«الأشغال» تبحث موضوع «كهرباء زحلة» و»الاقتصاد» الوصول إلى المعلومات و»الصحة» أوضاع الضمان
شهد مقرّ مجلس النواب في ساحة النجمة سلسلة جلسات للجان النيابية لبحث قضايا متنوعة ومشاريع قوانين.
وفي السياق، بحثت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة برئاسة النائب نزيه نجم، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل موضوع شركة كهرباء زحلة وتأمين الكهرباء للمنطقة.
وقال نجم بعد الجلسة: «كان هناك بندان على جدول الجلسة، تحدثنا عن كهرباء زحلة، وطالبنا معالي الوزير بأن يفسر لنا أكثر عنها، وطالبنا سعادة المدير العام بأن يزود اللجنة دراسة من أجل أن نعرف تماماً كيف يمكن أن نؤمن لزحلة التيار الكهربائي باستمرار بعد انتهاء العقد مع الشركة التي تؤمن التيار اليوم. وبحثنا مع معالي الوزير في سبل تزويد الشعب اللبناني التيار الكهربائي 24/24 من خلال إنشاء معامل للطاقة ووضع خطة بديلة موقتة للتزويد بالطاقة 24/24. وخلال فترة تركيب معامل الإنتاج كان هناك دراسة مستفيضة من معالي الوزير والسادة النواب، وتوافقنا على أن نعقد جلسة عند الحادية عشرة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وأن تستكمل الجلسة مع معاليه ويحضر لنا دراسة من أجل أن نطلع عليها ويطلع عليها أيضاً الشعب اللبناني».
وأشار إلى أنّ اللجنة ستعقد جلسة يوم الثلثاء المقبل مع وزير الأشغال يوسف فنيانوس «لدرس إضافة السقف المحدد على سطوح المباني، إذ إنّ اللجنة ستخصص مبلغاً من أجل تمويل القروض الإسكانية»، بحسب نجم.
بدورها، بحثت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، خلال جلسة برئاسة النائب نعمة افرام موضوع الوصول إلى المعلومات التي طلبتها اللجنة من خلال التوصية التي أصدرتها في الجلسة السابقة، والطلب من هيئة التفتيش فور وصولها إلى المعلومات تقويم الخلل في التوظيف من ناحية ومعالجة الشغور من ناحية أخرى.
وقرّرت اللجنة «تداركاً للوضع الاقتصادي المأزوم، دعوة جمعية الصناعيين الأسبوع المقبل إلى جلسة للجنة الاقتصاد، لفهم رؤيتها وما تحتاج إليه لتوفير فرص عمل».
أما لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد تابعت خلال جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وفي حضور الوزيرة عناية عزالدين والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي وخبراء في الضمان، درس وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال عراجي بعد الجلسة: «اجتمعت اليوم لجنة الصحة النيابية مع خبراء في المكننة في القطاع الصحي، والمكننة لدينا ليست بالفاعلية المطلوبة، هناك مكننة في الضمان الصحي، لكن المكننة الكاملة لم تنجز بعد، وهذه المكننة تقوم بوضع سجل طبي لكل مريض، حتى إذا انتقل من مستشفى إلى آخر لا يكون مضطراً لإعادة إجراء الفحوص كاملة، ما يزيد العبء على الخزينة وعلى المؤسسات الضامنة. فهناك سجل ورقم للمريض، وأينما ذهب إلى أي مركز رعاية اجتماعية، تظهر بطاقته كل ما خضع له من في الضمان الصحي أو البطاقة الصحية أو تعاونية الدولة، فضلاً عن الجيش وقوى الأمن والمؤسسات الضامنة. هذه المكننة توفر الكثير وتحد من الهدر والفساد في بعض القطاعات الطبية. فمثلا تسجل على بطاقته كل الادوية التي تناولها وكل الفحوص التي اجريت، والخبراء اليوم أطلعونا على الآلية الجديدة والمعتمدة في كل دول اوروبا واميركا، لأن معظم الدول المتقدمة تعتمد على المكننة الكاملة في القطاعات الصحية، وهو ما يوفر جهدا على المريض ويخفف الهدر والفساد والعبء على الخزينة».
وأشار إلى أنّ كركي «كان متجاوباً وكان يقول أنه يريد إجراء ربط بين الضمان والصيادلة والمستشفيات والأطباء وبقية المؤسسات الضامنة من الجيش والقوى الأمنية والتعاونية، لأن ذلك يوفر علينا الكثير».
من جهة أخرى، نظمت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بالتعاون مع «مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط» ندوة في مكتبة المجلس، ظهر أمس، تحت عنوان «بلديات 21: شفافية وفعالية» تخللها إطلاق التقرير الذي أعده المركز حول العمل البلدي الذي شمل عينة من عشرين بلدية موزعة على مختلف المحافظات.
حضر الندوة رئيس لجنة الدفاع الوطني النائب سمير الجسر والنواب: ياسين جابر، رولا الطبش، ألان عون، جميل السيد، حكمت ديب، شامل روكز، جهاد الصمد، علي عسيران، بكر الحجيري، سامي فتفت، فادي سعد، علي عمار، زياد حواط وديما جمالي، المدير التنفيذي «لمركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط» مروان معلوف، ورؤساء بلديات واتحادات بلدية وفاعليات اجتماعية.