مدير إدارة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في 10 تشرين الأول الحالي، «إن قيام الولايات المتحدة بنشر منصات إطلاق طراز ام ك 41 على أراضي رومانيا وبولندا يتعارض مع اتفاقيات التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى».

يُذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى «معاهدة القوات النووية المتوسطة»، «أي إن إف»، تمَّ التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي رونالد ريغان والرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهّد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ بالستية أو مجنّحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500-1000 كيلومتر.

وبحلول آذار 1991، تمّ تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمّر الاتحاد السوفياتي 1792 صاروخاً بالستياً ومجنحاً تطلق من الأرض، في حين دمّرت الولايات المتحدة الأميركية 859 صاروخاً. وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة غير محددة المدة، ومع ذلك يحق لكل طرف في المعاهدة فسخها بعد تقديم أدلة مقنعة تثبت ضرورة الخروج منها.

ومن حين إلى آخر تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأميركية الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير في روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص الأموال لتطوير الأسلحة المضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أميركا طائرات بدون طيار الهجومية ونقل منصات إطلاق المسموح بها من نوع «إم كي- 41» من السفن إلى البر، كما حدث في رومانيا وبولندا.