المفوضية الأوروبية تطلب من إيطاليا ميزانية جديدة لـ2019
رفضت المفوضية الأوروبية ميزانية إيطاليا المقترحة للعام 2019 وطلبت خطة جديدة، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي أمس.
وتراجع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، ميزانيات اقتصادات منطقة اليورو الـ19 للتأكد من التزامها بمعايير العجز وغيرها من المعايير.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» شرط عدم كشف هويته «إن المفوض الاقتصادي الاوروبي بيار موسكوفيسي سيطلب من حكومة ايطاليا الشعبوية مراجعة الميزانية التي تتجاوز الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي».
واضاف المصدر «ان القرار اتخذ من قبل المفوضين الـ28 خلال اجتماع في ستراسبورغ بفرنسا. وأمام ايطاليا الآن ثلاثة أسابيع لمراجعة الميزانية، بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي».
وتقول الحكومة الإيطالية «إنها ستلتزم بعجز بنسبة 2.4 من دخلها الاقتصادي السنوي العام المقبل»، وهي نسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن توقعات الحكومة السابقة وتقترب من الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعجز بنسبة 3 .
وسيفاقم هذا العجز ديون ايطاليا المتراكمة والتي تبلغ نحو 130 من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد كثيراً عن سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60 ، ويشكل ثاني أكبر عجز في أوروبا بعد اليونان.
إلا أن حكومة الائتلاف الايطالية المؤلفة من «حركة خمس نجوم» وحزب «الرابطة» المعادي للهجرة، قالت إنها ستخفض إجمالي الديون إلى 126.5 العام 2021.
وصرّح رئيس وزراء ايطاليا جوزيبي كونتي للصحافيين أول أمس «أن الميزانية تهدف إلى دفع النمو وتجنب الركود».
وقال «نريد حواراً مع المؤسسات الأوروبية بروح من التعاون الصادق والحوار البناء».
وفي رسالة من أربع صفحات للمفوضية الأوروبية، أقرت الحكومة الإيطالية بأن ميزانيتها «لا تنسجم مع قواعد اتفاق الاستقرار والنمو».
واضافت «إنه قرار صعب، ولكنه ضروري نظراً للتأخر في تحقيق مستويات إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة والوضع الاقتصادي الدراماتيكي لفئات في المجتمع الإيطالي».