…ولقاء في غرفة بيروت دعماً للقطاع الصناعي

عقد ظهر أمس لقاء صناعي، بدعوة مشتركة من رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور حشد من الهيئات الاقتصادية والقيادات الاقتصادية والصناعية وإعلاميين.

بداية، تحدث شقير الذي اعتبر أنّ ما يراكم مشاكل القطاع هو «غياب مؤسسات الدولة عن القيام بدورها وبمسؤولياتها المتعلقة بالتنظيم والإدارة وتطبيق القوانين والاتفاقيات، فضلاً عن مكافحة التهريب، والأهم وضع برامج لتطوير القطاعات وزيادة كفاءاتها».

وأضاف: «أنا كرئيس هيئات اقتصادية موقعي هو في خدمة كل القطاعات، لذلك أدفع دائماً للحفاظ على هويتنا الاقتصادية التي ترتكز على الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، يضاف اليها اليوم تكنولوجيا المعلومات».

وأكد أنه «لا يمكن للبنان أن يكون خارج المنظومة التجارية العالمية، وهذا ما نلتزم به، لكن في الوقت نفسه، نحن أيضاً مع تطبيق المقتضيات التي تتضمنها كل المعاهدات والاتفاقيات التجارية والتي توفر مناخاً مناسباً لصناعتنا بعيداً عن المنافسة غير الشريفة والعادلة والإغراق».

وقال: «نحن مع التشدد في تطبيق الاتفاقيات التجارية، خصوصاً ما يخص حفظ حق صناعتنا الوطنية، وكذلك تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل».

وأكد أنه «لا يمكن لأي مؤسسة في أي قطاع، خصوصاً الصناعة أن تستمر من دون بذل جهود متواصلة لتطوير نفسها وتطوير منتجاتها كي تتلاءم مع متطلبات السوق وأذواق المستهلكين، إضافة إلى حفاظها على قدر عال من التنافسية لجهة النوعية والأسعار».

وأمل شقير في أن «تتشكل الحكومة سريعاً، وبكل تأكيد سنعمل معاً على تطبيق كل الأمور التي ذكرناها سابقا، وسنعمل أيضاً على زيادة صادراتنا وتشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية لكن على أسس تحترم التنافسية والاستدامة». وقال: «من هنا، لا بد من التفكير ملياً، في إيجاد حاضنات أو مؤسسات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مهمتها مساعدة المصانع التقليدية على التكيف مع أنظمة السوق الحديثة، على مستويات الإدارة والتمويل ونوعية الإنتاج والتسويق».

وختم: «نحن لنا ثقة كبيرة بالقدرات المختلفة التي يمتلكها الصناعي اللبناني، لكن علينا أن نمد يد العون له لمساعدته في إيجاد طريقه في هذا العالم المعقد».

الجميّل

من جهته، أكد الجميّل «أنّ الصناعة الوطنية أثبتت قدرة فائقة على الصمود في أشد الأزمات، بهمة صناعيينا الذين واجهوا كل التحديات من دون أي سياسات دعم حكومية، لذلك هم حقيقة أبطال الاقتصاد اللبناني على غرار ما توصف به المؤسسات الصناعية الألمانية. لذلك نقولها بوضوح إنّ الصناعة الوطنية تستحق بجدارة كل الرعاية والتدعيم والسياسات المحفزة لأنها مشروع حياة لا ينضب».

وقال: «إنّ الصناعة اللبنانية لا تطالب بالكثير ولا تقبل بقلب المعادلات، جل ما تطلب فقط تكافؤ الفرص، وتطبيق المعاملة بالمثل والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التجارية، وإعطاءها ما تستحق من رعاية واهتمام ودعم أسوة بكل اقتصادات العالم».

وتابع: «جميعنا يعرف الأوضاع غير الطبيعية التي كانت تمر فيها البلاد، لذلك لن نجري جردة حساب عن السنوات الماضية، وما رافقها من تجاوز لكل القوانين والاتفاقيات، خصوصاً لجهة إدخال منتجات مدعومة في بلادها، وأيضاً تطبيق الإعفاءات الجمركية على سلع مستوردة من دول لا تطبق هذه الإعفاءات على دخول سلعنا إلى أسواقها، وغير ذلك، لكن مع الحكومة الجديدة ومع كل هذا التوجه الذي نسمعه من مختلف القيادات في الدولة بإعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة، خصوصاً الصناعة».

