زمكحل: الحملة ضده تستهدف اقتصاد لبنان سلامة: ثبات الليرة يوفر استقراراً اجتماعياً

زار وفد من مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية بمصرف لبنان، وكان عرض للأوضاع المصرفية والمالية في لبنان والمنطقة، وأثر الأزمات الاقتصادية المحلية، الإقليمية والعالمية وتداعياتها على رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.

وأشاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ «جهود التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل في سبيل المحافظة على الاقتصاد اللبناني وصموده في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، لا سيما القطاع الخاص الذي يصمد رغم الازمات المتتالية».

شارك في الاجتماع، إضافة إلى الرئيس د. فؤاد زمكحل، أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأمين العام إيلي عون، أمين المال الشيخ فريد الدحداح، القنصل جورج الغريب، إيلي أبو جوده، إلياس ضومط، فادي حبيب سماحة، روني عبد الحي، ربيع افرام، رونالد فرا، جو كنعان ونديم حكيم.

وأشار الدكتور زمكحل إلى «أن اجتماعنا اليوم مع سعادة الحاكم رياض سلامة يأتي في سياق تأييدنا له باسم رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، ودعمنا المطلق لمصرف لبنان الذي هو ركن أساسي لاقتصادنا وبلادنا. ويأتي تأييدنا هذا ليس حيال سعادة الحاكم سلامة فقط، إنما حيال مؤسسة مصرف لبنان المركزي ككل الذي يمثل العمود الفقري لاقتصادنا وبلدنا».

واعتبر زمكحل «أن الحملة المبرمجة ضد الحاكمية في نظرنا هي ليست ضد شخص الحاكم أو السياسة المالية التي ينتهجها فحسب، ولكن ضد لبنان واقتصاده واستقراره».

وتابع: «لقد عرضنا في هذا الاجتماع كل هواجسنا للحاكم، ومشكلاتنا الكبيرة وتكلمنا بكل شفافية في الأمور الإيجابية والسلبية التي يعانيها رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم، لكن في جو إيجابي واحترام كل الاراء، وتبادل الأفكار وطرح الحلول وليس بجو تخريبي أو تصادمي. كذلك تكلمنا عن السيولة في الاقتصاد اللبناني ولا سيما حيال الأموال التشغيلية، ونحن كرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم أبدينا ارتياحنا بعدما عرفنا أن أدوات التصنيف الدولية أبقت على التصنيف الإيجابي للبنان، وهذا يعني أن كل ما حُكي عن شائعات في هذا المجال أثبتت أنها مبرمجة وزائفة. كما تحدثنا مع الحاكم عن السبل حيال أن نقوم بنقل قسم من الديون إلى استثمارات في رأس المال، وتمنينا تشكيل الحكومة بغية تنفيذ مشروعات «سيدر» الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة النمو الذي هو الحل الوحيد للحد من مشكلة العجز المزمن».

ورأى الدكتور زمكحل «أن لبنان، لا سيما الاقتصاد اللبناني، يمران في ظروف صعبة، فيما بالنا كرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم قلق على المستقبل، الذي يبدو حتى الآن من دون أفق. فلا نزال موعودين بنتائج مؤتمر «سيدر» الذي انعقد في مطلع نيسان 2018 في العاصمة الفرنسية باريس ونجم عنه قروض وهبات بنحو 11 مليار دولار . علماً أننا لسنا متأكدين إلى أي مشاريع ستذهب أموال «سيدر»، مشدداً على «دعم الإصلاحات التي قام بها مؤخراً الحاكم سلامة والتي تساعد على تقدم المشروعات الإنمائية في لبنان».

ثم تولى أعضاء مجلس التجمع اللبناني العالمي، كل على حدة، تقديم قطاعه والتحدث عن معاناته نتيجة التداعيات التي يشهدها القطاع الخاص اللبناني.

من جهته، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى «أن الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية، وقد اتخذنا في الحاكمية قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الاقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية المرتفعة . علماً أن هذه الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان لا تزال نسبياً أقل من مصر وتركيا. فالفوائد عموماً تواكب السوق، فإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتماً تراجع الفوائد، وتالياً سيكبر حجم الإقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق «المرتاحة»، نافياً «حصول ما يسمى بالـ HairCut في القطاع المصرفي اللبناني».

وبعدما شكر التجمع اللبناني العالمي على دعمه للحاكمية ولشخص الحاكم، قال سلامة: «لقد بدأت الحملات على الحاكمية منذ العام 2015، لكنها تفاقمت بعيد أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 من العاصمة السعودية الرياض، ما أدى إلى تأذي الاقتصاد اللبناني الذي يعيش على التحويلات الخارجية، وجعل المقاربة للوضع الإقتصادي في لبنان مختلفة، خصوصاً أن الحملات علينا المشار إليها مبنية على أسس غير علمية».

وشرح «أن وكالات التصنيف الدولية مثل «ستاندرد أند بورز» و«موديز» وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنه ليس معرضاً للتراجع رغم الأحداث الإقليمية التي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها.. لكن إذا ما نظرنا إلى ما يُحيط بنا نجد، وبحسب صندوق النقد الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نمواً بلغ نحو 2 ، الكويت 1,2 ، الإمارات العربية المتحدة 1,7 ، فيما الفوائد في هذه البلدان منخفظة لكنها لم تحقق نمواً يُذكر في اقتصاداتها».

واعتبر «أن المشكلة الأساسية عالمياً بينها لبنان تكمن في أن السيولة تراجعت، فيما مصرف لبنان المركزي قادر على التحكم بسيولة الليرة وليس بالدولار . لذا فإن سياستنا في الحاكمية تتجه نحو دعم الإقتصاد اللبناني في حال شعرنا أن الليرة تعاني ضعفاً ما في السوق، في حين أن هذا الضعف الذي تعانيه السوق لم يأت من فراغ، إنما بسبب ضعف التحويلات، مما يضع الإقتصاد في وضع صعب».

وأكد سلامة «أن الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على الاقتصاد، باعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فاقتصاد لبنان «مدولر»، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية استقطاب الأموال. فليس لدينا صادرات قوية ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها».

ولاحظ سلامة «أنّ ثمة جزءاً من الحملات التي تعرض لها مصرف لبنان المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار»، لكنه أكد «أن الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للاستقرار الاجتماعي. وعلينا في مصرف لبنان أن نُبقي السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان».

وختم سلامة: «إن أسواق القطاع العقاري في البلدان العربية مثل الأردن، العراق وغيرهما تعاني، لأن الدولة في هذين البلدين لا تدعم هذه السوق»، مشيراً إلى «أهمية المحافظة على النمو في لبنان مقارنة بالوضع الراهن للمنطقة»، معتبراً «أنّ أي ضخ للسيولة مجدداً في لبنان سيتحول إلى تضخم في الاقتصاد».