على مشارف انتخابات غرفة صناعة عَمّان… الصناعيون ينشدون التغيير
تتنافس كتلتان على انتخابات غرفة صناعة عمان التي تجري بالتزامن مع غرف الصناعة في المملكة والقطاعات الصناعية يوم السبت المقبل، في وقت ينشد فيه الصناعيون التغيير وإنقاذ الصناعة الوطنية من الصعوبات التي تواجهها.
ويتنافس بانتخابات الغرفة كتلة إنجاز التي يرأسها المهندس فتحي الجغبير وكتلة وطن ويرأسها نبيل اسماعيل.
وتأتي انتخابات غرفة صناعة عمان وسط تحديات عميقة تعيشها الصناعة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ونقص العمالة والإغراق وانحسار الأسواق التقليدية وصعوبة وصول الصادرات إلى أسواق أخرى وإجراءات بيروقراطية تعيق اتمام معاملات الصناعيين، إضافة إلى معوقات إدارية وجمركية تفرضها دول مجاورة أثرت على انسياب المنتجات الأردنية لأسواقها.
وجاءت برامج الكتلتين على شكل محاور تناولت تنافسية الصناعة الوطنية وتمثيل القطاع والتدريب والتشغيل وتحسين الخدمات والحاكمية الرشيدة والعقبات التي تواجه الصناعيين والتشريعات ومأسسة العلاقة بين الغرف والترويج والتشاركية مع الحكومة والهيئة العامة لغرفة صناعة عمان.
وتعدّ الصناعة الوطنية قاطرة ورائدة النمو الاقتصادي في المملكة وهي المشغل الرئيسي والأكبر للأيدي العاملة الأردنية كما أن صادراتها المساهم الأكبر في تخفيض العجز التجاري ودعم خزينة الدولة ومخزون الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وتصل مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى ما يقارب 40 في المئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنوياً كنتاج للتصدير والاستثمار.
ويدفع القطاع الصناعي في عموم المملكة نحو مليار دينار سنوياً تعويضات للعاملين، يرفد الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنوياً، كضرائب على الإنتاج كما يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 في المئة من حجم الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة.
ويشغل القطاع الصناعي 236 ألف عامل في أكثر من 17 ألف منشأة قائمة في مختلف مناطق المملكة برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 في المئة من الصادرات الأردنية الكلية وتصل إلى نحو 130 بلداً حول العالم.
وتعمل غرفة صناعة عمان التي تأسّست عام 1962 على رعاية مصالح الصناعيين وتقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية محلياً وعالمياً بدعم السياسات وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.
كما تعمل على تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية والربط ما بين مؤسسات قطاع الأعمال وتوسيع نطاق الفرص أمام الأعضاء وتوفير خدمات ذات مستوى عالمي لهم للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على الاقتصاد الصناعي.