وأكد الجميّل أن «لا خوف على الصناعيين الذين صمدوا حتى يومنا هذا، ونجحوا في الاتكال على مقومات ذاتية أكسبتهم القدرة التنافسية، إما في الجودة أو في الذوق أو في السرعة بتلبية الأسواق العالمية، أو في الخبرة في مجالات معينة، فنحن مصممون على إكمال المشوار بالرهان على تطوير منتجات تتمتع بقيمة مضافة وبذوق رفيع وكفاءة ومواصفات عالية وعالمية».

وقال: «نعم، استطاعت صادراتنا ليس فقط بسلع تقليدية إنما أيضاً بسلع متطورة ونفتخر بها، أن تصل إلى البلدان الأكثر تطلباً. وكما نجح صناعيونا في لبنان، سطروا النجاحات والإنجازات ليس فقط في البلدان العربية وأفريقيا بل وصولاً إلى الولايات الأميركية المتحدة وأوروبا. انطلاقاً من ذلك، ومن هذا المنبر الجامع لكل المنظومة الاقتصادية، ندعو بصدق كي نعمل جميعاً لتحقيق مشروع يهدف إلى تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتحقيق الفائدة للجميع وخلق فرص عمل لشبابنا».

وتابع: «نحن لا نخاف من استيراد سلع تدخل بالطرق الشرعية من بلدان تعمل من ضمن آليات الانظمة التجارية العالمية، ولا نخاف من استيراد الماركات العالمية، إنما ما نرفضه وتحت أي حجة وأي تبرير هو التسلل إلى السوق اللبنانية وتجاوز الاتفاقيات والأنظمة والقوانين. لذا نطالب الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها بالعمل فوراً لوقف التهريب الذي يضرب صناعتنا وزراعتنا ويحرم الخزينة من الموارد المالية، بالإضافة إلى إمكانية تهديد صحة وسلامة وجيوب اللبنانيين».

وأكد الجميّل «أنّ إعطاء الصناعة الوطنية حقها وفرصها يسمح بتكبير حجم الإنتاج وزيادة الصادرات وتقوية تنافسية منتجاتنا نوعية وسعراً، وهذا يؤدي أيضاً إلى تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتشغيل مختلف القطاعات وخلق المزيد من فرص العمل». وقال: «لدينا كل مقومات النجاح، فنحن أرباب التطوير والإبداع والابتكار، خصوصاً إدارة الأزمات نجاحاتنا مشهود لها في لبنان، وحول العالم».

وشدد الجميّل على «ضرورة وقف الإغراق، والتهريب والمنافسة غير المشروعة»، وذكر بالرؤية الاقتصادية الاجتماعية الإصلاحية «التي سبق وأطلقتها الجمعية وتضم خطة لتحفيز القطاعات الاقتصادية كافة».

كما أكد «ضرورة إنشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية داخل مجلس الوزراء، همها متابعة المواضيع الاقتصادية الاجتماعية».

بعد الافتتاح، عقدت جلسة عمل جرى فيها عرض مفصل ومركز عن القضايا والمتطلبات التي تتعلق بالقطاع الصناعي.

وقدم نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد مداخلة تناولت منتدى الصناعة العالمي الذي عقد اخيرا في ايطاليا، فأشار الى «ان الصناعة تشهد ثورة جديدة ترتكز على تكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع ان تحدث هذه الثورة تغييرا في القطاع بطريقة جذرية».

ثم جرى عرض لثلاثة محاور، تناول المحور الاول «امكانيات وقدرات القطاع الصناعي والصناعيين اللبنانيين» اجراها عضو لجنة صناعيي الغد محمد علي ياسين الذي تحدث عن حجم وقدرة القطاعات الصناعية اللبنانية والميزة التنافسية لكل قطاع، مؤكدا ان «القطاع الصناعي قادر على تحقيق مزيد من النمو واستيعاب صناعات جديدة».

وفي المحور الثاني، تحدث رئيس لجنة صناعيي الغد بول ابي نصر عن «الصناعة حاجة اقتصادية وطنية»، فشدد على أهمية ودور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ككل، وانعكاسه على بقية القطاعات. وأكد ان نمو الصناعة يساهم في تنمية الناتح المحلي.

وقدم المحور الثالث امين العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط الذي تطرق في مداخلته الى «المعوقات ومتطلبات الصناعة الوطنية»، واعتبر انه «لإعادة اطلاق القطاع الصناعي كقاطرة نمو في الاقتصاد يجب التركيز على رزمة مبادرات بتأثير سريع، ومن ابرزها تحديث التشريعات».