قانون الانتخاب اللبناني

عندما يطرح في لبنان قانون الانتخاب للنقاش فمعلوم أنه نقاش عقيم، فالمجلس الذي سينتجه القانون يجب ان يتفق عليه بالأسماء، كي يولد القانون ويحصل على شبه إجماع وتفصّل الدوائر وفقاً لقياسات الكتل في طرفي المواجهة السياسية، وهذا مستحيل اليوم.

ليس التفاهم على قانون الانتخاب موضوعاً قابلاً للحلّ قبل الرئاسة بل هو جزء من الصفقة الشاملة التي ستتضمّن الرئيس والحكومة والمجلس النيابي، وربما سلة تعيينات تتضمّن تعويضات ومكاسب لمن لم تتح فرصة إرضائه في السلة السياسية الأصلية.

يضيّع الساسة وقت اللبنانيين بملهاة القانون كي ينسوا وقع التمديد.

ثمة طريق في الذهاب إلى المواجهة ينفع فيه القانون ويمكن ان يمرّ عبره وهو أن يتفاهم فريق من المتصارعين الكبار الثامن او الرابع عشر من آذار مع وليد جنبلاط، وفي حالتنا، فإنّ الطبيعي هو تفاهم الثامن مع جنبلاط.

قانون يرضي جنبلاط يعني اعتماد النظام الأكثري، حيث يملك أغلبية ناخبة، والنسبي حيث يملك أقلية.

النسبية صعب تمريرها مع المستقبل الذي لا يتحمّل اي معارضة من طائفته.

قانون جنبلاط أفضل من اللاقانون إنْ تجرّأ…

التعليق السياسي