غندور ذكّر بأنّ النواب الستة أعضاء في اللقاء الوطني منذ 5 سنوات
رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» عضو «اللقاء التشاوري» النائب قاسم هاشم في تصريح «أن أي حكومة تستثني اللقاء التشاوري هي حكومة بتراء وستكون حكومة الاحتكار والإلغاء، ولا يمكن تحميل اللقاء مسؤولية تعثّر التأليف. فمن يحاول إبعاد اللقاء عن الحكومة العتيده تحت حجج وذرائع واهية هو المسؤول عن الواقع المزري الذي وصلت اليه أمور الحكومة».
وقال: «أما أن تطل علينا بعض المواقف والبيانات من زاوية التأييد والحرص والحفاظ على الهيبة والحضور والصلاحيات، مبرّرة الإقصاء والإلغاء، فهي مواقف مجحفة وأبعد ما تكون عن الحق والعدالة والحقيقة، وهذه المواقف تساهم في تأزيم الأمور. فاللقاء لم يكن وليد الصدفة أو الإشارة أو الوحي كما يتوهم أو يزعم البعض، تصريحاً أو تلميحاً، بل عمره ووجوده سابق للانتخابات النيابية بأكثر من عام، واجتماعاته بعد الانتخابات النيابية سبقت استشارات التكليف».
وأضاف: «اليوم بعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، فإما أن تكون حكومة وحدة وطنية ويتمثّل اللقاء بأحد أعضائه حصراً، وإلاّ فهي حكومة ناقصة وعاجزة عن محاكاة نتائج الانتخابات النيابية وترجمة الوحدة الوطنية الجامعة التي لا تستثني أي طائفة أو مجموعة سياسية، كما أكد فخامة رئيس الجمهورية بالأمس، وتبقى العبرة في التزام المعايير وعدم الانصياع والانحياز إلى سياسة البيع والشراء لمزيد من الكسب والإرضاء، ومع الأيام الطالعة ستتكشف كل الزوايا والخبايا».
اللقاء الإسلامي الوحدوي
من جهته، علّق رئيس «اللقاء الإسلامي الوحدوي» الحاج عمر غندور على قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار إعلامي بمناسبة بدء السنة الثالثة لولايته، في مسألة توزير أحد نواب السُنة من خارج كتلة المستقبل «أنّ من يطالبون بذلك هم أفراد وليسوا كتلة، تجمّعوا أخيراً وطالبوا بتمثيلهم، ونحن نريد أن يكون رئيس الحكومة قوياً لأنّ المسؤوليات الملقاة على عاتقه كبيرة».
وردّ غندور قائلاً: «يبدو أنّ تكتل النواب السُنة من خارج تيار المستقبل، التبس على فخامته لأنّ النواب السُنة المعارضين، هم أعضاء في اللقاء الوطني في قلب تكتل الجمعيات والقوى الإسلامية التي تعقد اجتماعاتها الأسبوعية منذ خمس سنوات في منزل النائب عبد الرحيم مراد، ومن حقّ النواب السُنة، الذين لم تنتخبهم كائنات فضائية بل نسبة كبيرة من أهل السُنة من اللبنانيين، ومن حقهم أن يتمثلوا كغيرهم من القوى السياسية، تأكيداً لقول الرئيس: لا تهميش لطائفة ولا مجموعة، وهو ما يجعل المطالبة مشروعة وحقاً وعدلاً، ونحن نؤكد على ما قاله فخامته ليكون رئيس الحكومة قوياً».