تصريف إنتاج زيتون حاصبيا برسم الوزارات المعنية

سعيد معلاوي

من بلدة الماري إلى بلدة مرج الزهور في حاصبيا، عشرات آلاف أشجار الزيتون، بعضها يعود إلى العهد الروماني، تشهد على حقب تاريخية مرّت على هذه المنطقة.

أشجار الزيتون تحتاج إلى اهتمام ورعاية، لذلك يحرص المزارعون على القيام بما وجب بهذا الخصوص من ري وتقليم وأدوية، وهم ينتظرون الموسم ليعوِّضوا ما بذلوه من تعب ووقت ومال.

يعوّل مزارعو المنطقة على أن يكون الموسم هذا العام على قدر الآمال، لأنّ الزيتون يشكل مصدر رزقهم، وهم بدأوا بجمع الزيتون من الحقول وتجهيزه بهدف إرساله إلى المعصرة أو بيعه من أجل مؤونة فصل الشتاء.

لكنّ واقع الحال يبدو مخيباً للآمال حيث أنّ المصاريف وكلفة الاهتمام بأشجار وحقول الزيتون لا تعود على أصحابها بالعائدات المرجوة، خصوصاً أنّ إنتاج الزيت لا يلقى من يطلبه فيذهب القسم الأكبر إلى الخوابي في وقت تقوم الدولة باستيراد الزيت والزيتون للمؤسسات من إيطاليا وإسبانيا واليونان بحجة الفرق في الأسعار، من دون أن يلقى الإنتاج المحلي أيّ اهتمام أو دعم فعلي، باستثناء المبادرة التي تقوم بها مؤسسة الجيش اللبناني حيث تشتري كمية من الزيت المحلي الصنع، لكن تبقى هذه الخطوة دون الآمال المعقودة.

هناك من يعود بالذاكرة إلى خمسينيات القرن الماضي عندما كانت الدولة، وبهدف تثبيت المزارعين في أرضهم وحقولهم والحفاظ على الزراعة والإنتاج المحلي وتشجيعه، تشتري مواسم التفاح من المزارعين، رغم أنّ الفائض كان يُرمى في البحر.

البعض ينتقد غياب الخطط والبرامج لتصريف الإنتاج من الزيت والزيتون، ويشير إلى أنّ المعرض الدولي للزيت البلدي والذي أقيم في العاصمة اليابانية قبل خمس سنوات، شاركت فيه 93 مؤسسة ودولة، وقد شارك لبنان في هذا المعرض بمبادرة فردية من قبل بعض المهندسين الزراعيين، وبنتيجة الفحص الذي أجرته لجنة دولية في المعرض على أنواع الزيت من البلدان المشاركة، حصد الزيت اللبناني الجائزة الذهبية. لذلك يسأل البعض: متى تدرك الدولة اللبنانية، لا سيما الوزارات المعنية، أنّ زيت زيتون حاصبيا ولبنان هو الأعلى جودة، وبالتالي وضع الخطط لدعم المزارعين وأصحاب الحقول وتصريف الإنتاج؟