قوى فلسطينية: نرفض سياسة تفرّد السلطة بالقرارات

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت حل المجلس التشريعي أو تعطيله، معتبراً أن «كل ما يصدر عن المجلس الانفصالي غير شرعي».

وقال في تصريح صحافي إن «مواجهة صفقة القرن تتطلب عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطيينة»، مضيفاً أن «مواجهة صفقة القرن تتطلب أيضاً رفع العقوبات عن غزة ووقف التنسيق الأمني ووقف ملاحقة المقاومين».

ودعا بحر إلى التدخل العاجل لإسناد الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال واستعادة الوحدة، مشيراً إلى أن «مسيرات العودة جسدت معالم الوحدة الوطنية وأربكت الاحتلال».

ولفت إلى أن «حالة الفرقة الدائمة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا توفرت الإرادة».

في سياق متصل، شددت لجان المقاومة على أن انعقاد المجلس المركزي بصيغته الحالية «تكريس للانقسام والانفصال»، مؤكدة رفضها «سياسة الإقصاء والتفرد بالقرارات التي تنتهجها السلطة».

ودعت في بيان لها الجميع إلى «تجسيد الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً والتوحد لإفشال صفقة القرن التى تستهدف الثوابت الوطنية وعلى راسها قضية القدس واللاجئين»، مطالبة السلطة في رام الله إلى «الإسراع بتحقيق الوحدة والمصالحة ورفع العقوبات الانتقامية عن قطاع غزة».

من ناحيته، أكد تيار الاصلاح الديمقراطي رفضه انعقاد المجلس المركزي في رام الله. ولفت إلى أن التيار «ينظر التيار بعين الخطورة إلى محاولات احتواء هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ضمن أطر السلطة الفلسطينية»، مشدداً على أن «المجلس المركزي لا يملك وفقاً للقانون صلاحية إنهاء اختصاصات ودور المجلس التشريعي المنتخب».

واعتبر أن المجلس المركزي ينعقد «وفقاً للمقاييس المقبولة إسرائيلياً والمرفوضة وطنياً».

وأوضح البيان رؤية تيار الاصلاح الديمقراطي للإنقاذ الوطني، محدداً 5 نقاط، أولها.

من جهتها، أكدت حركة المجاهدين أن اجتماع المركزي في رام الله «مرفوض وطنياً من حيث الشكل والمضمون ومكان الانعقاد»، معتبرة أن «الإصرار على عقده بهذه الصيغة، وتحت حراب الاحتلال يضرب وحدة نسيج المجتمع الفلسطيني».

وقال رئيس مكتب الحركة في الخارج سالم عطالله إن «تجاوز التوافق الوطني في ما يخص إعادة بناء مجلس تشريعي فلسطيني هو تجاهل لإرادة الفلسطينيين المتطلعة للوحدة والتحرير وأيضاً استمرار بسياسة الإقصاء والتفرد»، مثمناً مواقف الرافضين «لمسار التفرد وخطف القرار الوطني».

ودعا عطالله إلى «فعاليات حقيقية تتجاوز مسألة الانفراد بالقرار السياسي الفلسطيني»، موجهاً التحية للفصائل التي بعد انسحابها «لم يعد يمثل هذا المجلس ومخرجاته إلا فريق رئيس السلطة».

كما دعا حركة فتح إلى «العودة عن الإجراءات الانفرادية والالتجاء إلى ما تم الاتفاق عليه وطنياً».