مشروع قانون جديد للمصارف في سورية

ناقشت وزارة المالية السورية مشروع قانون جديد للمصارف، بحضور وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومديري المصارف العامة.

ونقل موقع «داماس بوست» عن وزير المالية السوري مأمون حمدان قوله إنّ «شكلاً جديداً سيتمّ التعامل معه للمصارف المزمع إنشاؤها مستقبلاً لمرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب تمويلاً تنموياً للمشاريع القادمة».

ولفت حمدان إلى «الدور الكبير للمصارف للمرحلة القادمة خاصة مع الحجم الكبير للإيداعات داخل المصارف والتي ستوظف باستثمارات هامة».

ورأى وزير الاقتصاد السوري سامر خليل ضرورة «إعطاء مرونة أكبر لعمل المصارف خلال الفترة القادمة، ولا ضير أن تكون مشابهة لما هو موجود بالقانون رقم 28 المتعلق بالمصارف الخاصة وإعطاء دور أكبر لمجالس الإدارات في المصارف وتمكينها، والاعتماد على كفاءات، والتعامل مع المسابقات بطريقة مختلفة».

من جهته، اعتبر رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني أنّ المشروع المقترح خطوة جيدة مقارنة بالقانون رقم 2 ولكنه يبقى نصف حلّ.

يضمّ مشروع القانون المقترح 31 مادة وينصّ على إحداث مصارف على شكل مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير المالية.

كما تمارس تلك المصارف نشاطها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته فقط وفقاً لأحكام قانون مجلس النقد والتسليف.