توضيح من أمن الدولة

رداً عل ما ورد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات تطال المديرية العامة لأمن الدولة، في موضوع توقيف مريض الإيدز وكأنه أوقف بسبب مرضه. أوضحت المديرية في بيان أمس أن «جميع المرضى، خصوصاً، مرضى الإيدز هم بحاجة إلى رعاية صحية خاصة. وهي مستعدة دائماً لمساعدتهم ضمن إمكانياتها من دون التخلي عن واجباتها لمنع انتشار هذا الفيروس، حفاظاً على صحة المواطنين، آخذة في الاعتبار الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان».

وأشارت إلى أنّ المدعو ر.غ أُوقف أول من أمس «استحصل على إجازة عمل من وزارة العمل بممارسة مهنة مزين نسائي والتي لا تدخل فيها الأعمال التي تستدعي استعمال أدوات طبية كالإبر والآلات الحادة، والتي يلزمها موافقة خاصة لهذه المهنة. علماً أنّ هذه الإجازة منتهية الصلاحية، وقد استحصل عليها على اسم كفيل غير الذي يعمل لديه حالياً».

وشدّدت على أنّ «من حقوق صاحب العمل أن يعرف أنّ الذي يمارس هذه المهنة عنده هو مصاب بهذا الفيروس كي يأخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لعدم انتقال هذا المرض، خاصة أنّ المهنة يتم خلالها استعمال الإبر والآلات الحادة، مع الإشارة إلى أن المذكور خضع لعملية لايزر إزالة شعر في أحد المراكز الطبية، وقد قام بتعبئة استمارة صرح فيها أنه خال من الأمراض المعدية والمزمنة».

وشدّدت المديرية على «أنها لا تقوم بأي إجراء إلا تحت إشراف القضاء المختص وبناء لإشارات النيابات العامة في المناطق. وأنّ جميع الضبّاط والرتباء والأفراد، ملتزمون بتطبيق سائر القوانين والتعليمات، حضوصاً تلك المتعلقة بالمناقبية والتراتبية العسكرية».