اعتصام لحملة تحرير جورج عبد الله أمام الخارجية: لاعتباره أسيراً سياسياً والمطالبة بالإفراج الفوري عنه
نفذت «الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج إبراهيم عبدالله» اعتصاماً أمام وزارة الخارجية، لتذكير الدولة اللبنانية، بحسب بيان وزعته الحملة بـ»مسؤوليتها اتجاه مواطنها المخطوف لدى الدولة الفرنسية»، بمناسبة الذكرى 34 لاستمرار اعتقاله في السجون الفرنسية. وحمل ناشطون من الحملة وأصدقاء عبدالله وعائلته، صوراً للأسير، كتب على كل واحدة منها، سنة من سنوات اعتقاله الـ34، بدءاً من العام 1984 وصولاً إلى العام الحالي.
وألقت المحامية فداء عبد الفتاح كلمة باسم الحملة، فقالت: «منذ ثلاثة أيام أتم المواطن اللبناني جورج عبدالله، عامه الرابع والثلاثين في السجون الفرنسية. وبعد شهرين من اليوم، تنقضي السنة الخامسة على إعلان السلطة السياسية الفرنسية، أنّ جورج عبدالله سيبقى محتجزاً خلافاً لقرارات القضاء الفرنسي. إنه الإعلان الرسمي عن الموت بالإعدام البطيء».
أضافت: «نحن يا سادة، طلاب حق وحرية. للمواطنين اللبنانيين حقوق على دولتهم فأين الدولة اللبنانية من واجباتها اتجاه مواطنها المخطوف في فرنسا جورج عبدالله؟ أليس كل ما قدمناه دليلاً واضحاً وفاضحاً على انتهاك سيادة دولتنا يا أصحاب السيادة؟ ألا ترى وزارة الخارجية، التي يقع على عاتقها تمثيل الدولة اللبنانية أمام دول العالم وصيانة سيادتها، أن هذه القضية تستوجب تدخلها؟».
وتابعت: «نحن الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله، سنتابع تحركاتنا السياسية والشعبية اتجاه الدولة اللبنانية وكافة مؤسساتها. كما نعلن أننا لن نكل أو نمل، وسنطرق أبواب الجميع لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية، من نواب ووزراء ورؤساء، وسنستهل تحركنا اتجاه وزارة الخارجية بتسليم هذا البيان كرسالة رسمية موجهة إلى الوزارة، لنختبر جديتها في التحرك بكل الوسائل المتاحة، لإنهاء هذا الملف الفضيحة على كل المستويات الوطنية والحقوقية والسياسية».
وأردفت: «إنّ وزارة الخارجية مطالبة اليوم، بترجمة خطاباتها ومواقفها الأخيرة في المحافل الدولية، وأن تعتبر جورج عبدالله أسيراً سياسياً ومعتقلاً إدارياً، وأن تتعاطى مع الديبلوماسية الفرنسية على هذا الأساس، فتسحب ذرائع الخاطفين وتطالب السلطات الفرنسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن المقاوم اللبناني جورج عبدالله وإعادته إلى كنف وطنه وعائلته». وختمت: «وكل ما دون ذلك، لا يعدو كونه تغطية لخضوع الدولة الفرنسية للمطالب الأميركية الصهيونية، وهذا بمثابة الاشتراك في الجريمة».