«المؤتمر الشعبي»: لفتح ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

طالب رئيس «المؤتمر الشعبي» كمال شاتيلا، في بيان «الحكومة بفتح ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، داعياً إلى «إنتاج خطة تطبيقية لاتفاق الطائف لحل أزمات لبنان».

وشدّد «على أن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لا يمثلان أغلبية الشعب لأن هذه الأغلبية لم تشارك في العملية الانتخابية ومنها الشباب تحت سن 21». ورأى «أن الإصلاح يبدأ بتطبيق دستور الطائف الذي لا تزال معظم بنوده غير مطبقة»، معتبراً «أن الطبقة الحاكمة شكّلت دستوراً خاصاً بها، فدمجت السلطات الثلاث، وألغت استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة، وهذا ما تسبب بالكوارث وأهمها الفساد والهدر».

ورأى أنه «حتى لا يقع لبنان تحت الوصاية الاقتصادية الكاملة للبنك الدولي ومعه الولايات المتحدة، حينما تعجز الحكومة عن دفع فواتير الديون المتراكمة، لا بد من استعادة الأملاك البحرية التي توفر تقريباً 10 مليارات دولار، وتوقف التهرب الضريبي الذي يقدر بـ 4 مليارات دولار، وتستعيد الـ 11 مليار مساعدات عربية للبنان بعد عدوان 2006، والتي فقدت اثناء حكم الرئيس السنيورة، ولا زالت الحكومات عاجزة عن إيجادها، فضلاً عن الأرقام المهدورة نتيجة الفساد حسب الدولية للمعلومات».

وأشار إلى أن «هذه الأموال تفوق الـ 11 ملياراً من مؤتمر «سيدر» باريس وأغلبها ديون، فنحن غير مضطرين للاعتماد على مؤتمرات دولية لزيادة تراكم الديون. إن الأموال المنهوبة متوفرة بما يزيد عن الـ 11 مليار، فهل تتجرأ الحكومة الجديدة على فتح هذه الملفات كبداية لاستعادة الثقة؟ ».

من جهة أخرى، أشاد المؤتمر الشعبي اللبناني، في بيان، بالمقررات الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني، وطالب بخطوات تنفيذية أهمها تحقيق الوحدة الفلسطينية.

واعتبر «أنّ هذه المقررات تساعد على تفعيل النضال الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، وتحصن الوحدة الوطنية الفلسطينية».