دعوة أممية لمشاركة محققين دوليين في قضية الخاشقجي والنيابة التركية تُدلي بتصريحات جديدة
دعت الأمم المتحدة إلى «مشاركة محققين دوليين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي».
في هذا الصّدد، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان دعت إلى التحقيق في القضية بطريقة مستقلة ومحايدة».
بدورها، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت «إنه يجب التحقيق في مقتل الخاشقجي بطريقة مستقلّة ومحايدة لضمان الفحص الكامل والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت» في سياق ما وصفته بـ»جريمة صادمة ومخيفة».
ورحّبت بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية والسعودية للتحقيق مع الجناة المزعومين لقتل الخاشقجي ومحاكمتهم، لكنها أشارت إلى أنه «يجب وضع حد عالٍ جداً لضمان المساءلة والعدالة الجادة لمثل هذه الجريمة ضد صحافي وناقد حكومي».
من جهته، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية إلى «الكشف عن مكان جثة الخاشقجي».
فيما أعلنت النــيابة العامــة التركية، أمس، «أن الصحافي الســعودي جمال الخاشقجي قتل خنقاً، ومن ثم تم تقطيع جثته والتخلّص منها».
وأضافت «الصحافي السعودي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقاً لخطة كانت معدّة مسبقاً».
كما أوضحت النيابة التركية «إنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي، رغم كل الجهود المتسمة بالنيات الحسنة لإظهار الحقيقة».
وتابعت «تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية».
ولفتت إلى أن «النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية الخاشقجي»، مشيرة إلى أنه «تمت مجدداً المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية».
كما ذكرت النيابة العامة في إسطنبول «أنه تمّ توجيه أسئلة إلى الجانب السعودي عن المتعاون المحلي الذي تمّ الحديث عن تسليمه جثة الخاشقجي وجرى تبليغهم بهذه الأسئلة في اليوم نفسه».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا إلى «عدم المماطلة في كشف جريمة قتل الخاشقجي من أجل إنقاذ شخص ما». كما دعا النائب العام السعودي إلى «تحديد هوية من أصدر الأمر للقتلة».
المدعي العام التركي أخبر نظيره السعودي أنه «سيواصل طلب استكمال الادعاء في تركيا بحكم أن موقع الجريمة كان في العاصمة إسطنبول».
وقال «لقد جرى بعض الأسئلة على المدّعي العام السعودي بشأن القضية وأولها كان: من أرسل الخمسة عشر شخصاً إلى هنا؟.. من الواضح أن جميع أفراد المجموعة متورطون في عملية القتل.. يجب تسليط الضوء على هذه المسألة وسنفعل ذلك».
وأضاف، «ثانياً، قال وزير الخارجية المقال عادل الجبير في تصريح له إن الجثة سلمت إلى متعاون محلي. ما هذا التصريح؟ على وزير الخارجية السعودي وغيره أن يكشفوا هوية هذا المتعاون المحلي وكل الحقائق عنه وعن أفراد المجموعة الثمانية عشر نريد معرفة من هو هذا الشخص وسنجده؟».
فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول تركي قوله «إن أنقرة تشكك في إرادة الرياض التعاون بصدق في قضية الخاشقجي».
وفي السياق، رأى وزير الخارجية الفرنسي «أن نتائج التحقيقات في مقتل الخاشقجي ليست مرضية».
وقال إن «على السعودية أن تقول الحقيقة من أجل الحفاظ على صورتها».
كما رأى أن «قرار ألمانيا وقف بيع الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الخاشقجي هو قرار يستبق الواقع».
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت «أنه لم يكن لديه علم مسبق بأي مؤامرة سعودية ضد الخاشقجي».
وفي جلسة استجواب في مجلس العموم البريطاني رفض هانت التعليق على ما أوردته صحيفة «صانداي إكسبرس» البريطانية عن أن «أجهزة الاستخبارات كانت تعلم بوجود مؤامرة لاختطاف الخاشقجي».
وأكد هانت في الوقت عينه «أن السعودية دولة تمثل مصدر قلق لوزارة الخارجية البريطانية في ما يتعلق بحقوق الإنسان».